«عزبة الإخوان» في 100 يوم بعد فض اعتصامي «رابعة والنهضة».. «المهندسين» تصرف تعويضات لضحايا ومصابي الاعتصامين.. و«المستقلون» ينتظرون انعقاد العمومية الطارئة في ي
نقابة المهندسين التي يطلق عليها بعض أعضاء الجمعية العمومية لقب "عزبة الإخوان" تحولت من العمل المهني إلى العمل السياسي، وأصدرت مجموعة من البيانات عقب فض اعتصامى "رابعة العدوية والنهضة" تدين فيه تلك الأحداث، بعدما سخرت مواردها لخدمة جماعة الإخوان، وكان آخرها قرار المجلس الأعلى للنقابة بصرف تعويضات للضحايا والمصابين والمعتقلين خلال تلك الأحداث.
وكان المجلس الأعلى للنقابة اجتمع في 14 سبتمبر الماضي وقرر صرف تعويضات للضحايا والمصابين والمحبوسين احتياطيا خلال فترة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في الفترة من 14 إلى 17 أغسطس الماضي، ووصل تعويض الضحية ل25 ألف جنيه، المصاب 15 ألف جنيه، والمعتقل المتزوج 1500 جنيه، الأعزب 750 جنيهًا.
وكان أبرز المستفيدين طلبة كليات الهندسة والموظفين المنتمين لجماعة الإخوان، ليتساووا بذلك مع المهندسين أعضاء النقابة، ليتعارض القرار مع أحداث ثورة 25 يناير خاصة وأن نفس المجلس أصدر قرارات تعويض ضحايا ومصابي ثورة يناير بشرط اعتمادهم من الدولة.
هذا القرار جعل المهندسين المستقلين يكشرون عن أنيابهم من تلك السياسات التي لا تهدف للعمل المهني، وأطلقوا حملة "تمرد مهندسي مصر" لسحب الثقة من مجلس النقابة، ليتقدم بعدها أكثر من مائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية بطلب إلى المجلس الحالي برئاسة المهندس ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة منه طبقا للمادة 66 من قانون النقابة، على أن يكون رد المجلس خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب وهو مالم يحدث، ليرفع الأعضاء طلبهم بعدها إلى الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الري، طبقا لنفس المادة ليصدر قرارا بعقد جمعية عمومية طارئة 17 يناير من العام المقبل.
ويأتي رفض النقابة لعقد الجمعية العمومية لتعلن عن فتح باب انتخابات التجديد النصفي في أكتوبر الماضي بالمخالقة للمادة 10 من قانون النقابة التي تنص على أن تبدأ الانتخابات في يناير المقبل، ليتقدم المهندس أسامة شوقي، نقيب مهندسي القاهرة بالطعن على القرار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لتقبل المحكمة الطعن بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفي.
ويعود المهندس ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، محاولا وضع العراقيل أمام انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، معلنا أن تكلفة انعقادها تصل إلى 6 ملايين جنيه، وهو الأمر الذي يرفضه بحجة أنه لن يسمح بإنفاق هذا المبلغ على الجمعية العمومية الطارئة من أموال النقابة، في الوقت الذي يعلن فيه المجلس الأعلى للنقابة صرف تعويضات لضحايا ومصابي ومعتقلي أحداث فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة من أموال المعاشات.
وكلف مجلس النقابة مؤخرا مكتب المحامي الدكتور محمد سليم العوا للطعن على قرار الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الري، الخاص بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية، ورغم وجود شئون قانونية تضم ما يقرب من 100 محام على مستوى النقابة العامة وفرعياتها، إلا أن المهندسين المستقلين ما زالوا في انتظار 17 يناير المقبل موعد الانعقاد.
