حكومة الببلاوي تعيد النظر في قانون "حماية الشهود" الإخواني
كشفت مصادر بمجلس الوزراء، الأربعاء، أن اغتيال المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني بمدينة نصر، فجر قضية في غاية الخطورة وهي تعرض عددٍ كبيرٍ من ضباط الأمن الوطني والشاهدين على تورط قيادات إخوانية في قضايا سياسية خطيرة تمس الأمن القومي لحركة اغتيالات منظمة.
وقال المصدر، في تصريح لـ"فيتو"، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بعد هذا الحادث بدأت إعادة النظر في اتخاذ إجراءات قانونية وتشريعية جدية لوضع آلية جديدة لحماية الشهود والمبلغين عن الإرهابيين.
وكشف المصدر أن حكومة الببلاوي تدرس هذه الأيام إعادة النظر في مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين الذي تقدمت به حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق ليتم تنقيته من بعض المواد، والتي تتمثل في تحريض وتشجيع المواطنين على تقديم بلاغات خاصة برموز نظام حسني مبارك من رجال الأعمال تتعلق بنهب الأموال العامة وأموال الدولة.
وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء يدرس تعديل هذا المشروع وتركيزه على حماية المبلغين والشهود، وخصوصًا أن هناك شبهات تدور حول وجود علاقة بين واقعة اغتيال المقدم محمد مبروك وتحريكه قضايا تهريب المسجونين بسجن وادى النطرون والمتورط فيها محمد مرسي الرئيس المعزول.
وقد نص مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء المقترح من وزارة العدل الوزير "الإخواني" أحمد سليمان في المادة الأولى منه على أن تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم الكشف عن جريمة أو أدلتها أو مرتكبيها على أن تشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء المكلفين برعايتهم.
ونص مشروع القانون بمادته الثانية على أن تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية وذلك حال تعرضع للاعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة بسبب إدلائه بشهادة.
