التنظيم والإدارة: تطبيق الأدنى والأقصى للأجور يختلف من جهة لأخرى

قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قرار تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، لن يكون موحدا بين جميع الجهات الإدارية.

وأكد أن هناك جهات إدارية كوزارة البترول والسياحة والكهرباء وبعض الجهات الأخرى يكون الحد الأدنى للأجور فيها أكثر من 1200 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك جهات إدارية الحد الأدنى فيها 3 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الحد الأقصى للأجور 35 ضعف الحد الأدنى للأجور.

وأضاف المصدر أن الحد الأقصى للأجور سيتزايد أكثر من 42 ألف جنيه، في بعض الجهات الإدارية باعتبار أن الحد الأدنى فيها يبلغ أكثر من 1200 جنيه، حسب راتب الدرجة الثالثة، مؤكدا أنه سيتم استبعاد بعض الجهات كالبنوك وشركات الكهرباء وشركات التأمين وشركات البترول من تطبيق الحد الأقصى للأجور، باعتبار أنها لن تخضع للجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن دواوين وزارات التأمين والبترول والكهرباء ستخضع لتطبيق قرار الحد الأقصى للأجور باعتبار أنها تخضع للجهاز الإداري بالدولة.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تطبيق قراري الحد الأقصى والأدنى للأجور أوائل شهر يناير المقبل.