بالقانون.. «عشماوي» يتسلم رقبة مرسي في النهاية.. محمد حامد: «المعزول» فاعل أساسي وعقوبته تصل إلى الإعدام.. شحاته محمد: دفاع المعزول يسعى لإحداث فوضى في الجلسة الأولى.. والمتهم لن ي
قبل ساعات من محاكمة الرئيس المعزول و14 من أتباعه، والمحدد لها جلسة الإثنين المقبل، لاتهامهم بقتل المتظاهرين بالاتحادية، تضاربت أراء خبراء القانون في العقوبة المتوقع أن توقع على المعزول، وإن كانت الأراء أجمعت في معظمها على أن الاتهامات كفيلة بأن تضع رقبة "مرسي" على حبل عشماوي، إذ يواجه المعزول تهما بالقتل.
وبرغم أن التهم الموجهة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك تتشابه كثيرا مع تلك الموجهة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أن العقوبة سوف تختلف، خاصة وأن النيابة عجزت عن إثبات التهم على مبارك.
وحول إجراءات المحاكمة والاتهامات والعقوبات المتوقعة.. قالت مصادر قضائية إن أول جلسة ستكون إجرائية، وستقوم خلالها المحكمة بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم، وكذلك المدعين بالحق المدني، وسيقدم خلالها المدعون بالحق المدني ودفاع المتهمين طلباتهم، وستقوم النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، والذي ستواجه به المحكمة المتهمين، ولن تستغرق الجلسة أكثر من نصف ساعة، وسيتم تأجيلها لدور الشهر المقبل.
وفي هذا السياق قال المحامى محمد حامد سالم، إنه جرت العادة في قانون الإجراءات والعقوبات، بأن تكون الجلسة الأولى جلسة عادية وتقوم المحكمة خلالها بإثبات حضور المتهمين بعد حضورهم من محبسهم، وإثبات حضور المدعين بالحق المدني، والدفاع الحاضر مع المتهمين، والاستماع إلى طلباتهم والتي تنحصر في الاطلاع على ملف القضية وتصويره وسماع شهود الإثبات وإخلاء سبيل المتهم الدكتور محمد مرسي.
وأضاف أن العقوبات التي تنتظر الرئيس المعزول محمد مرسي تصل إلى الإعدام بعكس الرئيس المخلوع حسنى مبارك، نظرا لأن الأول كان متهما بالتقصير في اتخاذ إجراءات لمنع قتل المتظاهرين فضلا عن ضياع الأحراز، وتقصير الأجهزة الأمنية في إثبات الدليل وجمع البيانات والمعلومات التي تثبت التهم في حقه، أما مرسي فالتهمة ثابتة لأنه حرض عبر وسائل الإعلام، لذا فالتهم موثقة بالصوت والصورة وثابتة في حق قياداته، وأيضا بنفس الطريقة، وأن قانون العقوبات والمشرع أكد أن المحرض يأخذ نفس عقوبة الفاعل الأصلي، كما أن العرف جرى على أنه لولا وجود المحرض ما وجد القاتل، وما وقعت الجريمة من الأساس.
وأشار إلى أن للمحكمة في الجلسة الأولى أن تقرر إذاعتها عبر الفضائيات وبثها بالتليفزيون المصري بشكل مباشر، أو تأخير البث من عدمه وكذلك دخول الصحفيين لتغطية المحاكمة.
فيما أكد المستشار شوكت عز الدين رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن القانون حدد طريقة سير الجلسة الأولى، وأوكل للقاضي التصرف في سير القضية من حيث كونها إجرائية أم استثنائية، وله الحق في تأجيل الجلسة لحين حضور المتهمين إذا تعذر حضورهم لدواعى أمنية، لأن القاضى هو أحرص الناس على حماية أرواح المتهمين من أي خطر يهددهم، كما أن له الحق في تأجيل القضية أكثر من مرة حفاظا على حياة المتهمين.
وأشار إلى أن القاضى يقوم في بداية الجلسة بإثبات حضور المتهمين ثم الدفاع، مشيرا إلى أن حبل المشنقة ينتظر رقبة "مرسي" وأعوانه وأن موقفه يختلف عن موقف "مبارك" الذي تم الحكم عليه ليس بوصفه فاعلا أصليا أو محرضا، ولكن بصفته كان رئيسا للجمهورية ومسئولا عن أي شيء قد يتعرض له الشعب.
فيما قال المستشار شبيب الضمراني، إن محاكمة "مرسي" تختلف عن سائر المحاكمات، فالعالم بأسره ينتظرها بترقب وشغف، موضحًا أن الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المعزول هي جلسة عادية وتكون إجرائية في المقام الأول، وسوف يتم خلالها التأجيل لأجل بعيد، خاصة وأن الدفاع سوف يطلب تصوير القضية للإطلاع عليها، كما أن المحكمة سوف تأخذ وقتها في قراءة ملف القضية الذي استلمته من النيابة.
وأوضح شحاته محمد شحاته مدير مركز النزاهة والشفافية، أنه من المحتمل أن لا يحضر الرئيس المعزول محمد مرسي الجلسة الأولى لدواعى أمنية، مشيرا إلى أن كل الشواهد تؤكد على احتمالية تظاهر مؤيدي المعزول أمام المحكمة، وتوقع أن تشهد المحاكمة حالة من الهرج والمرج وعدم التنظيم واعتراضات من محامى المتهمين من سوء معاملة الشرطة لهم وللمتهمين، وعلى مكان المحاكمة وسوف تشهد العديد من الاعتداءات اللفظية بين المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين، والتي قد تتطور إلى حد التشابك بالأيدى.
وتشمل قائمة المتهمين المحالين للمحكمة، محمد مرسي، و3 من أعضاء الفريق الرئاسي السابق وهم «أسعد الشيخة، وأحمد عبدالعاطي، وأيمن عبدالرؤوف»، وعددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبينهم "محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعلاء حمزة، وأحمد المغير، وعبدالرحمن عز، ووجدي غنيم، وجمال صابر"
وكانت نيابة شرق القاهرة بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، أحالت المتهمين في أحداث قصر الاتحادية الرئاسي التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، إلى محكمة الجنايات
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبوضيف، وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة، وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصًا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية، وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهما بتحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان، ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم، تهما بالتحريض العلني عبر وسائل الإعلام، على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
