خبير اقتصادي يطالب الحكومة بالإعلان عن مصادر تمويل الحد الأدنى للأجور
استنكر الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، تسرع الحكومة في إصدار قرار بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، دون أن تكشف في ظل تزايد العجز بالموازنة العامة للدولة، عن مصادرها لتمويل هذا البند.
وأشار إلى أن القرار يتزامن مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مطالبا الحكومة بضرورة الكشف خلال الفترة القادمة عن إمكانية تدبير، ما يقرب من 15 مليار جنيه.
وتوقع "الشريف" عدم تمكن القطاع الخاص الوفاء بالحد الأدنى، خاصة وأن المشكلات بدأت بين العمال وأصحاب العمل، من قبل أن يتم تحديد الحد الأدنى، مؤكدا أن المناخ الاقتصادي الحالي لا يساعد رجال الأعمال والمستثمرين على الوفاء بهذا الحد.
وحول بدء وزارة المالية في تطبيق تعديلات قانون الضرائب على الدخل الخاصة بزيادة حد الإعفاء الشخصي من 4 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه سنويًا، قال: الدولة تستهدف من هذه الخطوة تحريك حركة الأسواق المحلية ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال زيادة حجم الطلب الكلي، لافتًا إلى أن هذه المبالغ تتوجه في العادة للاستهلاك المحلي.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي، أصدرت العديد من القرارات الاقتصادية في الفترة الأخيرة والمتعلقة بالمواطن المصري بشكل مباشر، وبالعدالة الاجتماعية، ولكنها لم توضح تفاصيل هذه القرارات لرجل الشارع البسيط، لافتا إلى أهمية توضيح الحكومة لمثل هذه القرارات للمواطن.
