سماحة: الدولة لن تلجأ للمساعدات العربية لتغطية عجز الموازنة بعد تطبيق "الأدنى" للأجور
أكد علاء سماحة رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى أن الـ20 مليار جنيه التي تم رصدها للموزانة العامة للدولة سيتم تخصيصها لزيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يوازى تكلفة تطبيق زيادة المرتبات.
وأضاف سماحة أنه من المفترض أن مستحقات شركات المقاولات والموردين أن تكون مدرجة بالفعل في الموزانة العامة، لافتا إلى أن
سداد مستحقات هذه الشركات لن يغير من وضع عجز الموزانة وعبء الدين الواقع على الحكومة لأنها ستستدين عن طريق السندات وأذون الخزانة لسداد هذه المستحقات.
واستبعد أن تلجأ الحكومة إلى أموال المساعدات العربية لتغطية الـ 20 مليار التي تم رصدها لسداد مستحقات الشركات وزيادة الأجور.
وأكد أن هذه الأموال بالدولار ولن تلجأ الحكومة لتحويلها إلى الجنيه لأن ذلك يعرضها لمخاطر، خاصة وأنه تم إيداع هذه الأموال في صورة ودائع وعليها سعر فائدة، ويحق للدولة صاحبة الوديعة سحبها عند انتهاء أجل استحقاقها أو كسرها في أي وقت.
