وزير الداخلية: أسقطنا 99% من المطلوبين بكرداسة.. والإعلان قريبًا عن سيناء خالية من الإرهاب.. ضبطنا 16746 سلاحًا و23 صاروخًا و120 طن مخدرات و2263 تشكيلًا عصابيًا و1982 حالة تهرب ضريبي بـ85 مليار جنيه
أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن رجال الشرطة واجهوا منذ مطلع العام الجاري العديد من التحديات التي مثلت عبئا شديدا عليهم خلال أدائهم لرسالتهم النبيلة والمقدسة في حماية أمن المواطن؛ ابتداء من انطلاق شرارة المظاهرات الرافضة للرئيس المعزول محمد مرسي، مرورا بثورة 30 يونيو، ثم المظاهرات والاعتصامات غير السلمية لعناصر تنظيم الإخوان وبعض المنتمين للتيار الإسلامي.
وأضاف إبراهيم – في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد – أن رجال الشرطة تعاملوا مع تلك التحديات بناء على عقيدة وإستراتيجية جديدة رسختها ثورة 25 يناير في نفوس جميع أبناء هيئة الشرطة.
وأشار إلى أنهم لم يلتفتوا إلى تهديدات الإخوان المستمرة ودعاوهم المضللة بضرورة تطهير الشرطة ظنا منهم أن تلك الدعاوى ستجعل الشرطة أداة طيعة في أيديهم، وصبوا تركيزهم على الانحياز الكامل لشعب مصر العظيم والعمل ليل نهار لتحقيق أمنه وسلامته وتأمين الجبهة الداخلية للوطن، لتتناغم منظومة الأمن في البلاد في ظل الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة في حماية الحدود والجبهة الخارجية للوطن.
وأكد وزير الداخلية أنه على الرغم من المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال العام الجاري، سواء التي كانت رافضة للنظام الإخواني والتي مثلت جموعا غفيرة من شعب مصر أذهلت العالم أجمع حتى توجت نجاحها بثورة 30 يونيو، أو المظاهرات غير السلمية وأعمال الشغب التي قام بها أنصار الرئيس المعزول في أعقاب الثورة في محاولة يائسة منهم لإعادته إلى سدة الحكم، لم تؤثر على معدلات الأداء الأمنى؛ حيث حرص رجال الشرطة على مضاعفة مجهوداتهم والتضحية بالغالى والنفيس من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصرى، مشددا على أن معدلات الأداء الأمنى وفقا لمعدلات الجريمة وإحصاءات الضبط ارتفعت خلال العام الجارى إلى 78%، بينما كانت في نفس الفترة من العام الماضى 4. 72 %.
واستشهد محمد إبراهيم وزير الداخلية بالحملات الأمنية التي شنتها القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية منذ بداية العام الجارى وحتى الآن لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري، مشيرا إلى أن تلك الحملات أسفرت في مجال حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة عن ضبط 16 ألفا و746 قطعة سلاح ناري متنوعة شملت 2582 سلاحا آليا، و100 رشاش، و172 بندقية مششخنة، و2888 بندقية غير مششخنة، و1741 طبنجة.
وكذلك ضبط 9263 فرد محلى الصنع، و23 صاروخا شملوا 15 عابرا للمدن، و3 صواريخ مضادة للطائرات، و6 صواريخ بطول 5. 1 م، و20 مدفعا شملوا 9 جرينوف، و4 آر بى جيه، وواحد متعدد، و3 نصف بوصة، ومدفعين مضادين للطائرات أحدهم كهربائى، ورشاش جرينوف، و293 قاذف صاروخى مضاد للطائرات، ومقذوف صاروخى مخروطى الشكل.
كما تم ضبط نصف طن و4 أجولة من مادة "تى أن تى" شديدة الانفجار، و20 دانة مدفع شملت 13 مدفعا صغيرا، واثنين مدفع كبير، و5 مدافع "آر بى جيه"، و59 لغما مضادا للدبابات، و39 قنبلة يدوية، وبندقية قناصة، و5 قذائف صاروخية، و5 قذائف هاون، و23 طابة هاون، وحزامين ناسفين، و4 عبوات ناسفة، و61 مفجرا كهربائيا، و23 دانة مدفعية، وقنبلتى تفجير، و12 عبوة تفجير لمدافع "آر بى جيه"، و185 قذيفة "آر بى جيه"، و12 قذيفة مدفعية "تى إن تى" و142 طلقة نصف بوصة، و200 طلقة بوصة ونصف و1680 طلقة خارقة حارقة.
وأضاف أن الجهود أسفرت في مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية عن ضبط 159 ورشة عثر بداخلها على 6 بنادق آلية، و60 بندقية غير مششخنة، وبندقيتين مششخنتين، و77 طبنجة من بينهم 23 طبنجة صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، و2300 طلقة صوت، و383 فرد محلى الصنع، و5 قنابل غاز، و4 قنابل يدوية، و608 طلقات مختلفة الأعيرة.
وفى مجال ضبط الذخائر تم ضبط 333 ألفا و887 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و4 ملايين و2750 طلقة صوت، وفى مجال ضبط الأسلحة البيضاء تم ضبط 68 ألفا و355 قطعة سلاح أبيض، وفى مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها تم ضبط 11 ألفا و680 سيارة مسروقة، وفى مجال ضبط القضايا النوعية تم ضبط 3508 قضايا أحداث، و159 ألفا و419 مرافق عامة، و12 ألفا و509 آداب، و426 بلطجة، وفى مجال كشف حوادث الجنايات تم كشف غموض 2100 حادث شملوا 1138 قتل عمد، و553 سرقة بالإكراه، و178 خطف، و155 هتك عرض، و33 اغتصاب، و43 انتحال صفة بإجمالي 2728 متهما تم ضبطهم.
وتابع أن الحملات أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن ضبط 602 آلاف و872 هاربا من تنفيذ 3 ملايين و287 ألفا و629 حكما قضائيا شملوا ضبط 16 ألفا و12 هاربا من تنفيذ 22 ألفا و825 حكم جنايات، و362 ألفا و481 هاربا من تنفيذ مليون و792 ألفا و277 حكم حبس، و159 الفا و360 هاربا من تنفيذ مليون و29 ألفا و54 حكم غرامات، و650 ألفا و19 هاربا من تنفيذ 443 ألفا و473 حكم مخالفات.
وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 2263 تشكيلا عصابيا ضموا 3673 متهما اعترفوا بارتكابهم 2864 حادث سرقة مساكن ومتاجر وسيارات وماشية ونشل وسرقة بالإكراه، وفى مجال المخدرات تم ضبط 22 ألفا و396 قضية ضمت 24 ألفا و500 متهم بحوزتهم 38 طنا من مخدر البانجو، و82 طنا من مخدر الحشيش، و5ر69 كجم من مخدر الهيروين، و39 كجم من مخدر الأفيون، و89 مليونا و471 ألفا و780 قرصا مخدرا.
وفى مجال الإزالات تم إزالة 26 ألفا و930 حالة تعد على الأراضى الزراعية ونهر النيل وأملاك الدولة، وفى مجال المرور تم تحرير 5 ملايين و293 ألفا و424 مخالفة مرورية متنوعة شملت تجاوز السرعة المقررة، والسير عكس الاتجاه، وانتهاء التراخيص أو السير بدونها، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والانتظار في الممنوع وتعطيل حركة المرور، وعدم تغطية الحمولة، وعدم استخدام حزام الآمان وسيارات ودراجات نارية بدون لوحات معدنية.
وأشار إلى أنه في مجال الأمن الاقتصادى، فقد تم ضبط 46 ألفا و795 قضية دقيق وسلع تموينية مدعمة ومخالفات مخابز وسلغ غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمضبوطات وزنت 725. 148446 طن، و4280 قضية بنزين وسولار بإجمالى 144 مليونا و618 ألفا و702 لتر، و675. 110 طن مازوت، 1612 قضية أسطوانات بوتاجاز بإجمالي 150 ألفا و859 أسطوانة، و43 طن غاز صب.
وفى مجال التهرب الضريبى تم ضبط 1982 حالة تهرب ضريبى من الضرائب العامة شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة بلغت فيها جملة المعاملات المالية 85 مليارا و201 مليون و1964 جنيها، و995 حالة تهرب من الضرائب على المبيعات بلغت فيها جملة المعاملات المالية مليارا و818 مليونا و45 ألفا و768 جنيها، و4095 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وفى مجال الأموال العامة تم ضبط 628 قضية في مجالات مكافحة جرائم الاختلاس، والإضرار بالمال العام، والرشوة واستغلال النفوذ، وغسل الأموال، والكسب غير المشروع، والتزييف والتزوير والنقد والتهريب.
وأضاف أنه في مجال النقل والمواصلات تم ضبط 207 تشكيلات عصابية ضمت 447 متهما لارتكابهم 256 واقعة سرقة، ونشل، وسرقة بالإكراه، واختلاس عهدة، ونصب، وتزوير، وأوراق مالية مزورة، و10 آلاف و932 قضية سرقات عامة، وأسلحة نارية وذخائر، وسلاح أبيض، وتنفيذ أحكام، ومسجلين خطر، وأموال عامة، ومتهمين هاربين، وآداب عامة، وتسول، وحيازة مواد مخدرة.
وفى مجال الكهرباء تم ضبط 297 قضية بحث جنائى في مجالات سرقة مهمات وكابلات كهربائية، وأعمدة، ورشوة، ونصب، وتزوير، واختلاس، وإضرار بالمال العام، و671 ألفا و570 قضية سرقة تيار كهربائى، و7843 مخالفة شروط التعاقد، تنفيذ 82 ألفا و958 حكم حبس.
أما في مجال المصنفات الفنية فتم ضبط 1642 قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وفى مجال المسطحات المائية تم ضبط 12 ألفا و156 قضية في مجال الثروة السمكية، و24 ألفا و333 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و56 ألفا و118 قضية في مجال حماية منافع الرى والصرف، و6185 قضية في مجال حماية الأراضى الزراعية، و3518 قضية في مجال حماية الثروة الزراعية و1387 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية.
وتابع وزير الداخلية أن الحملات أسفرت في مجال أمن الموانئ عن ضبط 342 قضية تهريب بضائع، ونقد أجنبي ومصري، وسولار مدعم، وآثار، ومعادن نفيسة، بالإضافة إلى ضبط 3325 قضية حيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، وسرقة، وتزوير مستندات، وحيازة مواد مخدرة، وتنفيذ أحكام، وفى مجال الأمن السياحي تم ضبط 5216 قضية ومخالفة في مجالات جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، ومخالفات الفنادق والشركات، وحالات الاشتباه، وتنفيذ الأحكام، والعثور على آثار وإزالة التعدي عليها، ومضايقة السائحين، وعمالة أجنبية بدون ترخيص، ومخدرات وهتك عرض.
وحول ظروف وملابسات الحملة الأمنية الموسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع القوات المسلحة على منطقة كرداسة، أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن كرداسة مثلت بؤرة إجرامية وإرهابية شديدة الخطورة هددت سيادة وهيبة الدولة، خاصة بعد المجزرة البشعة التي تعرض لها ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة وراح ضحيتها 11 من رجال الشرطة تم قتلهم وسحلهم والتمثيل بجثثهم في مشهد أبكى المصريين جميعا.
وأضاف إبراهيم أنه حرص عند وضع خطة اقتحام كرداسة على الاجتماع أكثر من مرة بمساعديه للتأكيد على عنصرين أساسيين في خطة الاقتحام، العنصر الأول وهو تهيئة القوات على تنفيذ القانون فقط دون أي تجاوز أو انتقام من المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم بناء على قرارات النيابة العامة لتورطهم في التحريض أو ارتكاب مجزرة مركز شرطة كرداسة، خاصة بعد المشاهد المسجلة البشعة التي قام المتهمون بنشرها على شبكات التواصل الاجتماعى على شبكة الانترنت لأفراد وضباط المركز الشهداء عقب قتلهم وسحلهم والتمثيل بجثثهم.
وأوضح أن العنصر الثانى هو ضمان تأمين أهالي كرداسة الشرفاء وعدم إراقة نقطة دماء واحدة منهم أثناء عملية الاقتحام، خاصة وأن المعلومات التي وردت لأجهزة الأمن والاستطلاعات الجوية أكدت اختباء العناصر الإرهابية والإجرامية الخطرة وسط الشوارع الكثيفة السكان بكرداسة، لافتا إلى أن الأهالي ساهموا بنسبة لا تقل عن 50 % من نسبة نجاح العملية من خلال المعلومات القيمة التي زودوا أجهزة الأمن بها عن أماكن اختباء تلك العناصر.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الحملة الأمنية التي شنتها قوات الأمن بالاشتراك مع القوات المسلحة لتطهير منطقة كرداسة من العناصر الإرهابية والإجرامية حققت بالفعل النتائج المرجوة منها؛ حيث نجحت حتى الآن في إلقاء القبض على 240 متهما يمثلون 99 % من المتهمين المطلوبين في مذبحة مركز شرطة كرداسة وبحوزتهم العشرات من الأسلحة النارية الخفيفة والثقيلة والقنابل اليدوية وآلاف الطلقات المختلفة الأعيرة، ولم يتبق سوى عدد قليل من المتهمين المطلوبين جارى العمل حاليا لضبطهم.
وأضاف إبراهيم أن قوات الأمن قامت بالاشتراك مع القوات المسلحة برصد وتحديد العناصر الإرهابية والإجرامية على مستوى الجمهورية؛ للبدء في تنفيذ عمليات أمنية مماثلة لتلك التي تم تنفيذها بقرية "دلجا" بمحافظة المنيا، وكرداسة وناهيا بمحافظة الجيزة، لتطهيرها من العناصر الإرهابية والإجرامية التي تستوطنها، ومن بينها "كوم السمن" بمحافظة القليوبية، والصف وأطفيح بمحافظة الجيزة.
وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية الحالية بسيناء، أكد اللواء محمد إبراهيم أن الأوضاع الأمنية في سيناء تتحسن يوما بعد الأخر بفضل الجهود الحثيثة التي تقوم بها قوات الأمن والقوات المسلحة لبسط الأمن بسيناء، مشيرا إلى أن العمليات التي قامت بها القوات المسلحة لردم وهدم الأنفاق الحدودية بين مصر وقطاع غزة ساهمت بشكل كبير في تضييق الخناق على العناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال سيناء.
وأضاف إبراهيم أن قوات الأمن والقوات المسلحة نجحت خلال الفترة الماضية في ضبط العشرات من العناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال سيناء، من بينهم أشخاص سوريين، وفلسطينيين، وباكستانيين، وأفغان، وأفارقة بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة، بالإضافة إلى تدمير العديد من العربات المسلحة ومخازن الأسلحة؛ وذلك من خلال حملات المداهمة والملاحقات المستمرة لتلك العناصر بقرى عديدة من بينها المهدية، والتومة، والماسورة، والجورة، والشيخ زويد، وقتل وإصابة العشرات خلال تبادل لإطلاق النار بينهم وبين القوات.
وأكد وزير الداخلية أن طبيعة العمليات الإرهابية اختلفت الآن بسيناء جراء الانتشار الأمنى المكثف بكافة الطرق والمحاور الرئيسية؛ حيث كانت تلجأ العناصر الإرهابية والتكفيرية في البداية إلى المواجهة المباشرة مع قوات الأمن من خلال استخدامها للأسلحة الثقيلة، ومن بينها المدافع النصف بوصة، والمدافع الهاون، وقذائف "آر بى جيه"، ولكنها الآن تلجأ إلى العمليات الخسيسة الغادرة؛ حيث تستهدف حاليا الآليات والمركبات العسكرية والشرطية من خلال العبوات الناسفة والألغام التي يتم زراعتها على الطرق؛ وذلك نتيجة نجاح قوات الأمن والقوات المسلحة في تضييق الخناق على تلك العناصر.
وحول مشكلة الازدحام المرورى التي بدأت تزداد مؤخرا، خاصة مع بدء العام الدراسى، أكد وزير الداخلية أن مشكلة المرور ليست من اختصاص وزارة الداخلية فقط لأنها تعد مشكلة معقدة ومتشابكة الأطراف، مشيرا إلى أن حلها يتطلب تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين العديد من جهات الدولة؛ خاصة أن أعداد السيارات وصلت إلى 6 ملايين و600 سيارة على مستوى الجمهورية، وهو ما يمثل ضغطا رهيبا على تلك الشوارع وبالتالى أثر سلبا على حركة المرور.
وفيما يتعلق بمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها وزير الداخلية وآخر ما توصلت إليه التحقيقات، قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إن أجهزة البحث الجنائى بالوزارة والقطاعات المعنية تمكنت من تحديد الجناة، وأنه جارى حاليا تكثيف الجهود الأمنية اللازمة لضبطهم، مضيفا " مستعد للتضحية بحياتي من أجل تحقيق الأمن بالبلاد.. فحياتى ليست أغلى من حياة المئات من أولادى وأخوتى من رجال الشرطة الأبطال الذين استشهدوا في سبيل أداء الواجب ومحاربة قوى الإجرام والإرهاب التي تحاول ترويع المواطن الآمن".
وشدد وزير الداخلية على أن كل ما يشغله حاليا هو رفع معدلات الأداء الأمنى للوصول بها إلى أقصى معدلاتها، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وبالتالى جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى ودفع عجلة الإنتاج في البلاد، مما سينعكس إيجابيا على مستوى معيشة المواطن.
