"الرقابة الإدارية": الهيئة أعادت لمصر أكثر من 10 مليارات جنيه
فاجأ اللواء محمد وهبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية المشاركين في مؤتمر "الظهير الدستوري لمكافحة الفساد"، اليوم الأحد بإعلان رفضه إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية الحالية كافية وأنها بحاجة إلى تفعيل دورها ومساعدتها هيكليا وماديا على القيام بواجبها تجاه مكافحة الفساد.
وأضاف وهبة خلال كلمته في مؤتمر " الظهير الدستوري لمفوضية مكافحة الفساد" الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ومركز العقد الاجتماعي: إن الهيئة أعادت لمصر أكثر من ١٠ مليارات جنيه مصري، من خلال تقاريرها الرقابية عن الفساد والمفسدين سواء من مؤسسات أو أشخاص.
وأوضح وهبة أنه لم يتلق حتى الآن دراسة تفيد أو تشرح كيفية عمل مفوضية عليا لمكافحة الفساد أو التكلفة المبدئية لإنشائها وإطار عملها وهل هو إشراف على الأجهزة الرقابية أم مشاركة في مكافحة الفساد وانتقد التكلفة الباهظة لعقد مؤتمرات في الفنادق عن مكافحة الفساد مشددا على أن القاعات التابعة للدولة مجهزة على أعلى المستويات لعقد المؤتمرات بها.
وأشار إلى أن الهيئة رفضت من قبل المادة 204 من الدستور المعطل والتي تنص على إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد حيث إن المادة رغم أنها لم تتضمن هيئة الرقابة الإدارية بالرغم من أن الهيئة استطاعت القضاء على نسبة كبيرة من الفساد في المجتمع مؤكدا أن الغرض من وضع هذه المادة هو تكبيل عمل الأجهزة الرقابية وتسخيرها لخدمة أغراض اقتصادية لفصيل معين.
وشدد على أن الأجهزة الرقابية في مصر محددة في ثلاثة أجهزة فقط وهي الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وأن باقي الأجهزة الرقابية تعمل من أجل وزارات بعينها، وليس كما يتردد عن وجود 30 جهازا رقابيا بمصر.
