وزير العدل يفتتح مؤتمر "الظهير الدستوري لمكافحة الفساد"
بدأ مؤتمر "الظهير الدستوري لمكافحة الفساد"، اليوم الأحد، والذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل ومركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وشهد المؤتمر حضور المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل.
يأتي المؤتمر في إطار اهتمام وزارة العدل واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ومركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء، بالتأسيس لنظام دستوري وقانوني يقوض دعائم الفساد وإنشاء بنية مؤسسية لأجهزته تقوم على أساس التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية، ودعم استقلالية هذه الأجهزة، وضمان حيادها.
يهدف المؤتمر إلى استعراض فكرة وجود ظهير دستوري لإنشاء مفوضية مكافحة الفساد والنص عليها في الدستور المصري الجديد، من خلال عرض للتجارب الدستورية الدولية والإقليمية في الدول ذات التجارب الناجحة في مكافحة الفساد، ومدى الالتزام بإنشاء تلك المفوضية وفقًا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال حوار مجتمعي موسع بمشاركة أعضاء لجنة الخمسين المعنية بوضع تعديلات الدستور، وممثلي المجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين ورجال القانون وأساتذة الجامعات.
يشارك في المؤتمر ممثل بعثة الاتحاد الأوربي لدى مصر والممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والايف فيلاديسين، نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأركان السبلاني، مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعلي الرام، مدير قطب الشئون القانونية، الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة - الرباط – المملكة المغربية، والقاضية تهاني الجبالي، العضو السابق بالمحكمة الدستورية العليا المصرية، دافيد رازلي، ممثل وزارة العدل الأمريكية لدى السفارة الأمريكية، السيد زيد العلي، رئيس عمليات بناء الدستور بالمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، نجلاء عرفة، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فريدريك إيركسون، الخبير الدولي في مكافحة الفساد، جوناسون اجار، مسئول منع الجريمة والعدالة الجنائية، الفرع المعني بالفساد.
