من تمكين رأس المال إلى خصخصة السلطة؟
لم يكن عنوان «الأهرام» صباح الإثنين 16 نوفمبر، «تمكين القطاع الخاص»، مجرد مانشيت اقتصادي عابر. فقد أعادني إلى أكثر من نصف قرن من التحولات التي بدأت مع سياسة الانفتاح في عهد الرئيس أنور السادات، وامتدت عبر حكومات متعاقبة، تبدلت خلالها الشعارات والوجوه، بينما ظل السؤال معلقًا: من الذي جرى تمكينه فعلًا، ومن الذي دفع الثمن؟
لكن العنوان استدعى إلى ذهني سؤالًا آخر، أشد تعقيدًا وخطورة، فرضته التطورات الأخيرة في جنوب مصر، حين تصدر ما يُسمى «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، برئاسة رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، مشهد معالجة أزمة العاملين في التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم «الدهابة».
فإذا كان تمكين رأس المال يثير أسئلة عن توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية، فإن اقتراب كيانات قبلية من ملفات تتصل باختصاصات الدولة يثير سؤالًا يتجاوز الاقتصاد إلى طبيعة السلطة نفسها: هل نحن أمام توسيع لدور المجتمع والقطاع الخاص، أم أمام إعادة رسم الحدود بين الدولة وأصحاب النفوذ الاقتصادي والاجتماعي؟
وهل يمكن أن ينتهي بنا الطريق، بعد عقود من خصخصة الأصول والخدمات، إلى ما هو أخطر: خصخصة بعض وظائف السلطة العامة، ولو بصورة غير معلنة؟
نصف قرن من الانفتاح.. لمن كانت الثمار؟
عندما أعلن السادات سياسة الانفتاح الاقتصادي في سبعينيات القرن الماضي، جرى تقديمها باعتبارها طريقًا إلى الرخاء وجذب الاستثمارات وتحرير المبادرة الفردية. لكن ما عرفته مصر لم يكن مجرد انتقال إلى اقتصاد تتعدد فيه الملكيات، وإنما تحولًا في طبيعة النشاط الاقتصادي وموازين القوة الاجتماعية.
ولم تكن المشكلة في الاعتراف بدور القطاع الخاص، وإنما في طبيعة القطاع الذي جرى تمكينه، والحدود الفاصلة بين الاستثمار المنتج والثراء القائم على الامتيازات والقرب من مراكز القرار.
فقد شهدت مصر صعودًا متسارعًا لأنشطة الاستيراد والوساطة والمضاربات العقارية والمالية، بينما ظلت الاستثمارات الإنتاجية في الصناعة والزراعة محدودة قياسًا إلى الطموحات المعلنة. ولم تغب المشروعات المنتجة، لكنها لم تصبح المحرك الغالب لنموذج اقتصادي اتسعت فيه فرص الربح السريع أكثر مما اتسعت فرص بناء قاعدة إنتاجية متينة.
وبمرور السنوات، امتدت مشاركة القطاع الخاص إلى مجالات كانت الدولة تتولى النصيب الأكبر منها، بينما تراجعت قدرة قطاعات من الخدمات العامة على تلبية احتياجات المواطنين، بفعل نقص الموارد وضعف الإدارة واختلال الأولويات.
والنتيجة التي يلمسها المواطن أن التعليم والعلاج والسكن أصبحت تكاليفها عبئًا ثقيلًا على قطاعات واسعة من الأسر.
وحين يصبح التعليم الجيد مرتبطًا بقدرة الأسرة على دفع المصروفات، والعلاج المناسب مرهونًا بما تملكه من مال، فإن القضية لا تعود مجرد اختيار بين الملكية العامة والخاصة، وإنما تصبح سؤالًا عن العدالة وتكافؤ الفرص.
فالدولة ليست مطالبة بإنتاج كل سلعة أو إدارة كل مشروع، لكنها مطالبة بألا يتحول الحق في التعليم والعلاج والحياة الكريمة إلى امتياز لمن يستطيع دفع الثمن.
تمكين الإنتاج أم تمكين النفوذ؟
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا لما نشرته «الأهرام»، عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة التشغيل، وتطوير آليات تمويلية لمشروعات البنية الأساسية.
وهي أهداف ينبغي قياسها بنتائجها: حجم الاستثمار المنتج، وفرص العمل، وكفاءة استخدام الموارد، وقدرة المشروعات على تحسين حياة المواطنين. لكن التمكين لا ينبغي أن يصبح غاية مستقلة عن نتائجه، ولا أن يمنح الأفضلية للملكية الخاصة لمجرد أنها خاصة.
فليس كل انتقال لمشروع من الملكية العامة إلى الخاصة إصلاحًا اقتصاديًا، ولا يجوز اتخاذ خسائر بعض مشروعات القطاع العام دليلًا على فشل الملكية العامة ذاتها. فقد تكون الخسارة نتيجة إدارة عاجزة، أو سياسات تمويل وتسعير مختلة، أو قرارات أُثقلت بها المؤسسة من خارج حسابات الجدوى الاقتصادية.
والأجدر بالدولة، قبل التفكير في البيع، أن تسأل: هل استنفدت فرص إصلاح الإدارة، وتحديث المعدات، وإعادة الهيكلة، ومحاسبة المسؤولين عن التدهور؟
ثم إن إقبال مستثمر خاص على شراء مشروع متعثر قد يكشف عما يختزنه من فرص ربح لم تنجح الإدارة السابقة في استثمارها، وقد يكون مدفوعًا بقيمة أراضيه وأصوله لا بالرغبة في استمرار إنتاجه.
والمعيار، في الحالتين، هو المصلحة العامة، لا مجرد تغيير لافتة الملكية. غير أن الخطر الأكبر يبدأ حين لا يكتفي رأس المال بالتمدد في الاقتصاد، وإنما يقترب نفوذه من مجالات القرار العام، حيث تتداخل المصالح الخاصة مع الاختصاصات التي يفترض أن تحتكرها مؤسسات الدولة.. وهنا تكتسب أزمة «الدهابة» دلالتها الأعمق.
«الدهابة».. حين يكشف الذهب حدود السلطة
شهدت مناطق التنقيب الأهلي عن الذهب في جنوب مصر توترات على خلفية حملات لمواجهة التنقيب غير القانوني، وما صاحبها من توقيفات ومشكلات مست حياة أسر تعتمد على هذا النشاط.
ومن واجب الدولة حماية الثروة المعدنية وتنظيم استخراجها ومواجهة التهريب، كما أن من واجبها فتح مسارات قانونية تحفظ أرزاق العاملين وحقوق الدولة. لكن ما استوقفني لم يكن السعي إلى تسوية الأزمة، وإنما الجهة التي تصدرت المشهد.
ففي 13 نوفمبر، تحدثت تقارير صحفية عن اجتماع موسع برعاية إبراهيم العرجاني، رئيس ما يُسمى «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، شارك فيه ممثلون عن بعض القبائل والعائلات في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب برلمانيين وممثلين عن جهات أمنية وجهاز «مستقبل مصر».
وأستخدم تعبير «ما يُسمى» عن قصد؛ ليس إنكارًا لوجود التنظيم، وإنما اعتراضًا على ما يوحي به اسمه من تمثيل شامل للقبائل والعائلات المصرية، وهو تمثيل لا يثبته الاسم وحده، ولا يجوز افتراضه في ظل وجود قبائل وعائلات خارج هذا الإطار.
وتناول الاجتماع مقترحًا لتنظيم نشاط المنقبين الأهليين من خلال شركة تحت مظلة جهاز «مستقبل مصر»، فضلًا عن معالجة أوضاع المحتجزين على خلفية قضايا التنقيب. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتصدر تنظيم قبلي مشهد التفاوض بشأن مورد طبيعي يخضع لاختصاص مؤسسات الدولة؟
ومن الذي حدد له صفة الوسيط في ملف يتصل بالثروة المعدنية، وبمصائر مواطنين جرى توقيفهم، وبترتيبات اقتصادية يفترض أن تحكمها قواعد عامة معلنة؟ فإذا كانت الوساطة اجتماعية، فما حدودها؟ وإذا امتدت إلى المشاركة في صياغة ترتيبات تنفيذية، فما سندها القانوني، وأين موقع المؤسسات المختصة؟
إن القضية تتجاوز حضور اجتماع إلى ما قد يترتب على هذا الدور من تكريس نفوذ يمنح بعض الكيانات موقعًا مميزًا في العلاقة بين الدولة والمواطن. فالثروة المعدنية ليست شأنًا قبليًا، وإنما مورد وطني يخص المصريين جميعًا.
حين تصبح القبيلة طريقًا إلى القرار
القبائل والعائلات المصرية جزء أصيل من النسيج الاجتماعي، ولها تاريخ وأدوار وطنية تستحق التقدير. لكن هناك فارقًا جوهريًا بين القبيلة بوصفها رابطة اجتماعية وتاريخية، والقبلية بوصفها أساسًا لتنظيم النفوذ وتوزيع الفرص والوصول إلى السلطة.
فالدولة الحديثة لم تنشأ لإلغاء الروابط العائلية والقبلية، وإنما لتجاوزها في مجال الحقوق العامة. والمواطن لا يستمد حقه في العمل أو نصيبه من الثروة الوطنية من انتسابه إلى قبيلة، بل من مواطنته التي تساويه بغيره أمام القانون.
فمن يحدد صفة الكيان الذي يتحدث باسم العاملين؟ وكيف يُختار ممثلو المجتمعات المحلية؟ وهل تتاح المشاركة لمن لا ينتمون إلى التنظيمات القبلية الحاضرة؟
يمكن للقيادات المحلية أن تسهم في حل المشكلات، لكن ذلك ينبغي أن يجري في إطار مؤسسي معلن، يضمن تمثيل المعنيين دون تمييز.
أما أن تصبح الرابطة القبلية، بحكم نفوذ بعض قياداتها، طريقًا أقصر من المؤسسات الرسمية للوصول إلى القرار، فذلك يهدد بإعادة إنتاج منطق الأعيان والوسطاء، الذي يفترض أن دولة المواطنة قد تجاوزته.
فالخطر ليس في وجود القبائل، وإنما في تحول الانتماء القبلي إلى قناة مميزة لممارسة النفوذ العام.
المال والقبيلة والسلطة.. مثلث النفوذ
إبراهيم العرجاني ليس مجرد رئيس لتنظيم قبلي، وإنما رجل أعمال له مصالح اقتصادية، ويتولى رئاسة كيان يقدم نفسه بوصفه ممثلًا للقبائل والعائلات المصرية، ويظهر في مبادرات تتصل بملفات عامة تشارك فيها مؤسسات رسمية. وهذا التداخل لا يجوز التعامل معه باعتباره تفصيلًا عابرًا.
فنحن أمام اجتماع لأشكال متعددة من النفوذ: نفوذ المال، والقيادة الاجتماعية، والقدرة على الوصول إلى دوائر القرار. وهو وضع يفرض أسئلة مشروعة عن احتمالات تضارب المصالح، وحدود الاختصاص، ومعايير المساءلة.
كيف تُفصل المصالح التجارية عن المبادرات الأهلية؟ وما الضمانات التي تمنع تحول الوساطة إلى امتياز؟ وهل يستطيع المواطن العادي الوصول إلى الجهات المختصة بالسهولة نفسها، أم يصبح وجود وسيط نافذ شرطًا عمليًا للحصول على الاهتمام؟
ليست القضية افتراض مخالفة لمجرد اجتماع هذه الأدوار، وإنما الحيلولة دون تحولها إلى نفوذ يتجاوز القواعد العامة. وقد تكون الوساطة الاجتماعية مفيدة في احتواء أزمة، لكنها لا ينبغي أن تصبح بديلًا دائمًا عن المؤسسات.
فالدولة التي لا ترسم حدودًا واضحة بين رأس المال والنفوذ الاجتماعي والسلطة العامة، تترك الباب مفتوحًا أمام اختلاط المصالح، حتى دون ثبوت مخالفة بعينها.
من دولة الأعيان إلى دولة المواطنين
عرفت مصر تاريخيًا أشكالًا من الوساطة بين السلطة والمجتمع مارسها الأعيان وكبار الملاك والقيادات المحلية. لكن أحد المعاني الأساسية لبناء الدولة الحديثة كان الانتقال من الامتياز الشخصي إلى الحق العام، ومن النفوذ الاجتماعي إلى المؤسسة، ومن الولاءات الخاصة إلى المواطنة.
وهنا لا نتحدث عن ترف فكري، وإنما عن جوهر النظام الدستوري. فالدستور المصري يقرر المساواة بين المواطنين أمام القانون، ويجعل السيادة للشعب وحده، ويمارسها ويحميها وفقًا للدستور.
وهذا يعني أن إدارة الموارد العامة وممارسة الاختصاصات التنفيذية لا ينبغي أن تخضع لقوة النفوذ أو المكانة الاجتماعية، وإنما لقواعد قانونية واضحة، وسلطات محددة، ورقابة ومساءلة.
يمكن للقبائل والعائلات أن تسهم في التنمية، وأن تنقل مطالب مجتمعاتها، لكن التشاور ليس تفويضًا مفتوحًا، والوساطة ليست سلطة تنفيذية، والنفوذ الاجتماعي لا يمنح صاحبه حق التصرف في الموارد العامة.
ولا يكفي أن تنجح مبادرة في إنهاء أزمة آنية؛ فالأهمية لا تقل عن ذلك للطريقة التي تُحل بها الأزمة، وللسابقة التي تتركها في علاقة المواطن بالدولة.
السيادة لا تقبل الخصخصة
أعود إلى مانشيت «تمكين القطاع الخاص»، الذي كان نقطة انطلاق هذه الأسئلة.
لقد أمضينا أكثر من نصف قرن نتجادل حول حدود دور الدولة في الاقتصاد، وما ينبغي أن تملكه، وما يمكن أن تديره الشركات الخاصة، وكيف نوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. واليوم يفرض الواقع إضافة سؤال آخر: أين تنتهي أدوار رأس المال والكيانات الأهلية، وأين تبدأ الاختصاصات التي لا يجوز أن تمارس إلا بتفويض قانوني واضح وتحت رقابة مؤسسات الدولة؟
ليس كل تعاون بين الدولة والقطاع الخاص خصخصة، وليس كل تدخل أهلي في تسوية أزمة اعتداءً على اختصاص رسمي. لكن الخلط بين هذه الأدوار، أو ترك حدودها دون إعلان، قد يفتح الباب لتضارب المصالح وتفاوت فرص المواطنين في الوصول إلى القرار. ولذلك فإن المطلوب ليس إقصاء المستثمرين أو القبائل عن المشاركة في التنمية، وإنما ضمان أن تجري هذه المشاركة في إطار القانون، وبقواعد معلنة، وتحت رقابة مؤسسية لا تستثني أحدًا.
فإذا كان تمكين رأس المال يحتاج إلى ضوابط تحمي الاقتصاد من الاحتكار، فإن اقتراب المال والنفوذ القبلي من مجالات السلطة العامة يحتاج إلى ضمانات أشد وضوحًا، تحمي الدولة من اختلاط الاختصاصات، وتحمي المواطن من أن يصبح حقه مرهونًا بوسيط.
يمكن للدولة أن تشارك القطاع الخاص في الاقتصاد، وأن تستعين بالمجتمع الأهلي في التنمية، لكنها لا تستطيع أن تجعل المواطنة امتيازًا، أو أن تترك حدود السلطة معلقة بين المال والنفوذ والقبيلة.
فالثروة الوطنية ملك للشعب، والسلطة العامة أمانة دستورية، والسيادة لا تقبل الخصخصة.
