أغيثونااا
تزداد يوما وراء الآخر ظاهرة غريبة في الصحف المصرية -خاصة في الصفحة الأولى- يصعب أن تجد لها مثيلًا في العالم، إعلانات الاستغاثة. نعم.. نداءات استغاثة حارة توجهها مجموعات مختلفة من المواطنين إلى رئاسة الجمهورية أو رئيس الوزراء أو وزير أو جهاز حماية المستهلك من أجل إنقاذهم. يشكون فيها من شركة أو هيئة أو جهة ما، تقاعست عن الوفاء بتعهداتها أو وعودها أو عقودها وربما تجاوزت حدودها في التعامل مع المواطنين.
في الوقت نفسه تمتلىء منصات التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك بنداءات مماثلة توجهها مجموعات كثيرة، تسمي نفسها: ضحايا هذه الشركة أو تلك الجهة. وأغلبها شركات عقارية.
ماذا يعني ذلك؟! أقصد لماذا يضطر مواطنون يشعرون بالغبن إلى دفع مبالغ طائلة حتى يصل صوتهم لكبار المسؤولين؟! أغلب الظن أن هؤلاء قد تقطعت بهم السبل وأسقط في أيديهم وأن معاناتهم قد تفاقمت عبر السنين وبلغ بهم اليأس حدًا خطيرًا، ولم يبق لهم من أمل سوى أن يسمع صوتهم أعلى قيادات في الدولة، لعل وعسى يتحرك صغار المسؤولين وكبار الموظفين، لتنفرج الكربات وتحل المشكلات.
يعني ذلك أساسًا أن هناك قصورًا ما في أداء بعض المؤسسات والأجهزة أو أن منظومة العمل والرقابة والتصحيح تحتاج إلى درجات أعلى من الكفاءة والفعالية، في التعامل بإيجابية مع ثغرات تسبب مشاكل كبيرة لقطاعات من المواطنين.
فكثير من تلك النداءات تتعلق بقضايا تدخل في اختصاصات وزارات وهيئات، ربما كان يتعين عليها، بطريقة أو أخرى، القيام بدورها حتى لا يضطر المواطنون في نهاية المطاف للاستغاثة بأعلى أجهزة في الدولة.
وفي الحقيقة، تقوم وزارات مثل العدل والداخلية بدور كبير وهائل في محاولة معالجة وتصحيح نتائج القصور في أداء وزارات وجهات أخرى. فأعداد البلاغات والقضايا التي تتعامل معها المحاكم وأقسام الشرطة، ضخمة للغاية (على سبيل المثال، حققت النيابة العامة في 7,7 مليون قضية من أكتوبر 2024 إلى أغسطس 2025). وقد كان من الممكن أن تكون أقل بكثير، لو أن باقي فريق الحكومة يقوم بدوره على النحو الأمثل.
ثم أين دور نواب الشعب الذين يمثلونه أمام الحكومة. ألم يكن أولى لهم أن يتبنوا مثل هذه المظالم والشكاوى والسعي إلى حلها بالتواصل مباشرة مع الجهات المعنية، أو باستخدام الأدوات التي كفلها الدستور تحت قبة البرلمان.. فهم الذين يمكنهم اقتراح أو تعديل القوانين على النحو الذي يحول دون أن تظهر مثل تلك الشكاوى والاستغاثات من الأصل.
وهم الذين يفترض أنهم يراقبون أداء الحكومة بتوجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة وحتى الاستجواب، وهي كلها أدوات -لو تم تفعيلها- لساهمت بدرجة كبيرة في تخفيف معاناة المواطنين أو تقليل درجة الاحتقان أو نجحت في تسوية المشكلات العالقة بين المواطنين وبعض الجهات الرسمية وغير الرسمية.
ثم أين دور منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء أو جهاز حماية المستهلك؟! فلدي كل منهما خط ساخن وبوابة إلكترونية وتطبيق ذكي وواتساب وحسابات على فيسبوك وتويتر.. ومع ذلك يلجأ الناس لنشر إعلانات مدفوعة للاستغاثة في الصحف؟!
وفي الحقيقة تتحمل الصحافة أيضا نصيبًا من المسؤولية. فهي تقول دوما إنها حاملة لواء التعبير عن هموم الناس وآمالهم وشجونهم. فلماذا إذن تتجاهل مشاكلهم، حتى يضطروا لتوجيه مثل هذه الاستغاثات عبر صفحاتها بمقابل مادي؟
فقد كان أولى لها، أن تتصدى لطرح هذه المشاكل عبر تحقيقات أو مقالات رأي أو من خلال حوارات، لعرض القضايا العالقة من مختلف أبعادها، للوصول إلى حلول وتسويات تنهي معاناة المتضررين ولو حتى بالنشر في باب بريد القراء، الذي يتعين إعادة الاعتبار له، خاصة في تلك الأوقات التي يمر بها المجتمع. بالتالي، تعني الاستغاثات، أن الصحافة نفسها لا تقوم بدورها الأمثل.
لكنها في الوقت نفسه نؤكد أن الصحافة المطبوعة لن تختفي بسهولة وأنها مازالت فاعلة ومؤثرة وأن الميديا الجديدة لم تسحب تماما البساط من تحت قدميها. وإلا لماذا يلجأ إليها الناس عندما يريدون طرح قضايا مصيرية بالنسبة إليهم. غير أنه ينبغي عليها ألا تتربح من معاناة الناس، التي يتعين إنهاؤها عبر آليات رسمية أكثر فعالية وشفافية وكفاءة، قبل أن يصرخ المواطنون بأعلى صوت أغيثونااااااا.
ahmedmostafaalomla@gmail.com
