الإسلامويسارية… سجن بلون عربي
تُنسب إلى ليون تروتسكي، أحد زعماء الثورة البلشفية، عبارة "السير كلٌّ في طريقه، والضرب معًا"، وهي تختزل معضلة الجبهة الموحدة؛ فالتعاون لا يستلزم تطابق المشاريع، بل يقتضي الحفاظ على استقلالها. وحين تُرجأ أسئلة الدولة والحريات والعدالة الاجتماعية باسم وحدة الموقف، قد يتحول التحالف من أداة للفعل المشترك إلى قيد على استقلال أطرافه.
في هذا السياق، تبرز الإسلامويسارية لا بوصفها مجرد تقاطع بين اليسار والإسلاموية، ولا حكمًا على كل تحالف بينهما، بل بوصفها حالة يتراجع فيها استقلال المشروع اليساري حين تتحول مواجهة الخصم المشترك أو السعي إلى السلطة إلى مبرر لتأجيل تناقضات جوهرية تتصل بالدولة والحريات والعدالة الاجتماعية. والسؤال هنا: هل يوسّع التحالف مجال الحركة السياسية، أم يضيّق قدرة اليسار على تحديد غاياته وصون هويته؟
تاريخيًا، واجه اليسار العربي معضلة الجمع بين التحرر الوطني والتغيير الاجتماعي. وقد دفعته إخفاقاته وتراجع قواه أحيانًا إلى مسارين متباينين: الانكفاء نحو العمل المدني والحقوقي، مع أنّ بعض المؤسسات العاملة في هذا المجال اندرجت، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ضمن منظومة أوسع للنفوذ الأميركي، في سياق أحادية النظام الدولي وما تضمنته استراتيجية الأمن القومي الأميركي من توجهات لتوظيف أدوات القوة غير العسكرية..
فضلًا عن عملها في بيئات تمويلية غربية قد تؤثر أولوياتها في حدود الممكن السياسي واتجاهاته؛ أو منح الأولوية المطلقة لمواجهة الهيمنة الأميركية والإسرائيلية، بما قد يؤدي إلى التساهل مع الاستبداد الداخلي وتهميش قضايا الحريات والديمقراطية.
وفي الحالتين، يواجه اليسار خطر الابتعاد عن مشروع يربط التحرر الوطني بالعدالة الاجتماعية والاستقلال السياسي. وقد يتخذ هذا الارتهان شكلًا آخر حين تتقدم حسابات الوصول إلى السلطة أو الحفاظ عليها على استقلال المشروع اليساري، فيصبح التحالف غايةً بذاته، بدلًا من أن يظل وسيلة لتحقيق التحرر الوطني والتغيير الاجتماعي.
لا تكمن المشكلة في التحالفات التكتيكية بحد ذاتها؛ فالسياسة تقتضي أحيانًا التعاون بين قوى تختلف في مرجعياتها وأهدافها النهائية. إنما تبدأ الإشكالية حين يتحول التحالف المؤقت إلى اصطفاف استراتيجي غير خاضع للمراجعة، أو حين يصبح الوصول إلى السلطة غاية تتقدم على المبادئ التي يفترض أن تمنح العمل السياسي معناه. عندها قد يُعامل نقد الشريك بوصفه إضعافًا للجبهة المشتركة، حتى عندما يتعلق الأمر بحقوق المجتمع ومستقبله.
وقد يتجاوز أثر التحالف تأجيل التناقضات إلى إعادة تشكيل أولويات اليسار نفسه، حين تدفعه مواجهة الخصم المشترك إلى التماهي مع شريكه الإسلاموي، فيتبنى تدريجيًا تعريفه للصراع وأولوياته، وتتراجع المسافة النقدية بينهما. وقتئذ لا يعود التحالف مجرد تنسيق في مواجهة الهيمنة الأميركية والإسرائيلية، بل قد يصبح مدخلًا لإعادة تشكيل المشروع اليساري من داخله، بحيث تتراجع قضايا التحرر الاجتماعي والحريات والديمقراطية أمام مقتضيات الاصطفاف السياسي.
ولا يقتصر الأمر على إعادة ترتيب الأولويات، بل يمتد إلى بنية التحالف وآليات تأثيره في استقلال أطرافه. وقد تناول غرامشي الهيمنة بوصفها علاقة تتداخل فيها آليات القبول والقسر؛ ويمكن، بتأويل هذا التصور في سياق الجبهات السياسية، القول إنّ التحالف يبقى توافقيًا ما دام يتيح لأطرافه التعبير عن مطالبها وصون استقلالها، لكنه يقيد هذا الاستقلال حين تُرجأ الخلافات باستمرار إلى ما بعد مواجهة الخصم أو الوصول إلى السلطة. حينئذ قد يتحول تأجيل التناقضات إلى آلية لإعادة تشكيل أحد الأطراف والحد من قدرته على مراجعة خياراته.
وتطرح التجربة المغربية صورة لهذه المعضلة؛ ففي عام 2017، شارك حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، ذوا الخلفية اليسارية، في حكومة سعد الدين العثماني التي قادها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلاموية. وتكتسب هذه المشاركة دلالة إضافية عند النظر إلى موقف الحزبين من استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية عام 2020، في إطار الإعلان الثلاثي المغربي الأميركي الإسرائيلي.
فلم يصدر عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان شريكًا في الحكومة آنذاك، موقف رسمي معلن يعترض على القرار. أمّا حزب التقدم والاشتراكية، الذي كان قد غادر الحكومة، فقد سبق أن أعلن رفضه اتفاقات التطبيع، ثم أبدى مكتبه السياسي تقديرًا إيجابيًا لما تضمنه الموقف الملكي من توظيف الخطوات المغربية لدعم السلام، مع تأكيده استمرار الدفاع عن القضية الفلسطينية.
فالتيارات الإسلاموية ليست كتلة متجانسة؛ إذ تتفاوت في مرجعياتها وممارساتها ومواقفها من الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. كما أنّ جماعات وتنظيمات منها راكمت حضورًا اجتماعيًا عبر شبكات الخدمات والمؤسسات الخيرية، مستفيدة من فراغات تركتها الدولة ومن موارد داخلية وخارجية متفاوتة. وقد أسهم ذلك في توسيع قاعدتها في بعض المجتمعات، لكنه لا يجعلها جميعًا متشابهة، ولا يعفي أيًّا منها من مساءلة مواقفها السياسية والاجتماعية.
وتظهر آثار التقارب غير النقدي أحيانًا في اللغة السياسية؛ إذ قد يتراجع حضور مفهوم النضال لمصلحة مفردات الجهاد، أو تُستعار تعبيرات ومرجعيات لا تنسجم بالضرورة مع التراث الفكري لليسار. ولا تكمن المسألة في المفردة وحدها، بل في ما قد تعكسه من انتقال تدريجي في تعريف الصراع وأهدافه وأدواته. كذلك قد يتحول التوافق على مواجهة الاحتلال إلى مبرر لتأجيل النقاش بشأن شكل الدولة وحقوق المواطنين، وكأن وحدة الموقف في قضية مركزية تستلزم التطابق في سائر القضايا.
وتبلغ هذه الإشكالية ذروتها في الحالة الفلسطينية، حيث يتعلق الأمر بمستقبل المشروع الوطني نفسه: كيف يمكن توحيد الجهود في مواجهة الاحتلال من دون أن تتحول وحدة الميدان إلى غطاء لتهميش التعددية أو تأجيل أسئلة الدولة والتحرير والحريات والعدالة الاجتماعية؟ فشرعية المقاومة لا تعني تطابق مشروعات القوى المشاركة فيها، ولا تمنح أي طرف حق احتكار القرار الوطني أو تعريف مصالح المجتمع.
ومن هنا تبرز أهمية استقلال اليسار الفلسطيني، ولا سيّما القوى ذات الرصيد الوطني والاجتماعي، في الجمع بين مقاومة الاحتلال والدفاع عن الحقوق والمساءلة السياسية. فالتنسيق الذي لا يحفظ التمايز بين الشركاء قد يتحول من ضرورة وطنية إلى عامل يحدّ من استقلال القرار، ويزيد القيود والتعقيدات أمام الحركة الوطنية.
لكن نقد علاقة اليسار بالإسلاموية لا يعفي اليسار من مساءلة تجربته الذاتية. فتاريخه يحمل تناقضات بين الخطاب والممارسة، وبين الدفاع عن الحريات والاستعداد للتنازل عنها تحت ضغط الصراع. ففي مصر إبان حكم الرئيس عبد الناصر، تراوح التعامل مع الشيوعيين بين المنع والتضييق ومحاولات استيعاب بعضهم في مؤسسات النظام، بما حدّ من استقلالهم السياسي والتنظيمي.
وفي امتداد التجربة المصرية تثير مشاركة شخصيات يسارية أو قريبة من توجهات اليسار في إدارة الحكم، كما في حكومتي عصام شرف عام 2011 وحازم الببلاوي عام 2013، تساؤلات بشأن قدرة هذه المشاركة على ترجمة الشعارات إلى سياسات ملموسة، وتعيد طرح السؤال عن قدرة اليسار على صون استقلاله وتحويل شعاراته إلى مشروع اجتماعي وسياسي، بدلًا من الاكتفاء بالتموضع في مواجهة خصم أو الاحتماء بتحالف يخفف عزلته الآنية.
أمّا في السودان، فبعد فشل محاولة انقلاب يوليو 1971، التي شارك فيها ضباط مرتبطون بالحركة الشيوعية، واستعادة جعفر نميري السلطة، شنّ النظام حملة واسعة لمحاسبة الحزب الشيوعي وملاحقة قياداته بذريعة الانقلاب، انتهت بإعدام عدد منهم، بينهم عبد الخالق محجوب.
وفي هذا السياق، تتوالد إخفاقات اليسار العربي ضمن ما يشبه الفوضى الخلّاقة؛ لا بفعل استراتيجية خارجية مدبّرة بالضرورة، بل نتيجة اختلالات بنيوية تتفاعل مع الضغوط الخارجية، فتدفعه من تجربة فاشلة إلى أخرى، من دون مراجعة جذرية للشروط التي تعيد إنتاج أزمته. وهكذا، بدلًا من أن تصبح الإخفاقات مدخلًا لتجديد المشروع، تتحول إلى سياق يعيد إنتاج المأزق ويدفع إلى مزيد من الارتهان للتحالفات.
وهنا يتجلى السجن بلون عربي:
أن يظن اليسار أنّ التحالف يوسّع مجال حركته، بينما يُضيّق تدريجيًا قدرته على صون استقلاله وتحديد غاياته. فيتحول تحالفه إلى مظلة تُسهم في إنهاك مقدرات الدولة، وإلى وسيلة لحرف بوصلة الحركة الوطنية عن مسارها. وقد يمتد هذا الارتهان إلى التماهي مع قوى يضعها اليسار في معسكر خصومه، تحت ذريعة مواجهة ما يسميه الإمبريالية الغربية، فيما تتراجع أولويات التحرر والعدالة الاجتماعية لمصلحة حسابات الحكم والتمكين.
فالسجن ليس في التحالف مع الإسلاموية بحد ذاته، ولا في الاختلاف معها، بل في أن يتحول التقارب إلى سوق للنخاسة السياسية، تحكمها الزبائنية والمقايضات والمنافع، ويغدو هذا التقارب قيدًا على مشروع البناء والتحرير، فيما تتحول شعارات المقاومة والوحدة والإصلاح السياسي إلى مبرر لتأجيل الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية.
وحين يصبح التحالف بديلًا عن المشروع، لا وسيلة لخدمته، يفقد اليسار حقه في رسم طريقه، ويصبح أسيرًا لخيارات لم يعد قادرًا على مراجعتها؛ عندها لا تعود ألوان الحرية والمقاومة دليلًا على اتساع المجال السياسي، بل غطاءً لسجن يشارك في بناء جدرانه، ويزيد من القيود والتعقيدات على الحركة الوطنية.
لزوم ما يلزم
لم يعد منطق الإسلامويسارية محصورًا في العالم العربي؛ فقد كشفت انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026 عن تقاطع انتخابي داخل الحزب الديمقراطي بين تيارات يسارية تقدمية مدافعة عن حقوق المثليين ومرشحين إسلامويين يستند بعضهم إلى شبكات ذات مرجعيات إخوانية.
وهو التقاء لا يجمعه تطابق المرجعيات، بل مصلحة الوصول إلى السلطة، بما يتجاوز النفاق السياسي إلى مكيافيلية تجعل المصلحة الانتخابية مقدّمة على الاتساق الفكري والانتماء الوطني.
