العربي لاستقلال القضاء يطالب بضمانات للمحاكمة العادلة للمحتجزين
طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة السلطات المصرية المختصة بإعطاء الاعتبار لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في جميع مراحل الدعاوى الجنائية ترسيخا لأوضاع العدالة وحماية لحقوق الإنسان.
وأعرب المركز في بيان له اليوم عن قلقه بشأن وجود حالات تلقي المركز شكاوى بشأنها من أهالي محتجزين على خلفية الأحداث التي تشهدها مصر في هذه الآونة بما في ذلك منع محامين من حضور التحقيقات أو وجود العديد من الصعوبات التي يواجهها المحامون لحضور هذه التحقيقات في حالة السماح لهم بالحضور حسب البيان.
ومد فترات احتجازهم قيد المحاكمة لفترات متكررة مع عدم توافر مبررات كافية للحبس الاحتياطي، وأن ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة تشمل جميع مراحل الدعاوى، وفقا للعديد من المواثيق والتعهدات ذات الصلة لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالب المركز الجهات القضائية المعنية والنائب العام بضرورة اتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات لتمكين المحامين من آدائهم لمهام مهنتهم، وحضورهم التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المحتجزين وتمكين المحتجزين من الاتصال بزويهم أو بمن يرون للدفاع عنهم، مع ضرورة إيلاء الاعتبار لسرعة مثول المتهمين أمام جهة قضائية بلا تأخير لا مبرر له، وذلك ترسيخ لقواعد العدالة وحماية لحقوق الإنسان، واحترام لتعهدات مصر والتزاماتها الدولية لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتوفير الضمانات التي تكفل أن تشمل المحاكمة العادلة المنصفة جميع مراحل الدعاوى.
