الإدارية العليا: فلسفة جديدة لأجور العاملين "الوظيفي والمكمل" بالقانون الجديد

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائي بعدم أحقية العامل في صرف نسبة ١٠٠٪ من الأجر الأساسي ضمن الأجر المكمل السابقة صرفها ضمن عناصر الأجر الوظيفي.

وجاء جوهر المبدأ القضائي، بأن العدول عن اتجاه المحكمة الإدارية العليا القاضي بأحقية العامل في صرف نسبة ۱۰۰% من الأجر الأساسي ضمن الأجر المكمل رغم اضافتها لعناصر الأجر الوظيفي وصرفها، جاء طبقا  للمواد  (١) و(٤٢) و(٤٦) و(٥٠) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ " الملغى بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية ".

المادتان الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۸

المادتان الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۵ بإصدار قانون الخدمة المدنية - والمعمول به

في الفترة من ٢٠١٥/٣/١٢ حتى ۲۰۱٦/١/٢٠ - والمادتان (۲) و(٦٨) من القانون ذاته.

المادة الخامسة عشرة من القانون رقم ٣٢ لسنة ۲۰۱۵ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥.

وتابعت المحكمة: إن الاستدراك التشريعي الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بشأن ما تلاحظ من وجود أخطاء مادية في بعض المواد بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱٥ بإصدار قانون الخدمة المدنية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠١٥/٧/٦.

والمادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة ۲۰۱٦ بعدم إقرار القرار بقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الخدمة المدنية واعتماد نفاذه حتى ٢٠١٦/١/٢٠.

- المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٦ بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي ۲۰۱۷/۲۰۱٦

المواد الأولى والثانية والرابعة من مواد إصدار القانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الخدمة المدنية المعمول به اعتبارًا من ۱۱/ ۲/ ۲۰۱٦، والمواد (٢) و(٣٦) و(٤١) و(٧٤) من القانون ذاته.

وأوضحت المحكمة أنه مما سبق يتضح أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ - ومن بعده قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ اعتنق فلسفة جديدة بالنسبة لأجور العاملين من خلال جدول أجور مبسط يتكون من عنصرين هما الأجر الوظيفي والأجر المكمل، ودون أن يستهدف بهذا التدخل إقرار زيادة في أجور العاملين بقدر ما قصد معالجة ظاهرة التفاوت في أجور العاملين المتماثلين في المؤهلات العلمية والدرجات الوظيفية في الجهات الإدارية المختلفة ، واضعًا نصب عينيه الموازنة بين المصلحة العامة من ناحية بالحفاظ على استقرار الأوضاع المالية للوحدات الخاضعة لأحكامه، وعدم تحميل موازنتها بأي أعباء مالية إضافية، ومصلحة الموظفين من ناحية أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.