بعد استغاثة عمال مصانع السكر التابعة للتموين بالرئيس السيسي، كيف استجابت شركة السكر للصناعات التكاملية لأزمة أوضاع العاملين؟

في توقيت بالغ الحساسية، ومع تصاعد مطالب عمال شركة السكر والصناعات التكاملية بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، اعتمدت الجمعية العمومية للشركة قرارات مجلس الإدارة عن العام المالي 2024/2025، المنتهي في 30 يونيو 2025، متضمنة حزمة من القرارات التحفيزية التي وُصفت بأنها استجابة مباشرة لجانب من مطالب العاملين، وتهدف إلى دعم الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل داخل واحدة من أهم الشركات الاستراتيجية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وجاءت قرارات الجمعية العمومية في أعقاب سلسلة من الاجتماعات والمشاورات، على رأسها اجتماع موسع عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مجلس إدارة الشركة، لمتابعة الاستعدادات لموسم إنتاج السكر من محصول القصب، وبحث انتظام سير العمل داخل المصانع، في ظل تحديات إنتاجية واقتصادية متزايدة.

تفاصيل القرارات التحفيزية لعمال مصانع السكر 

 وشملت قرارات الجمعية العمومية الموافقة على زيادة الحافز الشهري لجميع العاملين بنسبة 25%، اعتبارًا من مرتبات شهر يناير 2026 (عن شهر ديسمبر)، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة على العاملين، بالتوازي مع زيادة بدل الوجبة من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يناير 2026.

كما أقرت الجمعية صرف مكافأة جماعية للعاملين بواقع ثلاثة أشهر، بذات قواعد الحساب، عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، وهو ما اعتبره العاملون أحد المطالب الأساسية التي طال انتظارها.

وفي سياق متصل، وافقت الجمعية العمومية على صرف مكافأة تميّز لعدد من الفئات، شملت العاملين بنظام «الحافظة»، والمكافأة الشاملة، وفوق السن، والعاملين بنظام الشِفت بوظيفة ممرض بالمركز الطبي، عن الفترة ذاتها، بواقع شهر من الأجر الشامل لمن كانت مدة تواجده أقل من ستة أشهر، وشهر ونصف لمن تجاوزت مدة تواجده ستة أشهر، وذلك في إطار تقدير الجهد المبذول وتحفيز العاملين على مواصلة الأداء.

وأكدت إدارة الشركة أن صرف جميع المستحقات المالية سيتم فور انتهاء المصانع من أعمال الحسابات، نافية وجود نية لتأجيل الصرف أو ترحيل المستحقات.

رسائل طمأنة من وزارة التموين لعمال مصانع السكر 

 وفي هذا الإطار، تقدم الكيميائي صلاح فتحي محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، بخالص التهنئة إلى العاملين بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية واعتماد قراراتها، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في مسيرة التطوير، وأن الشركة مستمرة في دعم العاملين وتحسين أوضاعهم باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في النجاح.

وزير التموين يبحث مطالب عمال شركة السكر والصناعات التكاملية 

 من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الشركة، أن شركة السكر والصناعات التكاملية تُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي للدولة، نظرًا لدورها المحوري في إنتاج سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة أداء الشركة ومصانعها التابعة.

ووجّه الوزير رسالة تقدير خاصة إلى العاملين، مثمنًا جهودهم خلال مواسم التوريد والإنتاج، ومؤكدًا أن عمال الشركة هم العنصر الأساسي لنجاح المنظومة، وأن الوزارة حريصة على صون حقوقهم ومستحقاتهم وتحسين بيئة العمل، خاصة في الفترات الحرجة التي تشهد ارتفاعًا في الطلب على السكر.

وزير التموين يستجيب لمطالب عمال شركة السكر 

وفي استجابة وُصفت بالسريعة، وافق مجلس إدارة الشركة، خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة وزير التموين، على تعديل عدد من المزايا المقدمة للعاملين، تضمنت زيادة بدل الوجبة إلى 1500 جنيه شهريًا بدلًا من 1000 جنيه، وزيادة الأرباح والحوافز السنوية لتصبح 45 شهرًا بدلًا من 42 شهرًا، إلى جانب زيادة الحافز لكافة العاملين بنسبة 25% من أساس المرتب.

كما تمت الموافقة على تقديم العلاج لجميع العاملين بالمركز الطبي الرئيسي بالحوامدية، في خطوة تهدف إلى تحسين منظومة الرعاية الصحية داخل الشركة.

وفي الوقت نفسه، تم الاتفاق على دراسة عدد من المطالب الأخرى، من بينها زيادة البدل النقدي، وزيادة الحافز الإضافي، إلى جانب دراسة مقترح زيادة مكافأة نهاية الخدمة، بما يعكس استمرار الحوار بين الإدارة والعاملين.

وأكد وزير التموين أهمية عقد اجتماعات دورية مع ممثلي العمال بالمصانع التابعة للشركة، بالتنسيق مع ممثل العاملين وعضو مجلس الإدارة المنتخب، لضمان المتابعة المستمرة وتنفيذ القرارات على أرض الواقع، كما وجّه بسرعة انعقاد الجمعية العامة للشركة للتصديق على القرارات التي تم اتخاذها.

عمال مصانع السكر التابعة للتموين يستغيثون بالرئيس للحصول على مطالبهم 

وكانت “ فيتو ” نشرت في عددها الورقي قيام العاملون بتوجيه استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية، إذ بدأت أصوات العاملين بمصانع السكر تتعالى منذ سبتمبر الماضي، حين تقدموا بمطالب تتعلق بتحسين أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم المالية، وعلى رأسها زيادة الأجور والحوافز، وحصل العمال حينها على وعود من إدارة الشركة بتنفيذ تلك المطالب، إلا أنها لم تنفذ على أرض الواقع، ما دفعهم إلى تجديد مطالبهم وتصعيد الأمر من خلال التواصل مع أعضاء مجلس النواب، ورفع استغاثة مباشرة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، إلى جانب مخاطبة نواب البرلمان لنقل شكواهم إلى الجهات المختصة.

وطالبت استغاثة العمال بدراسة مطالبهم المشروعة واتخاذ قرارات عاجلة تضمن الاستقرار الوظيفي وتحسين أوضاعهم المعيشية، موضحين أن من بين مطالبهم الأساسية تحقيق استقلال إداري للشركة من خلال الانفصال عن وزارة التموين، والمطالبة بإقالة العضو المنتدب التنفيذي لعدم الاستجابة لمطالب العمال، فضلًا عن زيادة الحافز الشهري والبدل النقدي والأرباح لمواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، إلى جانب زيادة مكافأة نهاية الخدمة، وتثبيت جميع العاملين بنظام «الحافظة»، وهو نظام العمل بالقطعة أو وفق حجم الإنتاج.

وفي سياق متصل، يواجه عمال نظام الحافظة بمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، لا سيما بمحافظة قنا، أوضاعا معيشية ووظيفية وصفوها بـ«غير المستقرة»، رغم سنوات طويلة من العمل المتواصل داخل أحد أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالدولة، مستنكرين تدني الأجور وعدم الاستقرار الوظيفي، الأمر الذي دفعهم إلى تصعيد مطالبهم عبر تقديم شكاوى متعددة الجهات المعنية.

وشهد الملف تطورا جديدا عقب تسليم مذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء، مقدمة من النائب خالد خلف الله، عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي، استعرض فيها أوضاع العاملين بالشركة، ودورهم في استمرار العملية الإنتاجية، والمشكلات التي يعانون منها منذ سنوات.

وبحسب المذكرة، يعمل عمال الحافظة بمصانع السكر بمحافظة قنا منذ سنوات متواصلة تجاوزت في بعض الحالات ست سنوات، دون تثبيت أو تقنين لأوضاعهم الوظيفية، رغم خضوعهم لكافة الإجراءات الرسمية المطبقة على العاملين الدائمين، ومنها الكشف الطبي الدوري، وتحاليل المخدرات، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية بشكل سنوي، وهو ما يؤكد أن طبيعة عملهم دائمة وليست مؤقتة، وتتطلب توفير الأمان الوظيفي والاستقرار المهني.

وأكد العاملون أن مطالبهم تستند إلى أحكام الدستور المصري وقانون العمل الذي يكفل حماية حقوق العمال وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم، وتحقيق الاستقرار داخل المنشآت الإنتاجية، مشيرين إلى أن استمرار الأوضاع الحالية ينعكس سلبا على الحالة النفسية والاجتماعية للعاملين، ويؤثر في الوقت ذاته على مستوى الأداء والإنتاج.

وأوضح العمال في مذكرتهم أنهم يطالبون، بتقنين أوضاع جميع العاملين بنظام الحافظة وتثبيتهم بشكل كامل، إلى جانب المطالبة بتحقيق استقلال إداري للشركة بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وسرعة اتخاذ القرار وتحسين منظومة العمل داخل المصانع.

كما طالب العاملون بزيادة الحافز الشهري ليصل إلى 350 جنيها، بما يوفر دعما ماديا يعكس حجم الجهد المبذول، ويسهم في تحفيزهم على تحسين الأداء، مؤكدين أهمية النظر لأسعار تذاكر الانتقالات لتخفيف الأعباء المالية، خاصة على العاملين الذين ينتقلون يوميا إلى مواقع العمل المختلفة.

كما شددت المذكرة على ضرورة زيادة الأرباح، بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم المالية المتراكمة، فضلا عن زيادة بدل الوجبة إلى 1800 جنيه، والبدل النقدي إلى 1500 جنيه، لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وطالب العاملون كذلك بزيادة مكافأة نهاية الخدمة لتصل إلى 150 شهرا، تقديرا لسنوات خدمتهم الطويلة، وضمان استقرارهم المالي بعد انتهاء الخدمة، إلى جانب ضم علاوتي عامي 2017 و2018، لتصحيح أوضاع التأخر في صرف العلاوات.

وفي السياق ذاته، دعا العمال إلى تسوية المؤهلات العلمية بما يضمن حصول كل عامل على تقييم وظيفي ومادي يتناسب مع مؤهلاته وخبراته، وصرف بدل انتقالات يومية للعاملين بالمواقع البعيدة عن المقر الرئيسي، للتخفيف من الأعباء المالية، لا سيما في المناطق النائية.

وأكدت المذكرة أهمية التزام الإدارة بصرف جميع المستحقات المالية في مواعيدها دون تأخير، لما لذلك من دور في تحقيق الاستقرار النفسي والمالي للعاملين، إلى جانب تحسين بيئة العمل من حيث السلامة والصحة المهنية، وتوفير مستلزمات الوقاية اللازمة داخل المصانع.

كما طالب العاملون بإنشاء صندوق دعم خاص لمواجهة الظروف الطارئة، وتطبيق نظام مكافآت سنوي عادل يعتمد على الإنتاجية، بما يضمن تحفيز العمال على بذل مزيد من الجهد. وشملت المطالب أيضا توفير تأمين صحي شامل للعاملين وأسرهم، ومراجعة العقود السنوية بما يضمن الحقوق كاملة، وتحقيق استقرار وظيفي حقيقي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمر لرفع كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية، مع وضع آليات واضحة وعادلة للترقيات.

ودعا العمال إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الإدارة والعمال، تتولى متابعة تنفيذ القرارات والمطالب بشكل دوري، بما يضمن الشفافية والمتابعة الفعلية.

وفي هذا الإطار، عقد النائب اللواء حسن علي عباس، عضو مجلس الشيوخ، اجتماعًا مع الكيميائي صلاح فتحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، لبحث مطالب العاملين، حيث أكد الكيميائي صلاح فتحي أن الأرباح المستحقة للعاملين سيتم صرفها فور انعقاد الجمعية العمومية، مشددا على ضرورة عدم الالتفات إلى الشائعات التي تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما لها من تأثير سلبي على بيئة العمل.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أصدرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بيانا أعلنت فيه بدء عقد الجمعيات العمومية لجميع الشركات التابعة لها، والبالغ عددها 22 شركة، على أن تبدأ بانعقاد الجمعية العمومية لشركة السكر والصناعات التكاملية اليوم الخميس.

وأوضح الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة، أن عقد الجمعيات العمومية يأتي ضمن خطة لمراجعة الأداء المالي والتشغيلي، ومناقشة خطط التطوير والتحديث، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة، معربا عن تقديره لجهود الإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة، مشيدًا بتفانيهم في العمل رغم التحديات الاقتصادية، ومؤكدًا أن الحفاظ على استقرار منظومة العمل وصون حقوق العاملين يأتيان على رأس أولويات الشركة القابضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.