"العربى": تعديل الشورى المنحل لحجم الاستثمارات الحكومية خاطئ وغير تنموى

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط / إن قانون الصكوك الصادر في عهد الحكومة السابقة لم يكن في مقدوره توفير الأموال التي كان يتم الترويج عنها خلال السنوات الأولي من تنفيذه، مشيرا إلى أن العائد من القانون متوقع له أن يكون على فترات زمنية بعيدة وليست قصيرة المدي كما كان يعلنها القائمون عليه.

وأوضح العربي في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مجلس الشورى السابق عدل حجم الاستثمارات الحكومية الموضوعة بالخطة العامة لتنخفض بنحو 6ر8 مليارات جنيه وتمول من مصادر أخرى ومنها الصكوك والتي لم يكن من المرجح لها أن تغطى باقى الاستثمارات المستهدفة.

ورأى العربي أن هذا التعديل كان خطأ وغير تنموى وكان لابد أن يتم بوجود تنسيق كامل مع كل الوزارات المعنية.

وأشار إلى أن عجز الموازنة بلغ في 30 يونيو الماضي نحو 14% وأنه مؤشر خطير على الاقتصاد القومى، لافتا إلى أنه رغم السياسات التوسعية والتنشيطية التي تتبعها حكومة ما بعد 30 يونيو، إلا أنها حريصة على عدم زيادة العجز أكثر من ذلك منوها إلى أنه في إطار خطة وموازنة الدولة فسيتم العمل على محاولة تخفيض العجز إلى نحو 9.5% مع نهاية العام المالي الجاري 2013-2014.