محظورات على عضو مجلس النواب وفقا لـ الدستور والقانون

تخضع عضوية مجلس النواب في مصر لمنظومة دقيقة من الضوابط والمحظورات التي أقرّها الدستور وقانون مجلس النواب، بهدف حماية نزاهة العمل التشريعي وضمان استقلال النائب في أداء دوره الرقابي والتشريعي. ولا تُعد هذه المحظورات انتقاصًا من مكانة النائب، بل إطارًا قانونيًا يرسّخ مبدأ سيادة القانون ويمنع تضارب المصالح.

حظر الجمع بين العضوية والمناصب التنفيذية

ينص الدستور المصري في المادة (162) على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وتولي الوظائف العامة أو المناصب التنفيذية، إلا في الحالات التي يحددها القانون. 

ويهدف هذا الحظر إلى تحقيق الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنع التأثير المتبادل الذي قد يخلّ باستقلال القرار البرلماني.

منع تضارب المصالح والاستفادة الشخصية

أكد الدستور في المادة (166) التزام النائب بالحفاظ على مصالح الشعب، وعدم استغلال صفته لتحقيق منافع خاصة. كما نص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 في المادة (33) على حظر قيام النائب، بنفسه أو بالواسطة، بإبرام عقود بيع أو شراء أو إيجار مع الدولة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام، لما في ذلك من شبهة تضارب مصالح.

القيود على ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية

وفقًا لـ المادة (34) من قانون مجلس النواب، يُحظر على النائب خلال مدة عضويته ممارسة أي نشاط تجاري أو مالي يكون مرتبطًا بالتعامل مع الدولة، كما لا يجوز له الاشتراك في إدارة شركة أو مؤسسة تهدف إلى الربح إذا كانت تتعامل مع الجهات الحكومية. ويُعد هذا القيد ضمانة لحياد النائب عند مناقشة القوانين الاقتصادية والمالية.

حظر استخدام الصفة النيابية

تحظر المادة (35) من قانون مجلس النواب على العضو استخدام صفته البرلمانية في التدخل لدى الجهات التنفيذية أو القضائية لتحقيق مصالح شخصية أو لفائدة الغير. ويُعتبر هذا السلوك إخلالًا بكرامة المنصب النيابي، وقد يعرّض النائب للمساءلة البرلمانية أو إسقاط العضوية.

محظورات تتعلق بالهدايا والدعم

تنص المادة (167) من الدستور على عدم جواز تلقي النائب أي هدايا أو مزايا بسبب عضويته، كما يُحظر عليه الحصول على تمويل أو دعم من جهات أجنبية. ويأتي هذا الحظر حفاظًا على استقلال القرار الوطني ومنع أي تأثير خارجي على العملية التشريعية.

القيود على الخطاب والسلوك داخل المجلس

رغم تمتع النائب بالحصانة البرلمانية وفق المادة (113) من الدستور، إلا أن هذه الحصانة لا تمتد إلى الأفعال التي تخلّ بالنظام أو تتضمن إساءة أو سبًّا أو إفشاءً لأسرار الدولة. وتجيز اللائحة الداخلية لمجلس النواب توقيع جزاءات تأديبية، مثل اللوم أو الحرمان المؤقت من حضور الجلسات.

العقوبات المترتبة على مخالفة المحظورات

حدّد قانون مجلس النواب مجموعة من العقوبات في حال مخالفة المحظورات، تبدأ بالمساءلة البرلمانية، وقد تصل إلى إسقاط العضوية وفق المادة (110) من الدستور، فضلًا عن الإحالة إلى القضاء الجنائي إذا شكّلت المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.