هل تسدد الوزارات والهيئات الحكومية قيمة استهلاكها من الكهرباء؟ الوزارة ترد

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن مشروع قانون الكهرباء وتغليظ عقوبات الاستيلاء على التيار يهدف إلى صالح المواطن، بتحسين جودة الخدمات واستقرارها وكفاءتها.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إلى أن الوزارة تواجه التعدي غير القانوني على التيار الكهربائي لضمان استفادة المواطنين، موضحًا أن هناك نحو 12 مليار جنيه محاضر سرقة كهرباء، بالإضافة إلى 3.5 مليار جنيه قيمة استهلاك حوالي 2 مليون عداد كودي، بإجمالي 15.5 مليار جنيه تشمل السرقة والاستهلاك غير المسدد.

الاستدامة المالية وتحسين الخدمات

وأوضح عبد الغني أن الهدف النهائي هو الارتقاء بجودة الخدمات واستدامتها، وتحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة ترتكز على الطاقات الجديدة والمتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود.

نظام سداد الكهرباء بين الجهات الحكومية

ردًا على سؤال حول دفع الوزارات والهيئات لقيمة استهلاكها، أوضح المتحدث أن هناك نظامًا يسمى «المقاصة» ينسق بين الجهات المختلفة، بحيث يتم سداد قيم استهلاك الكهرباء بين الوزارات والهيئات وفق آلية محددة، لضمان انتظام المدفوعات واستقرار الشبكة.

وأوضح أن قطاع الكهرباء على مدار الفترة الماضية كان شغله الشاغل هو تحسين جودة الخدمات، وأنه في إطار خطة العمل، وبعد المجهود الذي تم على كل الجوانب التقنية والفنية، تم تركيب العدادات مسبقة الدفع، حيث إن قطاع الكهرباء به 45 مليون عداد، منهم 20 مليون عداد مسبق الدفع. وأوضح أن خطة العمل لا تزال قائمة، وجارٍ التوسع فيها وزيادتها، سواء عدادات كارت أو عدادات سمارت، وتم الاستعانة بشركات من القطاع الخاص تملك تكنولوجيا جديدة لقياس الأحمال والتنبؤ بها، وتركيب عدادات على الموزعات الرئيسية لقياس كمية التيار الواصل لكل منطقة، لحساب كمية التيار المباع وكمية التيار المهدر.
وكشف أن نسبة الفاقد من التيار تختلف من منطقة لأخرى، والتي شهدت تراجعا على مدار العام الماضي ووصلت إلى أقل من 18%، يشمل ذلك فقدا تجاريا يمثل سرقات التيار، وجزءا بسيطا يشمل الفقد الفني.
واصل: "الفقد الفني الموجود على مستوى الشبكة لا يتجاوز 7%، والباقي فقد تجاري، ويعني الاستيلاء بشكل غير قانوني على التيار الكهربائي، وهذا الاستيلاء يسبب مشاكل على الشبكة، حيث إن دخول وخروج أحمال دون تخطيط أو دراسة، ودون علم الشركة المشغلة، يؤدي إلى عدم استقرار التيار وسوء الخدمة في ذات الوقت".
وردا على سؤال الحديدي: هل لدينا خريطة أو قاعدة بيانات تحدد نسبة السرقات في التيار الكهربائي بحسب المناطق؟ ليرد قائلا: "قطاع الكهرباء لديه قاعدة بيانات محدثة ومطورة، وتشمل كافة بيانات المشتركين، ونوع الاستهلاك، ونسبة الاستهلاك، والنشاط نفسه، لأننا نشتغل مع هذه الأنشطة في برنامج يعرف باسم تحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى أننا دلوقتي عندنا على كل موزع عداد يحسب الطاقة المباعة التي دخلت المنطقة والطاقة المباعة للمواطن، وبالتالي نقدر نحدد".

واصل: "شغالين مع شركاء شركات عالمية لديهم تكنولوجيا متطورة، واخدين مناطق، وبعض الشركات واخدة محافظة كاملة مثل بورسعيد، ولدينا شركات تتعامل خصيصا مع مسألة الفقد".
وردا على سؤال الحديدي  إذا كانت نسبة السرقات 10% فقط من  النسبة المهدرة  فهل كان يستدعي كل هذا التغليظ في العقوبات ؟ ليرد قائلًا: سرقة التيار الكهربائي جريمة عندي على سبيل المثال محضر سرقة كهرباء  لمصنع تبلغ 211 مليون جنيه "

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.