محافظ دمياط: مصر حاضرة بقوة في رسم مستقبل الإدارة المستدامة للأراضي
شارك الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الثالث للأراضي، المنعقد بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، في حدث إقليمي ودولي بارز يجمع صناع القرار والخبراء وممثلي المنظمات الدولية المعنية بقضايا الأراضي والتنمية الحضرية المستدامة.
تحالف دولي واسع لدعم التنمية الحضرية
ويأتي المؤتمر بتنظيم مشترك بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالمملكة المغربية، وبرنامج موئل الأمم المتحدة، والشبكة العالمية للأراضي، ومبادرة الأراضي العربية، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والبنك الدولي، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الرصد الجوي الهولندية، إلى جانب عدد كبير من أصحاب المصلحة في قطاع الأراضي بالمغرب، وسط حضور مكثف من ممثلي الدول العربية والجهات الدولية.
محافظ دمياط: المؤتمر منصة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات
وأعرب محافظ دمياط عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم، مؤكدا أن المشاركة تأتي في إطار التعاون المشترك بين محافظة دمياط وبرنامج موئل الأمم المتحدة مكتب مصر ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لتنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة “حينا” الجاري تنفيذه بمنطقة الشعراء، بدعم من وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، وبتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والسويسرية.
رؤية مصرية لتنمية حضرية متوازنة
وأوضح المحافظ أن المؤتمر يمثل فرصة استثنائية لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الإدارة المثلى والمستدامة للأراضي، واستعراض أفضل الممارسات التي تسهم في تحقيق تنمية حضرية متوازنة ومستدامة، بما يتماشى مع الأهداف التنموية التي تعمل مصر والدول العربية على تنفيذها، موجها التحية للمملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس على استضافة هذا الحدث الدولي المهم.
نقاشات موسعة حول الحوكمة والسياسات العادلة
وشهدت الجلسة الافتتاحية، التي شارك بها عدد من المسؤولين البارزين من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مناقشات موسعة حول أهمية الحوكمة الفعالة للأراضي، وضرورة تبني حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات المتزايدة، مع التأكيد على وضع سياسات عادلة وشاملة تضمن استقرار المجتمعات وتعزز النمو الاقتصادي، من خلال شراكة حقيقية بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.
