أستاذ قانون يكشف مصير تهديدات شبهة عدم الدستورية لمجلس النواب الجديد

قال الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن المطالبات بإلغاء الانتخابات البرلمانية بشكل كامل، خوفا من شبهة عدم دستورية تشكيل مجلس النواب المقبل،  كلام يحتاج قدرًا من التوضيح، موضحًا أنه لا توجد سلطة يمكنها إصدار قرار بإلغاء الانتخابات بشكل كامل، وإنما هناك جهات مختصة بالإلغاء الجزئي بناءً على تظلمات وطعون.

تهديدات لمجلس النواب المقبل

وأضاف في تصريح خاص،: لا توجد أية تهديدات للمجلس المقبل من الناحية الدستورية، حيث لا يوجد ما يخالف الدستور في حزمة القوانين المتعلقة بالانتخابات

وأضاف، أن حالات الإلغاء التى تمت حتى الآن تسمى إلغاء جزئى، سواء بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات أو بأحكام من   محكمة الإدارية العليا، ولكن فكرة المطالبات بإلغاء الانتخابات بشكل كامل، كلام يحتاج قدرًا أولًا من التوضيح.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وتابع، عندما نستطلع مواد الدستور ككل بكل مكوناته، سنجد أنه لا يوجد إلا جهتان يمكنهما إصدار قرار بإلغاء الانتخابات، وهما الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا، فهما الجهتان اللتان تملكان ذلك الحق، ولكنه  بشكل جزئي نتيجة لتظلمات وطعون مرتبطة بوجود مخالفات يتم التأكد منها في دوائر بعينها، حتى وإن وصلت إلى كامل الدوائر، ولكنها ليست بقرار كلي لكامل العملية الانتخابية.
وفي النهاية أرى أنه لا فائدة من الإلغاء الكامل.

عدم دستورية قوانين الانتخابات

وحول التخوفات من شبهة عدم الدستورية لتشكيل المجلس الجديد بسبب ما يراه البعض من عدم دستورية قوانين الانتخابات، لا أرى وجود تهديدات لمجلس النواب الجديد، لأن جزء كبير من قوانين الانتخابات عبارة عن ملاءمات سياسية، بمعنى، على سبيل المثال، هل من الأفضل إجراء تمثيل نسبي ولا قائمة بالأغلبية المطلقة (القائمة المغلقة)؟ فالدستور أجاز هذا وأجاز ذاك.

وأضاف، بالتالي، هذه ملاءمات، ليس لها علاقة بمخالفة الدستور. الملاءمات هي خيارات قانونية، خيارات سياسية، وتوافق أغلبية برلمانية استقر عليها القانون.

وتابع،  أرى أنه لا يوجد ما يخالف الدستور في حزمة القوانين المتعلقة بالانتخابات، وإن التجربة أثبتت أن في بعض القصور في تلك القوانين، في نصوص أخرى، مثل حالات التنازل التي تحدث في حالات المرشحين على المقاعد الفردية، فهي غير منصوص عليها بشكل واضح في قانون مجلس النواب، حيث ما تم النص عليه هو حالات التنازل في مرشحي القوائم فقط.
وأضاف، أيضًا قانون مجلس الشيوخ، أرى ضرورة تعديله فيما يتعلق بتحديد كل من الوكيل الأول والوكيل الثاني في حالة تساوي الأصوات، أسوة بما تم تعديله في قانون مجلس النواب، فمثل هذه الحالات لا تعد مخالفات للدستور، وإنما توضيحًا للنصوص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.