"الوطنية للانتخابات" تعلن قواعد متابعة منظمات المجتمع المدني لانتخابات مجلس النواب

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات تمتد لتشمل جميع الأطراف المشاركة في المتابعة والمراقبة، سواء من وسائل الإعلام أو منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية أو وكلاء المرشحين، مشددة على أن الالتزام بأحكام الدستور والقانون هو الضمانة الأساسية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبّر عن إرادة الشعب الحقيقية.

جاء ذلك في مدونة السلوك الانتخابي التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات قبل انطلاق انتخابات مجلس النواب والمقرر إجراؤها في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

ضوابط صارمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني

ووفقًا لما نصت عليه مدونة السلوك الانتخابي التي اطلقتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية المصرح لها بمتابعة الانتخابات ملزمة باحترام سيادة الدولة والالتزام التام بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وخاصة القرار رقم (22) لسنة 2019 بشأن إنشاء قاعدة بيانات قيد المنظمات المعنية بمتابعة الاستفتاءات والانتخابات.

وشددت القواعد على ضرورة الحياد والاستقلالية في ممارسة الأنشطة، والابتعاد عن أي انحياز سياسي، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والإفصاح عن مصادر التمويل المخصصة لدعم الجهود الانتخابية.

كما أكدت الهيئة على أن دور المنظمات يقتصر على المتابعة دون التدخل في العملية الانتخابية أو التأثير على نتائجها، مع الالتزام التام بسريّة المعلومات ذات الصلة.

وأوجبت القواعد على المنظمات  توثيق الانتهاكات بطريقة مهنية  وتقديم تقارير موضوعية إلى الجهات المختصة، إلى جانب احترام حقوق الناخبين والمترشحين والأحزاب السياسية، والعمل على ضمان عدم تعرض أي فئة للتهميش أو التمييز.

وفي الإطار ذاته، دعت الهيئة  إلى نشر ثقافة الديمقراطية والشفافية بين المواطنين، وتعزيز وعيهم بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وتنظيم حملات توعية وتدريب حول الحقوق والواجبات الانتخابية، إلى جانب التعاون مع متابعي الانتخابات ووسائل الإعلام بما يضمن سير العملية بسلاسة وشفافية، والتنسيق الدائم مع الهيئة الوطنية لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم.

إجراءات ضد منظمات المجتمع المدني المخالفة

كما منحت الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في اتخاذ عدد  من التدابير العقابية بحق منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في حال مخالفتها للقواعد المنظمة، وتشمل هذه الإجراءات:

1. توجيه إنذار أو تحذير رسمي للمنظمة أو المتابع لوقف السلوك المخالف.

2. تعليق أو إلغاء التصريح الصادر للمتابع أو المنظمة في حال ثبوت المخالفة.

3. منع المتابع أو المنظمة من الاستمرار في المتابعة أو أداء أي دور يتعلق بالعملية الانتخابية.

4. إحالة ممثلي المنظمة إلى النيابة العامة في حال ممارسة أعمال تؤثر على نزاهة الانتخابات، مثل التلاعب أو تقديم تقارير مغلوطة.

5. إلزام المنظمة بنشر اعتذار أو تصحيح علني إذا نشرت معلومات غير دقيقة تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

6.منع المنظمة من المشاركة في الاستحقاقات القادمة  في حال تكرار المخالفة أو ارتكاب مخالفات جسيمة.

وأوكلت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى  مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مهمة تنفيذ القرار ومتابعة تطبيق أحكامه لضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد والضوابط المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات.

وأكدت الهيئة  أن الهدف من هذه القواعد ليس فرض قيود، بل تأمين بيئة انتخابية نزيهة ومحايدة تتيح لجميع المشاركين ممارسة أدوارهم وفق القانون والمعايير الدولية، مشددة على أن نزاهة الانتخابات مسؤولية جماعية تتكامل فيها أدوار الهيئة، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، ووكلاء المترشحين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.