رئيس التحرير
عصام كامل

ما بين "المُعفَى والمُستثنى" يكمن السر، أستاذ قانون يكشف سبب استبعاد بعض مرشحي انتخابات النواب

الدكتور صلاح فوزي،
الدكتور صلاح فوزي، فيتو
18 حجم الخط

كشف الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة - عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عن حيثيات قرار استبعاد بعض المرشحين في انتخابات مجلس النواب بسبب عدم أداء الخدمة العسكرية الذى تسبب في إثارة حالة من الجدل خلال الأيام الأخيرة.

 

قرارات الهيئة الوطنية

وقال فوزي في تصريح خاص، أن ذلك الموضوع يتعلق بشروط الترشح لمجلس النواب، وجاءت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد هؤلاء المتقدمين للترشح، على سند أنهم لم يؤدوا الخدمة الإلزامية ولم يُعفوا منها قانونًا.


وأضاف، وهنا تقدم هؤلاء بطعون علي قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا التى والتى رفضت الطعون المقدمة، مؤكدة صحة قرارات الهيئة.

وتابع أستاذ القانون الدستوري، إن قانون مجلس النواب نص على الشروط الخاصة بالترشح، ومن بين هذه الشروط في المادة 8، البند 5: "أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا."
 

حالات الإعفاء القانوني

وأضاف،: حالات الإعفاء القانوني منصوص عليها في المادة السابعة من القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية،  أما حالة أحد المرشحين التى كانت معروضة فهى تتعلق بأمر آخر، هو منصوص عليه في المادة السادسة من قانون الخدمة العسكرية، والتى تتحدث عن من  يُستثنى من أداء الخدمة الإلزامية، وفي نصها أن وزير الدفاع يُصدر قرار بذلك الاستثناء لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو الأمن القومي.

 

وأوضح فوزي، وفق ذلك، فهناك فارق بين المُعفَى وبين المُستثنى.
 

وحول ترشح الضباط سواء في القوات المسلحة أو الشرطة،  وهم من المستثنيين من أداء الخدمة الإلزامية، أوضح فوزى، أنهم يترشحون بموجب المادة 11 من قانون مجلس النواب المعنونة "أحكام خاصة لترشيح بعض الفئات" ونصت علي قبول أوراق ترشحهم بعد استقالتهم.

وأشار إلي أن قانون الخدمة العسكرية رقم 127 صادر عام 1980، أما قانون مجلس النواب 46 صادر عام 2014، ولدينا قاعدة قانونية تقول: اللاحق بلغى السابق.

 

ترشح أوراق بعض المستبعدين في انتخابات سابقة

وحول قبول ترشح أوراق بعض المستبعدين في انتخابات سابقة، قال فوزى،:  هذه الحالة أمر لا يُقاس عليه، إنما المؤكد أن قرارات الهيئة هي قرارات إدارية بامتياز، بدليل أن المشرع أجاز الطعن عليها أمام القضاء الإداري، والقرار حتى لو كان قد صدر خاطئًا فهو يتم تحصينه بعد مُضي 60 يومًا، وبالتالي لا يمكن الطعن عليه وكذلك لا يمكن القياس عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية