"دور يا موتور.. ياللى بتلعب أعظم دور".. خطة الحكومة لتشغيل 6 آلاف مصنع متوقف ومتعثر.. وخبراء: خطوة إيجابية لإنعاش الاقتصاد.. ولكن أفلحت إن صدقت!

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن أن الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة وطنية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة قبل نهاية الشهر الجاري، بالتعاون مع البنك المركزى المصري، وهى خطوة وصفها خبراء اقتصاديون بأنها تمثل انتصارا طال انتظاره، خاصة فى ظل وجود نحو 6 آلاف مصنع متعثر ومغلق، مما يعزز فرص استعادة قطاع الصناعة ودعم الاقتصاد الوطني.

خبراء الاقتصاد الذين تحدثت “ڤيتو” معهم أجمعوا على أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على معالجة المعوقات التى أدت إلى إغلاق العديد من المصانع، من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم حوافز تحفيزية لجذب الاستثمار، وفى هذا الإطار، يثار تساؤل مهم حول موقف الخبراء من مبادرة الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة، وأسباب إغلاقها، وتداعيات هذا الإغلاق على الاقتصاد، فضلًا عن الآليات الممكنة لاستغلال المبادرة وتحقيق أكبر استفادة منها، ولعل الإجابة تكمن فى السطور التالية. 

فى البداية يقول الدكتور صلاح هاشم، الخبير الاقتصادى: إن مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة هى خطوة إيجابية، خاصة وأن الأزمة بدأت فى ٢٠١١ وبلغ عدد المصانع التى توقفت حوالى ٤٨٠٠ مصنع  تم إغلاقها بعد ٢٥يناير، نتيجة مشكلات مرتبطة بالطاقة والعمالة غير المدربة وتراجع البنية التحتية، وهذا ما عملت الحكومة على علاجه وبناء قاعدة جديدة وتشجيع الشباب للانخراط فى العمل واستخدام بعض المصانع  لتأهيل الشباب، والتوسع فى التعليم المهنى والجامعات التكنولوجية، وتوفير الطاقة ودعمها للمصانع، كل هذه الخطوات جعلت الحكومة تسعى لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

وأكد “هاشم” أن الحكومة اتخذت هذه الخطوة بعد نجاحها فى إزالة الأسباب التى أدت إلى إغلاق العديد من المصانع، وفى مقدمتها عدم استقرار سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار، وهو ما كان يثنى المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة، مضيفا أن استقرار سعر الصرف حاليا، إلى جانب توفير البنية التحتية المناسبة وتقديم محفزات جمركية، منح المستثمرين ثقة أكبر، لا سيما مع السماح لهم بتحويل 50% من أرباحهم إلى الخارج، موضحا أن هذه الإجراءات تشجع على الاستثمار، لذا تسعى الدولة لتنفيذ فكرة إنشاء “مدينة صناعية متكاملة” لإحياء الصناعة الوطنية، وهو جزء من أهداف التنمية التى تهدف إلى رفع معدل النمو الاقتصادى من 11% إلى ما بين 13% و15%.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة فى الصناعات الجلدية والمنسوجات الموجهة للسوق الإفريقية، إلى جانب نمو ملحوظ فى صناعات الدواء والبتروكيماويات، مما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى النمو الصناعي.

التحول الصناعى

من جانبه، أوضح الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الاقتصادى للتنمية، أن تشغيل المصانع المتوقفة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل، مشددًا على ضرورة إطلاق مبادرات حكومية تشمل تمويلات ميسرة وضمانات للمستثمرين، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتحفيز الاستثمار فى البنية التحتية الصناعية، مؤكدا أن تبنى سياسات داعمة للتحول الصناعى وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى الإنتاج سيعزز كفاءة المصانع وجودة المنتجات المحلية، مشددًا على أهمية تدريب الكوادر العاملة على مهارات تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن الاستثمار فى المصانع المتوقفة سيسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم الاستقرار السوقي، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، مطالبا بأن تتبنى الحكومة سياسات داعمة تشجع على التحول الصناعى واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الإنتاج، مما يعزز من كفاءة المصانع ويزيد من جودة المنتجات المصرية المحلية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر العاملة على مهارات جديدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مما يسهم فى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز التنافسية الصناعية.

وقال رزق: إن الحكومة المصرية أكدت أنها تسعى للوصول إلى حل شامل لملف المصانع المتعثرة والمغلقة، التى تقدر بنحو 6 آلاف مصنع، خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال خطة وطنية تتضمن 7 محاور رئيسية للنهوض بالقطاع الصناعي، وتشمل الخطة تعميق الصناعة المحلية، وتوسيع القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة أو المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وزيادة فرص توظيف العمالة للحد من معدلات البطالة، مع التركيز على تدريب القوى العاملة، ومواكبة التطورات الصناعية الحديثة، لا سيما التحول الرقمي.

ونوه إلى أن الخطة تعتمد على تشكيل لجنتين: واحدة من وزارة الصناعة وأخرى من القطاع المصرفي، لوضع آليات تنفيذ المبادرة، وتتضمن المبادرة إنشاء صندوق استثمارى يشارك فى رأس ماله عدد من البنوك الحكومية، يتولى الاستثمار فى المصانع التى تواجه تعثرا ماليا مقابل الحصول على حصص فى ملكيتها، وفق احتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله، ويحتفظ الصندوق بحق استرداد أمواله بعد ضمان عودة المصنع للعمل واستقرار أوضاعه التشغيلية.

وأكد علاء رزق أن معالجة إخفاقات المحاولات السابقة تتطلب مواجهة ارتفاع مخاطر التمويل وتدنى حجم المحفظة المخصصة لإقراض المصانع، إلى جانب إزالة الفوائد المتراكمة عليها، وإخراجها من القوائم السلبية، وإسقاط القضايا المرفوعة أمام القضاء، مشيرا إلى  تواجد أكثر من مبادرة لتمويل المصانع بفائدة ميسرة 15% والتى ضخت تمويلات تجاوزت 150 مليار جنيه، إضافة إلى مبادرة أخرى لتمويل خطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه، وآخرها ستطلق رسميا قبل نهاية الشهر الحالى بالتعاون مع البنك المركزى، وعدد من البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل النهرى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أكد أن غياب المعلومات وتضاربها يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لتضرر وتفاقم حجم مشكلات الصناعة بشكل عام، فلا توجد بيانات رسمية واضحة بحجم تلك المصانع والشركات المتعثرة والأخرى التى تم إغلاقها، كما أنه لا توجد دراسات كافية لتحديد أسباب تلك المشكلة التى تختلف بين الأزمات المالية وسواء الإدارة والمواد الخام وأيضا المشكلات الإنتاجية، مشددًا على ضرورة وجود قواعد البيانات اللازمة لتلك المشكلة حتى تتمكن الجهات المسئولة من التوجه نحو المسارات الصحيحة، لحل تلك المشكلات وإيقاف نزيف خسائر وتعثر المصانع، لاسيما المنتجة منها للسلع الإستراتيجية التى تعرض العديد منها للغلق، ما يجبر السلطة فى الوقت نفسه على التوجه نحو الاستيراد لتغطية الاحتياجات اللازمة، ويزيد من حجم الفاتورة الدولارية التى يتحملها الاقتصاد المحلي.

وبين الإدريسى أن وجود المشكلات الروتينية والعوامل البيروقراطية تعد واحدة من الأسباب التى تعرقل نمو الصناعات وتطويرها، فى ظل غياب التسهيلات التمويلية التى تمكن تلك الشركات والمصانع من الاستمرار فى الإنتاجية، مشيرًا إلى أن غياب المبادرات الداعمة للصناعة التى كان يقوم بطرحها البنك المركزى فى أوقات سابقة، أدت إلى تراجع كثير من المصنعين عن الاستمرارية فى العمل، ما دفع وزارة المالية من جانبها أن تقوم بمحاولة توفير جزء من تلك المبادرات فى محاولة منها لتقديم عوامل تحفيزية للصُناع.

وشدد على أهمية إطلاق مبادرات فعلية تستهدف معالجة مشكلات المصانع وضمان استمرارية عجلة الإنتاج والتشغيل، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة خلال السنوات الأخيرة، مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذى يزيد الضغوط على صغار المصنعين ويهدد قدرتهم على المنافسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.