حسن الخطيب: التحول الرقمي أبرز أدوات تحسين بيئة الاستثمار في مصر

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر صاغت السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، توسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات، لافتا إلى أن هذا  يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، ودعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

واستقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدا" من صندوق النقد الدولي ضم كلا" من  أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي  ومشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد بالصندوق، وذلك لاستعراض أهم ملامح برامج الإصلاح المالى والمؤسسى والتجارى الجارى تنفيذها، بالإضافة إلى أنشطة صندوق الثروة السيادي

وشدد الخطيب على  أن التحول الرقمي يعد أبرز أدوات إصلاح وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، مستعرضا" ما قامت به الوزارة من إنجازات في هذا المسار، حيث تم إطلاق منصة التراخيص الموحدة والتى شملت فى مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا" من 41 جهة حكومية، بطريقة تضمن إنهاء الإجراءات خلال 21 يوما" فقط، هذا بالإضافة إلى إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية والتى تعد بمثابة الواجهة الرقمية الموحدة للمستثمرين فى جميع مراحل المشروع.

وفيما يخص الإصلاحات المالية، فإن الدولة تعمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات المدروسة فى هذا المجال، خاصة فيما يتعلق  بالإصلاحات الضريبية وكذا الإصلاحات المالية غير الضريبية والتى تهدف جميعها إلى تخفيف الاعباء المالية عن المستثمرين والوصول إلى معدل ضريبى فعال مما يحقق الشفافية الكاملة للمستثمرين من خلال منصات رقمية تربط الجهات الحكومية ببعضها.