الخروج من الصندوق! الاعتماد على “النقد الدولي” تسبب في زيادة أعباء الدين وعجز صارخ في الموازنة وتقليص الدعم

عاد الحديث مجددا عن علاقة مصر بـصندوق النقد الدولي، وما سببه التوسع فى الاقتراض من إشكاليات فى الاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب معه وجود خطة بديلة، للنهوض بكافة القطاعات بعيدا عن التوسع فى زيادة الديون، والتى أصبحت تؤثر بشكل كبير الذي كافة الخدمات، وهو الكلام على جاء على لسان الخبير الاقتصادى الكبير والوزير السابق الدكتور محمود محيى الدين ووزير المالية السابق محمد معيط، وعديد من أهل العلم والاختصاص، فى ظل ما تتكبده مصر من أرقام كبيرة فى خدمة الدين العام، حيث ترتفع إلى 25.97 مليار دولار فى 2026، وهو الأمر الذى يتطلب معه وجود خطة بديلة بعيدا عن الاقتراض، من خلال النهوض بالقطاعات الاقتصادية، وعمل نهضة حقيقة في الصناعة والزراعة وكافة أشكال الإنتاج.

تحذير من الارتماء فى أحضان صندوق النقد الدولي

عدد من أعضاء مجلس النواب، أكدوا أنهم سبق وحذروا من التوسع فى الاقتراض، وخصوصا الارتماء فى أحضان صندوق النقد الدولي، وما يتطلبه من إملاءات وشروط أثرت على قطاع عريض من أبناء الشعب المصري، لاسيما فيما يتعلق بتخفيض المخصصات المالية للدعم، وزيادة الأسعار ومع مضاعفة الأعباء على المواطنين.

إلى ذلك..قال النائب عاطف المغاوري، إن مصر وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولى فى 2016، وبالتالى نسأل حول المقدمات والنتائج لهذا الاتفاق؛ أولًا ما هو التأثير الإيجابى على التنمية البشرية والاقتصاد والموازنة العامة للدولة مع ما تم توقيعه مع الصندوق فى 2016؟ وما هو تأثير الإصلاح الاقتصادى ومناعة الاقتصاد المصرى أمام التطورات والتغيرات الفجائية التى تتعرض لها مصر، مشيرا إلى أن معدلات النمو فى مصر المرتفعة تتمثل فى الواردات والاستثمار العقارى والخدمى فقط، موضحا أن الاقتصاد المصرى ريعي، وهو ما يتسبب فى الخلل الهيكلى للاقتصاد الوطني.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري، والمتمثلة فى التمويل، البطالة، مكافحة الفقر، القروض، وخدمة الدين، الأمر الذى يتطلب برنامج إصلاح اقتصادى حقيقى يقوم فى الأساس على الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية بعيدا عن التوجه إلى الاقتراض، وزيادة فوائد الدين، مشددا على أهمية أن تكون هناك خطة واضحة لجذب الاستثمارات مما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود، بعيدا عن الأموال الساخنة، والتى من الممكن خروجها فى أى لحظة كما حدث من قبل.

من جانبه أكد النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سبق وحذر مرارا وتكرارا من التوسع فى الاقتراض والاعتماد بشكل أساسى على صندوق النقد الدولي، وهو ما يؤدى إلى زيادة الإملاءات والشروط التى تسببت فى مشكلات اقتصادية كبيرة على الدولة وعلى المواطنين، موضحا أن الحكومة تسببت فى ارتفاع حجم الدين الخارجى إلى 168 مليار دولار، و1446 مليار جنيه عجزا فى الموازنة العامة للدولة 2025 / 2026.

وأشار النائب إلى أنه سبق ورفض برنامج الحكومة، لأنه يعتمد على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى فرضه صندوق النقد من تخفيض الدعم، بيع أصول الدولة، انخفاض سعر العملة، وخفض الدعم على أسعار الطاقة، قائلا: كافة الإصلاحات التى تنتهجها الحكومة فى ملف الإصلاح الاقتصادى تعتمد فى الأساس على جيب الشعب المصري، وليست وفقا لرؤية حقيقية، معقبا: ما تقوم به الحكومة تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي، هو إصلاح مالي، بهدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، وكانت البداية فى رفع الدعم عن المحروقات وغيرها، فضلا عن فرض ضريبة القيمة المضافة، قائلا: بينما نحن فى حاجة ماسة لإصلاح اقتصادى حقيقى يقوم على الإنتاج والتنمية المستدامة.

وأشار النائب، إلى أنه بالفعل هناك تنمية اقتصادية وبنية تحتية، قائلا: ولكن يجب أن يقابل ذلك مشروعات اقتصادية أخرى تساهم فى زيادة معدلات الإنتاج، وما يترتب عليه من التصدير لزيادة موارد العملات الأجنبية، وهو الذى سيعمل على دعم موازنة الدولة وبالتالى التخفيف من الأعباء على المواطنين، ومن ثم تقليل الاعتماد على صندوق النقد الدولي، مشددا على ضرورة الاهتمام بشركات قطاع الأعمال العام، وتطويرها وعودتها للحياة مرة أخرى للمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطني، كما يجب عمل معارض دائمة للمصنعين للترويج للمنتجات المصرية ولجذب الأجانب والأفارقة لزيادة الصادرات المصرية، قائلا: كل ذلك يعزز الاقتصاد الوطني، دون الحاجة إلى اللجوء للاقتراض وزيادة الأعباء على الدولة والمواطنين.

ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

كما طالب النائب، بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قائلا: يقع عليها دور كبير فى دعم اقتصاد الدولة، إلا أنه حتى الآن لم تجد الاهتمام المطلوب، وهو ما يتسبب فى إحجام البعض عن المشاركة فيها، باستثناء بعض الصناعات، والأمر يحتاج لدراسة أفضل حتى تؤتى هذه الصناعات ثمارها فى مساندة الاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن الخطورة فى الاعتماد على الاقتراض أن بعض القروض سواء من صندوق النقد أو غيره، فى أن بعضها يتطلب عمل تعديلات تشريعية، وهو ما يمثل تدخلا فى الشأن المصرى شئنا أم أبينا، وهذا بداية لأمر خطير، محذرا من أن الاعتماد على الاقتراض يمثل خطرا على الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة تبنى رؤية اقتصادية حقيقية تعتمد فى الأساس على الإنتاج والتوسع فى الصناعة والزراعة والتنمية المستدامة.

وانتقد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، استمرار زيادة الاقتراض، مشيرا إلى أن حجم الدين المحلى والخارجى ارتفع ليصل إلى 11547 مليار جنيه فى 30 يونيو 2024 مقابل 3974.9 مليار جنيه عام 30 يونيو 2018، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد على استمرار نفس السياسات الاقتصادية، مضيفا: الدين المحلى ارتفع من 3470.9 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018 إلى 8727.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2024، كما ارتفع الدين الخارجى من 844.5 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018، إلى 3792.4 مليار جنيه فى 30 يونيو 2024.

وأشار إلى أن فوائد الدين فى 2025/ 2026 وصلت إلى 2298 مليار جنيه، وأقساط الديون بلغت 2084.6 مليار جنيه، موضحًا أن إجمالى الأقساط والفوائد لهذا العام تصل إلى 4382.6 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل إشكالية كبيرة إذا لم تتحرك الحكومة، مختتما: نحن فى حاجة إلى رؤية اقتصادية حقيقية، وليست رؤية للإصلاح المالي، متابعا: نحتاج خططا أوسع وأشمل لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية بعيدا عن إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي.

 نقلا عن العدد الورقي،،،

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.