تخفيض أم تثبيت.. ترقب حذر لقرارات اجتماع المركزي في 2 أكتوبر.. وشائعات التدخل الحكومي تشعل الجدل.. ومدبولي يؤكد استقلالية السياسة النقدية

أيام قليلة تفصلنا عن اجتماع البنك المركزي القادم وتحديدا في 2 أكتوبر المقبل، حيث تتجه أنظار الملايين من المواطنين صوب مقر البنك المركزي للتعرف على أسعار الفائدة الجديدة، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في الفائدة او اتجاه البنك لاتخاذ قرارات بالتثبيت للعائد في هذه المرة.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت الساحة الاقتصادية المصرية تداولا واسعا لشائعات تتعلق بوجود تدخلات حكومية مباشرة في ملف أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات والجدل بين المتابعين للشأن الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الدولة، وتزايد أعباء خدمة الدين المحلي والخارجي، حيث أشار البعض إلى أن الحكومة تسعى إلى الضغط على البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة، بهدف تقليل تكلفة خدمة الدين العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، في ضوء ما تتحمله من مخصصات ضخمة لسداد فوائد القروض.

وفي هذا السياق، خرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليوضح حقيقة ما يثار بشأن تدخل الحكومة في سياسة البنك المركزي، مؤكدًا بشكل قاطع أن البنك المركزي المصري يتمتع باستقلالية تامة في إدارة السياسة النقدية، بما في ذلك قرارات الفائدة، التي تتخذ بناء على معطيات اقتصادية مدروسة، ووفقا لأهداف استقرار الأسعار وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأكد “مدبولي” خلال أحد المؤتمرات الصحفية الأخيرة بالعاصمة الإدارية أن “البنك المركزي هو الوحيد المعني بالسياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة قرار أصيل له، ولا نتدخل في ذلك، ولكن هناك تنسيق مشترك مع محافظ البنك المركزي”.

وأوضح: “بكل تأكيد كلما انخفضت أسعار الفائدة كان لذلك مردود إيجابي على تقليل مخصصات سداد الدين وفوائد الدين بالموازنة العامة للدولة، إلى جانب توسع القطاع الخاص في مشروعاته من خلال الحصول على قروض بفوائد أقل”.

وأكد: “نستهدف بشأن تخفيض الدين أرقاما محددة تم وضعها في السردية الوطنية الاقتصادية لأرقام لم تصل إليها مصر من قبل للسيطرة على الدين وجعل مخصصات الدين وفوائد الدين تقل مع زيادة مخصصات الموازنة في الإنفاق على الخدمات”.

الحديث عن خفض أسعار الفائدة

وقبل أيام من انعقاد الاجتماع، يترقب الملايين مصير الفائدة خاصة في ظل الحديث عن الخفض وماقد يترتب عليه من إعادة النظر في عائد الشهادات المطروحة حاليا في البنوك.

وبحسب مصادر، فإنه حتى لو استقر القرار لدي أعضاء لجنة السياسات النقدية حول خفض أسعار الفائدة فإن عائد الشهادات الحالية قد لا يتأثر بأي خفض أو تغيير حتى نهاية عام 2025.

ويعقد البنك المركزي اجتماعه الجديد في 2 أكتوبر المقبل، حيث تنعقد لجنة السياسات النقدية برئاسة المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة، والاجتماع القادم هو السادس في عام 2025 لأعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قررت في اجتماعها الخميس 28 أغسطس 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.  

عالميا، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم، وعليه، واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيًّا في ظل حالة عدم اليقين الحالية. 

وفي ما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.

أما على الجانب المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. 

وعليه، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023/2024. 

تطورات جهود خفض معدلات التضخم

ومؤخرا تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي، تطورات جهود خفض معدلات التضخم، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة في إطار تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، كما تابع الرئيس تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن تلك النسبة تعتبر ضمن المستويات الآمنة، مؤكدًا في ذات السياق أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسيًا خلال شهر أغسطس ٢٠٢٥، بما يكفل تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.

 زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي

وأوضح المُتحدث الرسمي بالرئاسة آنذاك، أن الرئيس أكد على أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المُختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية، كما أكد الرئيس على ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.