القومي لحقوق الإنسان: يجب إعادة ضبط الصياغة القانونية لبعض مواد "الإجراءات الجنائية"

رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمناقشة الاعتراضات المثارة بشأن عدد من مواده، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس احترام الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية، وتبعث برسالة إيجابية للرأي العام حول جدية الدولة في تعزيز حقوق الإنسان.

إعادة قانون الإجراءات الجنائية 

وأكد المجلس أن صياغة القانون يجب أن تراعي الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها نص المادة (93) من دستور 2014 التي تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر عام 1982، وخاصة المادة (14) منه المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.
 

ورأى المجلس أهمية إعادة ضبط الصياغة القانونية لبعض المواد التي جاءت مطولة وغير متناسبة مع المعايير التشريعية، والالتزام بالمرجعيات الدستورية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، لضمان وضوح النصوص وقابليتها للتطبيق.
 

مقترحات قومي حقوق الإنسان عن قانون الإجراءات الجنائية 

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه سيرفع مقترحاته التفصيلية إلى مجلس النواب في ضوء هذا التطور الجديد، وذلك لضمان أن تأتي الصياغة النهائية لمشروع القانون متسقة مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ومستجيبة لمطالب المجتمع ومبادئ حقوق الإنسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.