محمود عنبر: غياب تقرير الفقر وتغيير منهجية القياس يثيران علامات استفهام

كيف يعيش المصريون؟ وما حجم إنفاقهم ودخلهم؟ تساؤلات تعكس اهتمام الرأي العام بالبحث الدوري الذي يُجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يمثل مرجعًا أساسيًا لصنّاع القرار والباحثين، ومع ما أثير حول غياب نتائجه الأخيرة.

ومن جانبه قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة أسوان: إن غياب التقرير الدوري للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول معدلات الفقر في مصر يثير تساؤلات واسعة في الأوساط الأكاديمية والإعلامية وحتى بين نواب البرلمان، مشيرًا إلى أن الأمر يتزامن مع قرار الحكومة التحول من مؤشر "الفقر النقدي" إلى "الفقر متعدد الأبعاد".

الموجة التضخمية الحالية انعكست بشكل مباشر على دخول الأفراد

وأوضح عنبر أن الموجة التضخمية الحالية، سواء بفعل عوامل داخلية أو تأثيرات خارجية مثل التضخم المستورد، انعكست بشكل مباشر على دخول الأفراد، فارتفعت الأسعار وتراجعت القوة الشرائية، ما دفع شرائح واسعة من المصريين إلى هوة الفقر.

وأضاف، أن الأسر محدودة الدخل هي الأكثر تضررًا، لأنها تنفق النسبة الأكبر من دخلها على الغذاء، ومع كل ارتفاع في الأسعار يتسع نطاق الفقر ليشمل فئات جديدة.

المؤشر التقليدي لقياس الفقر في مصر هو الفقر النقدي

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن المؤشر التقليدي لقياس الفقر في مصر هو الفقر النقدي، الذي يعتمد على مقارنة دخل الأسرة بقدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية، لكن الحكومة أعلنت هذا العام عن تبني مؤشر "الفقر متعدد الأبعاد"، وهو مقياس عالمي يأخذ في اعتباره عوامل أخرى مثل التعليم، الصحة، السكن، والخدمات العامة.

ورغم أن المؤشر الجديد معتمد في الأدبيات الدولية، فإن عنبر شدد على أن "توقيت اعتماده في مصر يثير الشكوك"، متسائلًا عما إذا كان الهدف من ذلك هو إظهار نسب فقر أقل مما هي عليه فعليًا، خاصة أن المؤشر يضيف عناصر الدعم العيني والمالي إلى دخل الأسرة، وهو ما قد يعطي صورة أكثر إيجابية على الورق لكنها لا تعكس التراجع الحقيقي في المعيشة.

وأكد عنبر أن الأزمة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها جائحة كورونا، أدخلت ملايين المصريين إلى دائرة الفقر، مشددًا على أن غياب بيانات دقيقة أو تغيير منهجية القياس قد يضعف ثقة الرأي العام.
 واختتم قائلًا: "المطلوب أن تصدر الحكومة تقارير الفقر وفق المؤشرين معًا، النقدي ومتعدد الأبعاد، حتى نحصل على صورة كاملة وشفافة عن حقيقة أوضاع المعيشة في مصر".

و في الوقت ذاته أكد فيه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن بيانات بحث الدخل والإنفاق لعام 2021 /2022 متاحة على موقعه الإلكتروني منذ نوفمبر 2024، وأن الإصدار الجديد للعام المالي 2023 /2024 سيصدر منتصف أكتوبر المقبل.

وأوضح الجهاز أن تنفيذ البحث يتم وفقًا للمعايير الدولية، حيث يعتمد على سنة مرجعية مزدوجة لمراعاة التغيرات الموسمية في الاستهلاك والإنفاق، وأنه يُجرى دوريًا كل عامين منذ عام 2008 بعد أن كان كل خمس سنوات فقط، كما شدد الجهاز على أن البيانات التفصيلية متاحة للباحثين والمتخصصين عبر موقعه الرسمي، دعمًا لصنع القرار القائم على الأدلة وتعزيزًا للشفافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.