أسبوع ساخن في البورصة المصرية.. تسجيل تداولات بقيمة 36.1 مليار جنيه.. العقارات تتصدر بـ 731 مليون جنيه.. وخبيرة تكشف تأثير قرار "الفائدة" على سوق الأوراق المالية

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع الخميس نحو 36.1 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.228 مليون ورقة منفذة على 133 ألف عملية.

يأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 56.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.846 مليون ورقة منفذة على 127 ألف عملية خلال الجلسة السابقة، واستحوذت الأسهم على 16.91 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 83.09 % خلال الجلسة.

6 شركات وساطة تتصدر قائمة الأعلى قيم تداول بالبورصة بنهاية الأسبوع

تصدرت 6 شركات وساطة  قائمة الشركات من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي: 

ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.2  مليار جنيه. 
مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 970 مليون جنيه. 
التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 798 مليون جنيه. 
بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 578 مليون جنيه. 
أسطول  لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 572 مليون جنيه. 
هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 534 مليون جنيه. 

تداولات نهاية الأسبوع 

وكانت البورصة المصرية، أنهت تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي قيمة 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.491 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 35727 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 44011 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 16055 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3871 نقطة.

 وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 10897 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 14507 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 3592 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 18358 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2137 نقطة.

العقارات تتصدر بـ 731 مليون جنيه، ترتيب أنشط 5 قطاعات في البورصة خلال أسبوع

تصدرت 5 قطاعات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع. 

وجاءت التفاصيل كالتالي: 

• قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 731 مليون جنيه.
• خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 600 مليون جنيه.
• أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 541 مليون جنيه.
• قطاع مواد البناء بقيمة تداول بلغت 504.9 مليون جنيه.
• قطاع مقاولات وإنشاءات هندسية بقيمة تداول بلغت 450 مليون جنيه.

94.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع نسبة 94.7 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.4 %و العرب على 2.9 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 98.8 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 8.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
ومثلت تعاملات المصريين 88.8 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.7 %و سجل العرب 5.6 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 4.004,6 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 5.259,4 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام. 

المركزي يخفض الفائدة 2%، وخبيرة تكشف تأثيرات القرار على الاستثمار والبورصة

قرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضى خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2%)، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والعالمية التي تمر بها مصر.

أسباب خفض أسعار الفائدة

ومن جانبها، قالت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق مال، إن هذه الخطوة جاءت في وقت حساس، حيث يشهد الاقتصاد المصري بعض الضغوط نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، التضخم المرتفع، وتقلبات أسعار العملات، لكن البنك المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استراتيجيته للحد من آثار التضخم والركود عبر التوازن بين سياسة الفائدة وضرورة تحفيز النشاط الاقتصادي في هذا الإطار، جاءت أسباب خفض أسعار الفائدة كما يلي:

1.خفض معدلات التضخم: شهدت معدلات التضخم في مصر بعض الانخفاض النسبي في الأشهر الأخيرة، مما جعل الفرصة سانحة للبنك المركزي لتخفيف العبء عن القطاع الخاص والمستهلكين.

2. تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال تقليص تكلفة الاقتراض، يهدف البنك المركزي إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشاريعهم، مما يعزز الاستثمار في القطاعات المختلفة.

3. مواكبة السياسات النقدية العالمية: في ظل السياسة النقدية التيسيرية التي تتبعها العديد من البنوك المركزية حول العالم، كان من الضروري للبنك المركزي المصري أن يتماشى مع هذه الاتجاهات، خصوصًا في ظل المنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية. 

4. تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي: خفض الفائدة يعزز قدرة القطاع الخاص على الاقتراض بأسعار أقل، مما يدعم بيئة الأعمال ويجذب الاستثمارات.

تأثير القرار على الاستثمار في مصر

كما أكدت الدكتورة صفاء فارس أنه من المتوقع أن يكون لهذا القرار آثار إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، وخاصة في مجالات الاستثمار والعقارات والتمويل:

• الاستثمار في الأسهم: عادة ما تتفاعل البورصة بشكل إيجابي مع مثل هذه القرارات، حيث أن خفض الفائدة يقلل من جاذبية الأوعية الاستثمارية التقليدية مثل الشهادات البنكية والسندات، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل في السوق المالية هذا من شأنه أن يعزز الطلب على الأسهم، ويزيد من السيولة في البورصة.
• الاستثمار العقاري: يعتبر القطاع العقاري من أكثر القطاعات استفادة من خفض أسعار الفائدة، حيث يسهم ذلك في خفض تكلفة التمويل العقاري، مما يزيد من فرص شراء المنازل والمشروعات العقارية كما يزيد من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
• القطاع الصناعي: بالنسبة للقطاع الصناعي، يعد خفض الفائدة فرصة لتقليل تكاليف الاقتراض، مما يعزز قدرة الشركات على التوسع في عملياتها وإطلاق مشاريع جديدة.

تأثير القرار على البورصة المصرية

من المتوقع أن تشهد السوق المصرية انتعاشًا في الفترة القادمة بعد قرار البنك المركزي، حيث يتمتع المستثمرون بتوقعات إيجابية لنمو الشركات المدرجة في البورصة الأسواق عادة ما تتفاعل بشكل سريع مع قرارات الفائدة، وقد يؤدي الخفض إلى زيادة القوة الشرائية للمستثمرين، وبالتالي تحفيز النشاط التجاري، ولكن من المهم أيضًا أن يتم متابعة كيفية استجابة الأسواق العالمية للأزمات الاقتصادية المتواصلة، مثل التضخم العالمي وأسعار الفائدة في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قد تؤثر هذه العوامل في حركة السوق بشكل عام.

خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني 

جدير بالذكر قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من قبل البنك المركزي المصري هو خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في البلاد، ومن المرجح أن يكون له تأثيرات إيجابية على القطاعات المختلفة، بما في ذلك البورصة والعقارات والصناعة، لكن يبقى من الضروري أن تواكب هذه السياسات جهودًا إضافية لتحفيز الإنتاج المحلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.