المالية تضع خطة متكاملة لتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الحكومة تعمل في إطار خطة متكاملة من خلال سياسات وبرامج محددة لتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الانضباط المالي، وذلك لمواجهة التحديات على المدى القصير ووضع الأسس لبناء اقتصادي واجتماعي تستكمله الحكومات القادمة في المدى المتوسط.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع عدد مجموعات شبابية تمثل حركات ثورية وتيارات فكرية مختلفة من بينهم ممثلين عن حركة تمرد و6 إبريل والتحالف الاشتراكي ومن أحزاب ليبرالية وسلفية وشخصيات عامة، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الوزارة المالية لعرض توجهاتها والتعرف على الأراء والمقترحات من مختلف فئات المجتمع للعمل على تحقيقها خلال المرحلة المقبلة.

وقال جلال:" من المقرر أن يتم دراسة كافة المقترحات التي يتم طرحها خلال هذه الاجتماعات أو من خلال ما يقدمه المواطنون عن طريق البريد الإلكتروني للوزارة والعمل على تنفيذ الملائم منها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لتطلعات المواطنين.

وأضاف:"كان أمام واضع السياسة المالية والاقتصادية أحد أمرين إما التركيز على انضباط الموازنة العامة مع اتخاذ إجراءات تقشفية لخفض مؤشرات العجز والدين العام، وإما التركيز على تنشيط الاقتصاد من خلال سياسات توسعية تؤدي إلى زيادة فرص التشغيل، وأختارت الحكومة اتباع الاختيار الثاني، وذلك بالعمل على زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد من خلال الإنفاق الاستثماري بالأساس، وهو ما يؤدي إلى زيادة فرص العمل بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة كنتيجة لتنشيط الاقتصاد.

وأشار إلى أن برامج صندوق النقد الدولي كانت تختار دائما الطريق الأول (إجراءات التقشف) غير أن الحكومة الحالية قررت السير في طريق مختلف لمصلحة الاقتصاد والمجتمع.

وأكد وزير المالية أن نمو الاقتصاد المصري الحالي بمعدلات منخفضة تقل عن الطاقة الكامنة للاقتصاد يسمح بزيادة النمو والتوسع من غير أن يكون لذلك آثارا تضخمية، كما أن المساعدات السخية التي تقدمها دول الخليج لمصر ستسمح بزيادة الانفاق الاستثماري دون التأثير على الضبط المالي وخطط تخفيض عجز الموازنة إلى مستويات تقترب من 9% من الناتج المحلي.

وحول مقترحات زيادة التصاعدية في الضرائب على الدخل أو فرض ضرائب جديدة، أوضح جلال أن الوقت غير مناسب في الوقت الحالي، حيث تتعارض هذه الضرائب مع السياسة التوسعية التي تسعى الحكومة لتنفيذها حاليا، وقال إن نقل أموال من "جيب" إلى "جيب" آخر لن يكون له سوى أثر اقتصادي واجتماعي محدود والأهم منه إدخال أموال جديدة إلى الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمار.