أمجد حسنين: أزمة رسوم الساحل الشمالي سببها عدم وضوح آليات التنفيذ وهدفها مواصلة التنمية العمرانية

أكد المهندس أمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP وكيل غرفة التطوير العقاري)، أن القطاع العقاري في مصر يؤمن بأحقية الدولة في تحصيل رسوم مقابل عمليات التنمية الضخمة التي تقوم بها في البنية التحتية، مشددًا أن "الأزمة الحقيقية تكمن في آليات التنفيذ وعدم وضوح الرؤية".

وأوضح حسنين في تصريحات لقناة العربية، أن فلسفة فرض رسوم مثل "علاوة التحسين" على الأراضي الواقعة على محاور رئيسية كالساحل الشمالي ومحور الضبعة، ليست مجرد هدفها تحصيل أموال، بل هي حق للدولة مقابل استثماراتها في البنية التحتية التي ترفع من قيمة الأراضي والمشروعات المحيطة بها. 

 فرض رسوم على تجار الأراضي

وأضاف: “الهدف من الدولة ليس بيع الأراضي بل تنميتها، ونحن كمطورين نرى أن فرض رسوم على تجار الأراضي الذين يبيعون الأراضي لشركاء هو أمر منطقي، وسبق أن طالبنا الحكومة بإخراج هذه النوعية من السوق العقاري”.

وحول الاعتراضات التي أبداها المطورون مؤخرًا، قال حسنين: “القرارات كان ينقصها الوضوح الكافي عند إعلانها، وهذا ما أدى إلى حالة من البلبلة في القطاع. الأزمة الأكبر كانت في التطبيق بأثر رجعي، حيث إن المشروعات القائمة بالفعل تم تسعيرها ودراسة جدواها بناءً على تكاليف محددة، وأي رسوم جديدة تُفرض بعد ذلك تهدد هذه الحسابات وتخلق حالة من عدم الاستقرار”.

أهمية الحوار المستمر بين الحكومة والمطورين

وأضاف أن الغموض حول من سيتحمل هذه الرسوم -هل هو صاحب الأرض أم المطور؟ زاد من حالة القلق حتى وضحت الرؤية بتطبيقها على صاحب الأرض وليس المطور. كما علق على التفرقة في المطالبات بين الشركات قائلًا: “هذه التفرقة تثير التساؤلات، وقد يكون سببها عدم التنسيق بين الجهات أو أن التطبيق لا يزال تجريبيًا، لكن في النهاية، هذا يخلق شعورًا بعدم العدالة ويزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين”.

وفي ما يتعلق بتأثير هذه الرسوم على الأسعار النهائية للوحدات، قلل حسنين من تأثيرها المباشر قائلًا: “التأثير سيكون هامشيًّا في الوقت الحالي، فالرسوم التي تبلغ 1000 جنيه على المتر في الأرض ستنعكس على سعر متر المباني بزيادة تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه فقط، وهو رقم غير مؤثر”. وأوضح أن الأزمة ليست في قيمة الرسوم، بل في آلية إعلانها وتطبيقها.

واختتم حسنين حديثه بالإشارة إلى أهمية الحوار المستمر بين الحكومة والمطورين، مؤكدًا أن القطاع العقاري في مصر يمثل أكثر من 20% من الناتج القومي، وأن مصر تُعد وجهة استثمارية جاذبة، لكنها تحتاج إلى تسهيلات إضافية لجذب المزيد من الاستثمارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.