وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية لـ«فيتو»: تسجيل متحف الخزف الإسلامى كتراث معماري يسلط الضوء على مقتنياته الفريدة.. ولدينا برامج متنوعة لتعزيز الموارد المالية

الخلافات فى المواقع المشتركة بين الثقافة والآثار على التشغيل والاستثمار وجار إعادة النظر فى البروتوكولات لتحقيق مصلحة الطرفين

رفضت تصوير أحد المشاهد الدرامية بقصر عائشة فهمي لهذا السبب!

شكلنا لجنة من الفنانين وخبراء الاقتصاد لإقامة بينالى الإسكندرية بمشاركة المجتمع المدني

متحف سرايا الجزيرة يضم أكثر من 4 آلاف مقتنى

المعرض العام نموذج للجدل الذى لن ينتهى ووضعنا لائحة للمعايير لمدة 5 سنوات

رفع كفاءة البيت واستحداث أنشطة جاذبة للجمهور وتعزيز الموارد المالية مع الحفاظ على الرسالة الثقافية، هي الملامح الأبرز لاستراتيجية  قطاع الفنون التشكيلية لتفعيل دور الفن كأداة للتنمية الثقافية، والحفاظ على الهوية البصرية، إلى جانب ترميم وتطوير عدد من المتاحف، بالإضافة إلى عودة الفعاليات الدولية الهامة كترينالى مصر وصالون النحت وبينالى الإسكندرية.

“فيتو” التقت الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الذي كشف في حواره عن خطة القطاع لتنمية موارده وما هي أهم المعايير التي تم اعتمادها لحل مشاكل المعرض العام، وآخر تطورات متحف سرايا الجزيرة وأشياء أخرى...، وإلى نص الحوار:

مؤخرا تم الإعلان عن تسجيل متحف الخزف الإسلامى كتراث معماري وعمراني عربي.. فما أهمية هذا المتحف والمكتسبات التى ستعود على القطاع؟

أهمية المتحف تعود ليس فقط إلى مقتنياته المتميزة ولكن لأهميته التاريخية، وتسجيله كتراث معماري عربي مميز، هو جهد خالص للمهندس محمد أبو سعدة وفريقه بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وظل المتحف الذى كان فى الأصل قصر الأمير عمرو إبراهيم، لأسباب التطوير وقلة الإمكانيات وعدم استكمال المرحلة الأخيرة، لكن اتخذ الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة قرارا شجاعا، بإعادة افتتاحه باعتبار أن كل ما تبقى فى عمليات التطوير هى أنظمة التكييف، خصوصا وأن المعروضات لن تتأثر بدرجات الحرارة لأنها من الخزف، والاعتماد على مصادر تهوية أخرى لحين توفير اعتمادات مالية.

فكان من المكتسبات إعادة افتتاحه بعد 14 سنة، وتسجيله كتراث معماري رفيع من الطراز الإسلامى على المستوى العربي، سيسلط الضوء عليه فضلا عن موقعه المتميز، وهو من المتاحف النوعية التى تهتم بالخزف الإسلامي، والذي تتناسب مع طبيعة المبنى وأساليب الزخارف المستخدمة فيه.

ويحتوى المتحف على حوالى 300 مقتنى، من الخزف الإسلامى من عدة عصور ومن عدة مدارس مختلفة سواء من المصرى أو منطقة المغرب أو غرب أفريقيا، وبعض الطرز الأخرى الفارسية والدول الإسلامية.

متحف الجزيرة.. أين وصل العمل فيه وما هى خطة افتتاحه وعدد مقتنياته وأقسامه؟

متحف الجزيرة يخضع الآن لعملية تطوير شامل منذ 4 سنوات تقريبا، وبالطبع محاولات الترميم فيه كانت قد بدأت فى التسعينيات، وتعرض لمشكلات متعددة أثناء عمليات ترميمه من استبعاد شركات وإدخال أخرى مع تغير رسالته وسياسته بالكامل، فكان قديما تحت اسم “متحف الحضارة” والآن تم إنشاء متحف الحضارة الرائع.

المتحف سيكون اسمه “سرايا الجزيرة” تيمنا باسم المبنى الذى يقترب من 100 سنة، وتشمل فلسفة التطوير الحفاظ على المبنى قدر المستطاع بهيئته المعمارية الأساسية، وتم الانتهاء من 70٪ من أعمال تطوير المبنى، والمتبقي منه استكمال بعض أعمال التكييف ومتطلبات سيناريو العرض المتحفي، وأجهزة الإنذار ومحطة الكهرباء الرئيسية التى تغذى المبنى.

ومتحف سرايا الجزيرة من المتاحف المتميزة جدا، به أكثر من 4 آلاف مقتنى ومجموعاته المتحفية متنوعة ما بين الأعمال المصرية والغربية والتراث الإسلامي والقبطي، الخزف، الأثاث، العملات المعدنية والأسلحة، أيضا يحتوى على سجاد ونسيج من طرز مختلفة.

ويرجع هذا التنوع والاختلاف، لأن معظم مقتنيات المتحف تعود إلى المقتنيات التى تم استردادها من القصور الملكية القديمة، فعندنا مثلا مجموعة مهمة جدا لأسرة محمد علي.

والمتحف مجهز بأفضل مخازن للأعمال فى مصر، وأنشأنا معمل ترميم وأكثر من ٥٠٪ من الأعمال تم ترميمها وجار ترميم القطع الباقية بناء على تعاقدات مع قطاعات وزارة الآثار وهذه الخطوة نستعد لها قبل الافتتاح.

وما هي أسباب تأجيل افتتاح متحف الجزيرة عاما بعد آخر؟

الأسباب التمويلية أحد الأسباب الرئيسية لتغيير موعد الانتهاء من أعمال تطويره، فكانت التعاقدات تتم على مراحل وفقا للاعتمادات المالية، أيضا كانت هناك مشكلة فى تنفيذ إحدى الشركات لأعمال التطوير وتم إنهاء أعمال التطوير مع هذه الشركة وانتقلت الأعمال لشركة أخرى، وأدى ذلك لخلل فى الجدول الزمنى للتنفيذ، ومع تقلبات أسعار الصرف العالمية وارتفاع التكاليف كان من المستحيل أن ننتهى من أعمال الترميم والتطوير.

ولكن وافقت وزارة التخطيط على التعاقد على كل المراحل المتبقية مرة واحدة لإنهاء مشروع الترميم وبقيمة واحدة، وتم تقسيم ذلك على جدول زمني لمدة ثلاث سنوات، وتوقيع تعاقد واحد ملزم للجهة المنفذة، مع الالتزام بأسعار التعاقد بغض النظر عن تغير أسعار الصرف، وفى انتظار اعتماد الميزانية من مجلس الوزراء، وفور إتاحة الاعتماد المالي سيتم البدء في العام المالي المقبل، خلال ثلاث سنوات على حد أقصى خاصة بعد تعهد وزارة التخطيط على توفير مبلغ التمويل.

الأعمال المعارة.. دائما ما تثير الجدل خصوصا فى ظل وجود عدد من الأعمال التى لا تزال مفقودة.. فكيف يتم العمل فى هذا الملف؟

لابد من التوضيح بين أمرين في ملف الأعمال المعارة، أولها أن لفظ الإعارة لم يظهر إلا في أوائل الألفينات، واتقنن بشكل كامل في 2012، بمعنى أن تعار الأعمال بمدة محددة سنة واحدة ولا يتم ذلك إلا من خلال قرار وزاري.

وفى حالة تجديد الإعارة يكون بإجراءات معينة منها الاطمئنان على سلامة العمل ووجوده فى المكان الذى أعير من أجله، وذلك من قبل لجان متخصصة تقرر التجديد أو الاسترجاع للترميم أو ترميمه فى مكانه.

أما المشكلة الأساسية كانت منذ الخمسينيات، حيث لم يكن لفظ الإعارة موجودا وكانت تخرج الأعمال بـ “أذون صرف” حيث كانت تأتي تأشيرة من أي جهة تطلب أعمالا فنية للمشاركة فى معارض دولية أو توضع فى إحدى الوزارات وهكذا، وإذن الصرف مخزنيا معناه أننى أنقل لك ملكية العمل.

وحصر هذا الموضوع من الخمسينيات كان شبه مستحيل حتى نتأكد أن كل الأعمال التي خرجت بأذون صرف عادت، ولكن تم حصر أكثر من 90٪ من الأعمال سواء عن طريق مخاطبة الجهات أو من خلال السجلات القديمة أو حتى من خلال الصدفة أثناء معاينة اللجان للأعمال الخارجية في أي مبنى من مباني الوزارات وتم اكتشاف كثير من الأعمال وقنن وضعها.

ولكن الأزمة فى الأعمال التى خرجت ولم تعد وأقصى تقدير لا تزيد عن 20 عملا، ولكن بها عدد من الأعمال الهامة، وكان فى معرض فى الستينات –اسميه المعرض المنكوب – فى مدينة مونتيفيديو بأمريكا اللاتينية، سافرت الأعمال بأذون صرف ولم تعد الأعمال إلى القاهرة بل عادت على بعثة مصر فى واشنطن – وهكذا يقال – ليس هناك دلائل، ومع البحث عن تلك الأعمال تم العثور على معظمها وموجودة الآن فى واشنطن منها مجموعة لمحمود سعيد وتم تقنين وضعها، ولكن هناك عملان أو ثلاثة ما زالت مفقودة منهم مثلا أحد أعمال محمود سعيد واسمه “قبرص بعد العاصفة”، وطوال الوقت نتابع حركة البيع والشراء والمعارض العالمية وهناك بلاغات عند الانتربول بتلك الأعمال مع مراجعة أيضا كل سجلاتنا القديمة، وهذا جهد كبير قام به قطاع الفنون التشكيلية فى آخر 15 سنة قبل أن أتولى رئاسته.

هناك تشكيك فى أعمال لجان المعارض كـ”المعرض العام”؟.. فى رأيك كيف يتم حل تلك المشكلة؟

المعرض العام هو نموذج للجدل الذى لن ينتهى والمخطئ الذى يظن أنه سيكون خارج دائرة الانتقادات كل عام، فهدفه دعوة كل الفنانين المصريين من غير الشباب، للتقدم بأعمالهم لعرضها فى معرض واحد سنوي، يتيح للفنانين رؤية صورة الفن المصرى خلال عام، وعلى مدار آخر سنتين حاولنا قدر المستطاع عمل لقاءات مع كل من له اتصال بالمعرض بداية من رؤساء القطاع السابقين والقوميسيرات السابقين، ولجان تحكيم سابقة ونقاد وصحفيين مشتغلين فى المجال، لفهم مشاكل المعرض العام.

وكان المعرض العام يقام قبل آخر دورتين بنظامين للمشاركة، وكان هذا يسبب نوعا من الحساسية والرفض عند كثير من الفنانين الذين لم تأت لهم دعوات، حيث تشارك أعمال الدعوات دون أن تمر على لجان الفرز.

وكان أول قرار إلغاء نظام الدعوات الذى مازال يلاقي بعض الانتقادات من كثير من الفنانين، ثانيا مشاكل لجان الفرز كان فيها خلل فى أمرين آلية الفرز نفسه وطبيعة اللجنة نفسها، فكانت ترسل الأعمال على الإيميل وتعرض على شاشة أمام أعضاء اللجنة التى تجمع تخصصات مختلفة، وهنا كان وارد حدوث خطأ بشري.

وتيسيرا على المشاركين أنشئنا سيستم كامل للتقديم والتحكيم، بحيث يرى المحكمون كل على حدة  -لا يعرفون بعضهم- كل أعمال المتقدمين وتقييمها، وهذا السيستم كان له مميزات عمل إحصائية واضحة للمتقدمين وطبيعة الأعمال المقدمة، أيضا ساعدنا هذا النظام فى تقييم قرارات الحكام السرية.

وفي الدورة الأخيرة، أضفنا عدة أشياء على هذا السيستم منها، عمل 4 لجان متخصصة تضم 5 أعضاء، أيضا تقييم الأعمال ليس بالرفض أو القبول وإنما بدرجات لإضافة فرص أكبر للمشاركين، وإضافة خاصيتين مخالف للشروط ووضع الملاحظات، فالمعرض العام ليس له لائحة دائمة وإنما قواعد سنوية، فوضعنا لائحة تستمر لمدة 5 سنوات من الدورة الـ45 وصولا إلى الـ50، وتضم اللائحة عددا من المعايير منها اختيار ضيوف الشرف والمكرمين، حيث يتم تكريم خمسة أجيال خلال تلك المدة، بداية من مواليد الثلاثينيات وحتى السبعينات وصولا لليوبيل الذهبي، وكل هذا تم إعلانه.

أيضا تم الاتفاق على دعوة ثلاثة من الفنانين المصريين المقيمين بالخارج للمشاركة، وإتاحة الفرصة للقوميسيرات السابقين بالمشاركة فى المعرض العام، بالإضافة إلى استكتاب كل النقاد المختصين لعمل دراسات نقدية عن أعمال الدورة الـ45 قبل انطلاقها لإثراء الحركة النقدية التشكيلية.

منذ انفصال الثقافة عن الآثار وهناك أزمة فى المواقع المشتركة بينهما.. فكيف يتم التعامل معها وهل هناك بدائل يمكن توفيرها؟

فصل وزارة الثقافة عن وزارة الآثار ولد مشكلتين، الأولى التمويل الذى كان يأتى من الآثار لصندوق التنمية الثقافية وكان يدعم كثيرا من أنشطة الوزارة الذى أدى إلى توقف عدد مهم منها، والثانية هى المواقع المشتركة ولكن أثرها ليس كبيرا فى الفنون التشكيلية لأن لدينا موقع واحد وهو “وكالة الغورى” تابع لوزارة الآثار كملكية، ولدينا بداخله مراسم وكالة الغورى وإدارة الإنتاج الفني، وكانت استغلال مشترك بين قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية، ولكن الصندوق يعانى من تلك المشكلة بشكل أساسى لأن كثيرا من مراكز الإبداع التابعة له مقرها مناطق أثرية، ويحكم كل ذلك بروتوكولات تعاون بين وزارتى الثقافة والآثار.

وما يحدث الآن هو خلافات على التشغيل والاستثمار، فالعوائد المالية التى ستدخل هتعود على أى منهم، وجارى حاليا إعادة النظر فى هذه البروتوكولات  لتقنين الوضع وتحديد المسئوليات بحيث تحقق مصلحة الطرفين.

“تفعيل سياسات الاستثمار”.. أين يقف قطاع الفنون التشكيلية من هذا الملف؟

مفهوم الصناعات الإبداعية بمفهومها الشامل بما فيها صناعة الإنسان، هل المستهدف منها تحقيق موارد مالية، بالنظر إلى التجارب الخارجية، ففكرة أنها مؤسسات غير هادفة للربح لا يعنى على الإطلاق أن تحقق عائدات مالية وفكرة أن الدولة هى “بابا وماما” لم تعد موجودة حتى إذا كانت الرغبة موجودة، وبالتالى مطلوب أن الثقافة تقلل من العبء على الدولة، فكيف يتم ذلك دون التأثير على الرسالة نفسها.

فلدينا فى القطاع برامج متنوعة تسعى لتعزيز الموارد المالية ولا تمس رسالتنا، فمثلا برنامج خدمات كالورش الفنية التى تقدم للأطفال والشباب وفعاليات مجانية مثل صالون الشباب واستضافة الأعمال فى القاعات، وبجانب هذا نقدم خدمة أخرى مدفوعة بدأت تحقق عوائد مالية ليست كبيرة ولكن فى بداية.

وعلى سبيل المثال – إدارة الترميم – لم يكن لدينا لوائح مالية تحدد عملية الترميم للغير، على الرغم من الطلبات الكثيرة، فبدأنا فى إعداد لائحة مالية للأفراد والمؤسسات، وجارى الآن الاتفاق مع المتحف الزراعى على ترميم كل الأعمال الفنية به بمقابل مالي، وبالفعل بدأنا مع مؤسسة الأهرام على ترميم المقتنيات الفنية داخل هذا المبنى العريق وقدمنا لهم خصما غير عادى بالإضافة إلى بعض المؤسسات الأخرى كوزارة الخارجية، وكل هذا يدار من خلال برامج تشاركية بين قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية لسهولة الإجراءات.

أيضا نعمل على تحقيق الاستفادة من الأصول والفراغات كاستغلال حدائق المتاحف كـ” محمود خليل” على سبيل المثال، بما يتناسب مع طبيعة المكان، فأحيانا يقدم لنا طلبات لعمل ديفيليه فى فراغ قصر عائشة فهمى، أو تصوير أحد المشاهد فى الأعمال الدرامية أو السينمائية فى أحد الأماكن التابعة للقطاع، هنا نطلع على الأسماء وتصريح الرقابة وما هو المشهد من سيناريو وحوار، ورفضنا تصوير أحد المشاهد فى قصر عائشة فهمى لأن المشهد كان عبارة عن فرح وفيه راقصة.. فقلت بالحرف الواحد “لا”.

ونعمل الآن على دراسة مقترح للاستفادة من المساحات الفارغة لدينا والتى يمكن أن تستخدم قاعات للتدريب أو معارض أو مكتبات وهكذا.

وعلى جانب آخر، الميزانيات الموجودة لن تكفى لعمل الأنشطة الدولية، فاستطعنا عمل ترينالى الحفر من خلال الجهود الذاتية بالقطاع، أما بينالى الإسكندرية فما أملكه 10٪ من ميزانيته، فبدأنا ننظر كيف يقام بينالى فينسيا وساو باولو، اللذان يقومان عن طريق الرعاة والمجتمع المدنى فبدأنا نعمل على ذلك وشكلنا لجنة فيها فنانين وخبراء فى الاقتصاد، بما يتوافق مع القانون، ونتمنى توفير عوائد مالية تساعد فى أنشطة أخرى، وخلال فترة قربية سنبدأ التحضيرات لبينالى القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.