مافيا الماجستير والدكتوراه.. بزنس الرسائل العلمية يغزو الجامعات.. تحالف مشبوه بين المراكز الخاصة وبعض المشرفين.. الباحث الخليجى يمثل ثروة لمراكز “بير السلم”.. والأسعار تتراوح بين 1000 و5000 دولار

لم تنجُ الرسائل العلمية بالجامعات من فخ الفساد، فقد طالها ما طال غيرها. لم يعد الباحث فى حاجة إلى البحث والتقصى والاستذكار؛ طالما يمكن اختصار كل ذلك بالمال. مراكز بعيدة عن عيون الأجهزة الرقابية تعد الرسائل العلمية “ديليفري”، مثل “الطعام البيتي”. الباحثون الجدد يمكنهم شراء رسالة سابقة التجهيز من المراكز المنشر فى الفضاء الافتراضى أو الواقعي، الفيصل فى الأمر هو المال، شعار المرحلة: “أبجنى تجدني”. الأمر لا يحدث بعيدًا عن الأساتذة أصحاب المقام الرفيع؛ فالكل مستفيد، والجنيه -رغم ضعف موقفه- غلب الكارنيه، ولا عزاء للعلم ولا القيمة ولا أى شيء..”فيتو” تطرح القضية للنقاش.

تسللنا إلى شبكة إعداد الرسائل العلمية والأسعار المطروحة وكيف يتم جذب الطلاب إليهم، وهل هناك صلة ربط بين تلك المراكز وبين أساتذة الجامعات، حيث قال محمد حسن، باحث ماجستيرك إن هناك أعضاء هيئة تدريس شركاء فى منظومة الفساد وتجارة الرسائل العلمية، لافتًا إلى أن “المانع الوحيد لسرقة الأبحاث كان ولا يزال هو الأستاذ المشرف، حيث إنه هو الوحيد القادر أحيانًا على كشف التزوير من خلال معرفته بأسلوب الطالب الحقيقى فى الكتابة. ولكن أصبح بعض المشرفين وطلابهم جزءًا من منظومة متكاملة لكتابة الرسائل العلمية، إما بأنفسهم، أو عبر معيدين وباحثين جدد، أو من خلال شراكات خفية مع مراكز خاصة خارج الجامعة”.

السوق السوداء للدرجات العلمية

وبسؤاله عن أكثر الفئات المستهدفة فى تلك المكتبات والمراكز، أوضح أن الخليج هو بوابة الذهب، حيث تستهدف هذه المنظومة بالدرجة الأولى الطلاب الوافدين، وخاصة من دول الخليج، حيث يسعى كثير منهم للحصول على شهادات عليا بغض النظر عن مستواهم الأكاديمى بهدف التفرغ العلم أو الترقية الوظيفية، مشيرًا إلى أن عملية “الاستقطاب” للطالب الخليجى تبدأ من لحظة وصوله إلى مصر، حيث يُمنح انطباعًا أن كل شيء قابل للشراء، بداية من تسجيل العنوان إلى مناقشة الرسالة، مرورًا بالخطة والمحتوى والنتائج.

ووفق شهادات متعددة، تبدأ الرشاوى من موظفى الدراسات العليا، مرورًا بالسكرتارية، وصولًا إلى المعيدين الذين يضعون خطة البحث مقابل 200 دولار، ثم يأتي دور المشرف الذى قد يحصل على هدايا عينية ومالية تتنوع بين ملابس فاخرة وهواتف ذكية، وقد تصل إلى مبالغ نقدية مباشرة.

آلية محكمة للتمويه والتهرب من حالات الرصد، ففى كثير من الحالات، يتم تسليم الأموال عبر “وسيط” – غالبًا باحث مستقل أو موظف بالكُلية – يتولى استلام المبلغ نقدًا من الطالب ثم يحوله لاحقًا للدكتور المشرف من خلال تسليمه إياه مباشرة أو وضعه فى صورة سبائك ذهبية وبهذا، لا يتم تسجيل أى تحويل مصرفي، ما يجعل تتبع العملية شبه مستحيل، ويُخرجها من دائرة الرقابة الرسمية أو حتى الشك الأكاديمي.

وتختلف أسعار كتابة الرسائل العلمية حسب التخصص والامتيازات المطلوبة:

التخصصات الأدبية: تبدأ من 1000 دولار عبر المراكز الخارجية.

-التخصصات العلمية والتقنية: لا تقل عن 3000 دولار.

- رسائل “الخدمة الكاملة”: تصل إلى 5000 دولار وتشمل “رضا المشرف”، تسريع عملية التسجيل، وضمان التقدير العالي.

يرى مصدر بالتعليم العالى أن جزءًا من تعقيد الظاهرة يعود إلى “تحالف غير معلن” بين أطراف داخل المؤسسة الأكاديمية ومراكز الأبحاث الخاصة، حيث تمتنع الجامعات عن تقديم شكاوى بسبب الحرج الأكاديمى أو ضعف الأدلة، فى حين لا تخضع المراكز الخاصة للرقابة الكافية من الجهات الأمنية رغم حملات وزارة الداخلية الأخيرة على المراكز المشبوهة.

أرقام دولية مخيفة... ومصر ليست وحدها

بحسب منظمة النزاهة الأكاديمية الدولية (ICAI)، فإن 31% من الطلاب حول العالم يعترفون باستخدام خدمات الغش أو شراء الأبحاث مرة واحدة على الأقل خلال دراستهم، وفى دراسة أجرتها جامعة ستانفورد، تبيّن أن “الأسواق السوداء للأبحاث” فى ازدهار، خاصة فى البلدان التى تعانى من ضعف فى الرقابة الأكاديمية وارتفاع نسبة الطلاب الأجانب، وتصدّرت مصر قوائم الدول التى تنتشر بها مكاتب كتابة الرسائل الجامعية، وفق تقارير إعلامية صادرة عن مؤسسات التعليم العالى فى الخليج، تشير إلى أن أكثر من 70% من الطلاب الوافدين العائدين بدرجات علمية من مصر لم يتمكنوا من اجتياز اختبارات الكفاءة الأكاديمية فى بلدانهم.

حديث نسبيا!

من جانبه، قال الدكتور محمد كمال، أستاذ القيم والأخلاق بجامعة القاهرة: إن بزنس عمل الرسائل العلمية لم يكن موجودًا حتى عقدين، حين بدأ يظهر تدريجيًا حيث بدأت المكاتب الموجودة أمام الجامعات فى عمله فى صورة مساعدة الطلبة بتوفير المادة العلمية، وتطور الأمر حتى وصل إلى أنه أصبح يشمل كل شيء بدءًا من اختيار الموضوع لإعداد الخطة وبعد ذلك كتابة الرسالة كاملة وتسليمها للطالب جاهزة للمناقشة.

وأشار الدكتور محمد كمال إلى أن الأمر امتد وأصبحت هناك بعض الكليات فى بعض الجامعات فى بعض التخصصات مشهورة بهذا الأمر خاصة فى مجال العلوم الإنسانية، بالإضافة إلى ظهور صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى للقيام بهذه المهمة وعرض أسعار تجهيز وإعداد الرسائل والأبحاث، وهو ما أساء بشدة للجامعات المصرية ويتطلب وقفة حازمة لاستعادة سمعة الجامعات المصرية.

وأضاف أستاذ القيم أن هناك مجموعة من الطرق للتحكم فى تلك الظاهرة عن طريق وزارة التعليم العالى التى توزع الطلاب على الجامعات وتعرف ما هى الكليات التى يوجد إقبال شديد عليها وتبحث أسباب ذلك، وبعد ذلك إن كان هناك شك فى أن السبب فى ذلك بيع الرسائل العلمية، تمنع الالتحاق بها للطلاب الوافدين. ثانيًا، ألا تتغاضى الجامعات عن الكليات والأساتذة المعروفين فيها بهذا البيع وهم معلومون لديها، لكن أحيانًا يتم التغاضى عن ذلك بحجة أنهم مورد دخل للكلية، وهو قول حق يُراد به باطل، لافتًا إلى أن الأمر لو كان كذلك لقامت الجامعات مباشرة ببيع الشهادات، وهو ما لم ولن يحدث فى مصر، وإنما هى مقولة كل الفاسدين الذين يريدون تبرير وتقنين فسادهم.

وبالتوجه إلى المراكز المتخصصة فى إعداد الرسائل العلمية التى لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى مثل: فيسبوك، علمنا أن أسعار إعداد الرسائل تختلف حسب الجهة والامتيازات الإضافية. ففى بعض الأحيان تكون ٥ آلاف دولار، ولكن تتضمن امتيازات مثل التقدير، وسرعة الإنجاز، والمناقشة، والرضا التام من المشرف. وتنخفض إلى ١٠٠٠ دولار إذا كانت من خلال مركز خارجي، وذلك للتخصصات الأدبية، و3500 دولار هو الحد الأدنى للتخصصات العلمية والتقنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.