ترامب وترهيب ألبانيزي!
ما تفعله الإدارة الأمريكية ممثلة في رئيسها ترامب يدخل في باب الغرائب السياسية كما يعد سابقة في العلاقات الدولية؛ ذلك أنه بادر بفرض عقوبات على المقررة الخاصة بالأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، ليس فقط بسبب فحوى التقرير الذي أعدّته، بل بسبب ما تمثّله هذه العقوبات من تجاهل فاضح للمؤسسات الدولية ولقيم العدالة والحق.
ما فعله ترامب دفع كثيرين لوصف هذا المسلك بـ"الجنون السياسي" بما يُعدّ سابقة في سلوك واشنطن، لكنه هذه المرة سلوك موجّه إلى شخصية أممية من داخل المؤسسة الغربية نفسها، لا إلى خصوم أيديولوجيين أو سياسيين.
والسبب أن التقرير الذي أصدرته ألبانيزي تحت عنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة" تجاوز الخطوط التقليدية في توصيف الواقع الفلسطيني، وفتح الباب أمام محاسبة دول وشركات كبرى متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في التربح من جرائم الاحتلال.
يمثل هذا التقرير تحولًا نوعيًا في الخطاب الأممي، إذ لم يقتصر على سرد الانتهاكات أو ذكر الأطراف المتورطة في تلك الجرائم، بل رسم صورة شاملة لنظام متكامل، ممنهج، واسع الانتشار، يتعذّر إصلاحه من الداخل، ويستلزم تفكيكًا جذريًا.
لم تعد القضية، كما يُراد لها أن تظل، مجرد صراع محلي محصور في جغرافيا فلسطين، بل كشف التقرير عن منظومة عالمية -أو ما أسماه النظام البيئي- تدور فيها مصالح اقتصادية معقدة ومتشابكة تُغذّي هذا الاحتلال وتستفيد من استمراره، في صورة شركات، وبنوك، وجامعات، ومؤسسات تأمين، بل حتى مطاعم وقطاعات تجارية تساهم في تمويل الاستيطان دون وعي مباشر من المستهلكين.
لقد ذهب التقرير إلى ما هو أعمق من السياسة وأبعد من مفردات حقوق الإنسان، ليكشف عن البعد الاقتصادي للإبادة، وهو البعد الأخطر الذي يربط مصالح الأفراد والمؤسسات في أنحاء متفرقة من العالم بعجلة الاحتلال.
هذه المقاربة تكشف بوضوح أن القتل والتهجير لا يُمارَسان فقط بالسلاح، بل كذلك من خلال أنشطة تبدو مدنية -كالزراعة، والعقارات، والتجارة- لكنها تخدم أهدافًا عسكرية واستيطانية. وهو ما يفتح بابًا جديدًا أمام دعاة المقاطعة الاقتصادية، ويمنح مشروعهم صبغة أخلاقية وقانونية تستند إلى حقائق ملموسة، لا إلى مجرد مواقف احتجاجية.
إن خطورة التقرير لا تكمن في لغته فحسب، بل في نتائجه وما يمكن أن يبنى عليه من تحركات ومحاسبة. ومن هنا نفهم سبب انزعاج واشنطن، لا من مضمون التقرير، بل من إمكانياته القانونية والأخلاقية، ولذلك لم تختر الرد عليه أو مناقشته أو تفنيده، بل لجأت إلى ترهيب من أعده.
لكن في نهاية المطاف، سيبقى تقرير ألبانيزي وثيقة دامغة في سجل الجرائم التي تجري برعاية دولية وصمت دولي، وربما يجد العالم في يوم قريب أن من فرضوا العقوبات على المقررة الأممية سيكونون هم أنفسهم محل اتهام في قاعة محكمة لاهاي، عندما تُستعاد العدالة إلى موقعها الطبيعي.
والسؤال: ماذا فعل العرب لدعم ألبانيزي التي تحركت بدوافع إنسانية لنصرة قضيتهم المركزية بينما هم أبعد ما يكونون عن القضية وعن الإنسانية ذاتها؟!
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
