مهران: رفض الجنائية الدولية إلغاء مذكرات التوقيف ضد قادة الاحتلال انتصار للعدالة

أكد محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي، أن رفض المحكمة الجنائية الدولية إلغاء مذكرات توقيف قادة الاحتلال الإسرائيلي يمثل انتصارا قانونيا وإنسانيا تاريخيا لقضية فلسطين العادلة.

وقال الدكتور مهران في تصريح "فيتو": إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بالحفاظ على مذكرات التوقيف الصادرة ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي يعكس التزام المحكمة بمبادئ العدالة الدولية وسيادة القانون.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن  المحكمة الجنائية الدولية استندت في قرارها إلى أسس قانونية راسخة تتعلق بالأدلة الدامغة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أن المحكمة اتبعت الإجراءات القانونية الصحيحة والمعايير الدولية المعتمدة في تقييم الأدلة والشهادات.

وشدد الدكتور مهران على أن هذا القرار يمثل إقرارا دوليا رسميا بأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مؤكدا أن المحكمة الجنائية الدولية تعاملت مع القضية بالحيادية والموضوعية المطلوبة دون تأثر بالضغوط السياسية أو الاعتبارات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن موقف المحكمة  الجنائية الدولية يرسل رسالة واضحة إلى جميع من يفكر في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بأن العدالة ستطالهم مهما طال الزمن.

ولفت خبير القانون الدولي إلى أن رفض المحكمة الجنائية الدولية إلغاء مذكرات التوقيف يعزز من مكانة القانون الدولي ويؤكد على أهمية النظام القضائي الدولي في مواجهة الجرائم الدولية الخطيرة، مشيرا إلى أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو إرساء العدالة الانتقالية في المنطقة.

وأكد الدكتور مهران أن هذا القرار يحمل دلالات قانونية وسياسية مهمة على الصعيد الدولي، حيث يؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية تحاول العمل في نطاق الاستقلالية اللازمة، وكذلك أداء مهامها القضائية دون تدخل من القوى السياسية الكبرى، مؤكدا أن هذا الاستقلال ضروري للحفاظ على مصداقية النظام القضائي الدولي.

كما أوضح أن موقف المحكمة الجنائية الدولية يعكس تطورا مهما في فهم المجتمع الدولي لطبيعة الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن هذا الفهم يستند إلى الأدلة والشهادات التي جمعتها المحكمة خلال سنوات من التحقيق والدراسة المتأنية.

وأشار ايضا إلى أن هذا القرار يمثل انتصارا لضحايا الجرائم الدولية في فلسطين وعائلاتهم، مؤكدا أن العدالة الدولية تسعى إلى رد الاعتبار للضحايا وضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل، موضحا أن هذا الهدف يتطلب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء الدولي.

وبين مهران أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يلزم جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بتنفيذ مذكرات التوقيف في حالة وصول المطلوبين إلى أراضيها، مؤكدا أن هذا الالتزام يستند إلى مبدأ التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة.

وأكد أستاذ القانون الدولي أن هذا القرار يعزز من مكانة فلسطين في النظام القانوني الدولي ويؤكد على شرعية مطالبها بالعدالة والمحاسبة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز القانوني يأتي نتيجة لجهود دبلوماسية وقانونية متواصلة استمرت لسنوات طويلة.

وفي ذات السياق شدد مهران على أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، مؤكدا أن العدالة الدولية والقانون الدولي يدعمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.