فاتورة الكهرباء الجديدة تصعق الغلابة..الوزارة تستعد لإقرار زيادات فى أسعار الشرائح تصل إلى 45%.. وتحذير من «تخفيف الأحمال»

 مع انتهاء خطة تسعير شرائح الكهرباء الحالية، تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقرار تعديلات جديدة على أسعار الشرائح، يبدأ العمل بها خلال الفترة المقبلة، وذلك تماشيًا مع اتجاه الدولة لرفع الدعم التدريجى عن قطاع الكهرباء.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك انتهى من إعداد خطة تسعير شرائح الكهرباء الجديدة، وتم رفعها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاعتمادها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار العمل بها أو تأجيلها إلى وقت لاحق، خاصة أن مجلس الوزراء هو صاحب القرار النهائى فى اعتماد خطط زيادات أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت المصادر أن الخطة التى أعدها الجهاز تتضمن سيناريوهين؛ أولهما: إقرار الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الاستهلاك المنزلى خلال شهر سبتمبر، وبدء تحصيلها فى شهر أكتوبر المقبل. أما السيناريو الآخر فينص على تأجيل إقرار الزيادات الجديدة إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية.

وأشارت المصادر إلى أن الزيادة المقترحة تتراوح بين 15 و20% على الشرائح الست الأولى من الاستهلاك المنزلي، وتصل إلى 45% على الشريحة السابعة، التى يتجاوز استهلاكها 1000 كيلووات، ويتم بيع الكهرباء لها حاليًا بسعر التكلفة البالغ 223 قرشًا للكيلووات، وهى شريحة خالية من الدعم.

وأوضحت المصادر أن الزيادات الجديدة تأتى فى إطار خطة الدولة لرفع الدعم عن شرائح الكهرباء، بالإضافة إلى تزايد عمليات سرقة التيار على الشبكة الموحدة لكهرباء مصر، خاصة خلال فصل الصيف الذى يشهد ارتفاعًا كبيرًا فى الأحمال نتيجة الاستخدام المكثف للمراوح وأجهزة التكييف.

كما أشارت إلى أنه رغم اتجاه الوزارة إلى الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة للحد من الفقد فى الشبكة الموحدة، فإن نسب الفقد والسرقة ما زالت مرتفعة، خصوصًا فى نطاق شركتى توزيع جنوب وشمال القاهرة، حيث تتعدى نسبة الفقد فى شركة جنوب القاهرة أكثر من 30%، فيما تصل إلى نحو 20% فى شركة شمال القاهرة، وتختلف هذه النسب باختلاف شركات توزيع الكهرباء السبع الأخرى على مستوى الجمهورية.

وأضافت المصادر أن أغلب محاضر سرقة التيار تواجه اعتراضات قانونية وتظلمات لدى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أو تنتظر إحالتها إلى النيابات المختصة للفصل فيها، أو تُحصّل قيمتها وفقًا للأرقام الواردة بمحاضر الضبط.

وتابعت المصادر: أنه على الرغم من جهود الوزارة والوحدة التى تم تدشينها لمواجهة ظاهرة الفقد الكهربائى على الشبكة، والتى تم منحها الضبطية القضائية، وكذلك التعاون مع وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة الكهرباء، والتوسع فى خطة تركيب العدادات الكودية للمنازل والوحدات غير المقننة، والتى لم يصدر بحقها قرار بالتصالح أو الإزالة، بالإضافة إلى إلغاء العمل بنظام الممارسة، واستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع ضمن خطة الوزارة للتحصيل المسبق، فإن عمليات الفقد ما زالت قائمة ومرتفعة، وتعيق جهود التطوير المستهدفة داخل القطاع.

وأكدت المصادر أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن فى القضاء على الظاهرة بشكل كامل، ولا تزال موجودة على الشبكة.

واختتمت المصادر بالتأكيد على أن الوزارة تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة اعتمادها بشكل رئيسى على واردات الغاز الطبيعى والمازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء وإنتاج الطاقات اللازمة لتغطية الطلب المحلي، وذلك لتجنب العودة إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.

نقلا عن العدد الورقي…

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.