ما تسمعش لأي حد، ضوابط لا تعرفها عن شروط الفتوى

في زمنٍ تتسارع فيه الأصوات على المنصات، وتتداخل فيه الفتاوى مع التفسيرات والآراء الشخصية، بات من الضروري التوقف أمام سؤال: من يملك حق الإفتاء؟

هذا السؤال لم يعد نظريًّا، خاصة بعد أن أقر البرلمان  بشكل نهائي قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة تهدف وفق ما جاء في ديباجة القانون إلى حماية المجال الديني من التداخل والفوضى، وضمان أن تصل الفتوى من مصادرها الرسمية، لا من صفحات مجهولة أو منابر غير مؤهلة.

ورغم أن القانون مر بإجماع برلماني، فإن الأصداء في الشارع والمجال الإعلامي لم تكن هادئة تمامًا، فهناك من اعتبره نقلة مهمة لضبط الخطاب الديني العام، خصوصًا في ظل ما تشهده وسائل التواصل من طروحات دينية متضاربة قد تفتقر للدقة أو تؤدي إلى تشويش فقهي بينما يرى آخرون أن القانون قد يقيد مساحة الاجتهاد، أو يحجّم الأصوات المستقلة داخل المنظومة الدينية نفسها.

ضوابط جديدة للفتوى في المجال العام

وفقًا للمادة السابعة من القانون، لم يعد مسموحًا لأي وسيلة إعلامية – سواء كانت قناة، جريدة، منصة إلكترونية، أو حتى حسابًا شخصيًا على وسائل التواصل أن تنشر أو تبث فتوى دينية إلا إذا كانت صادرة عن جهة مرخص لها.

الأمر لا يتوقف عند مؤهل علمي أو خلفية أزهرية فقط، بل يُشترط اجتياز برنامج تأهيلي معتمد من هيئة كبار العلماء، والحصول على ترخيص صريح بمزاولة الفتوى الإعلامية.

أما من داخل المؤسسات، فقد نص القانون على تشكيل لجان فتوى مشتركة تحت مظلة وزارة الأوقاف، وبمشاركة من الأزهر ودار الإفتاء، على أن يُراعى في اختيار أعضائها معايير دقيقة، منها:

ألا يقل عمر المفتي عن 30 عامًا.

أن يكون له إنتاج علمي سابق ومعترف به.

أن يتمتع بحسن السيرة والتزكية من جهات موثوقة.

الخضوع لتدريب خاص قبل الحصول على الاعتماد النهائي.

خريطة جديدة للخطاب الديني

بهذا التنظيم، يرسم القانون خريطة جديدة لما يُعرف بـ"الميكروفون الديني، وفمن الآن فصاعدًا، ستقسّم الفتاوى إلى فئتين:

الفتاوى العامة: التي تتعلق بالقضايا الاجتماعية، السياسية، أو الثقافية الكبرى، وهي اختصاص حصري لهيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية.

الفتاوى الخاصة: التي تخص مسائل فردية أو محلية، ويمكن لأئمة الأوقاف وشيوخ اللجان المُرخّص لهم التصدي لها، بشرط الالتزام بنفس القواعد والضوابط.

وهذا التقسيم يعكس رغبة الدولة في احتواء التأثير الديني العلني، وربطه بجهات مؤسسية مسؤولة، خاصة في ظل تصاعد ظواهر مثل "الفتوى عبر فيسبوك"، أو المقاطع القصيرة التي تجيب على أسئلة شرعية دون خلفية موثوقة.

قراءة هادئة في قانون الفتوى 

المشرعون يرون أن القانون لا يمنع الناس من الحديث في الدين أو تبادل المعرفة، لكنه يفصل بين الرأي الديني، والفتوى الرسمية الملزمة فالفتوى ليست مجرد رأي، بل موقف ديني له أثر في السلوك العام، وبالتالي ينبغي أن يصدر من جهة لها أهلية علمية ومؤسسية، تمامًا كما لا يُسمح لأي شخص أن يُصدر أحكامًا قانونية دون أن يكون قاضيًا أو محاميًا مُرخّصًا.

في المقابل، تبقى بعض الأسئلة محل نقاش هادئ داخل الأوساط الفكرية:

هل هذا التنظيم سيغلق الباب أمام الاجتهاد الفقهي الحديث؟

وهل تقييد الفتوى الرسمية يُقصي أصواتًا علمية جديدة فقط لأنها خارج الهيكل المؤسسي أم أن الحفاظ على وحدة الخطاب الديني يستدعي هذا الشكل من الضبط، خاصة في مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات الفكرية؟

وفي النهاية لا يبدو القانون محاولة لإسكات الصوت الديني، بقدر ما هو جهد لصناعة "منصة موحدة" للفتوى، تحافظ على اتساق الرسالة وتمنع تداخل الأهواء مع الأحكام الشرعية ومن الآن فصاعدًا، لن يمنع الناس من الحديث في الدين، لكن الحديث باسم "الفتوى" سيكون تحت أعين الدولة، وبموافقة المؤسسات الشرعية.

ربما لا ينهي ذلك الجدل، لكنه – على الأقل – يضع له إطارًا واضحًا، يمكن عبره بناء خطاب ديني أكثر تماسكًا ومسؤولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.