وطنية وصافي على أبواب البورصة.. الحكومة تستعد لطرح حصص أقلية في يوليو وسط تحديات إقليمية.. الزيات:الدوله تتخارج من بعض الأصول

تعتزم الحكومة المصرية قيد أسهم الشركة الوطنية للمنتجات البترولية “وطنية ”، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية “صافي”، في البورصة المصرية خلال الشهر الحالي، تمهيدًا لطرح حصص أقلية.

وقالت الدكتورة رشا السلاب خبيرة أسواق المال: إنه في ظل ظروف إقليمية ودولية مضطربة، من أبرزها تصاعد وتيرة الصراعات في الشرق الأوسط، خصوصًا في غزة ولبنان، وتوترات البحر الأحمر، تبرز تساؤلات مهمة حول قدرة الدولة المصرية على إنجاح برنامج الطروحات الحكومية، والذي يأتي على رأسه طرح شركتي "صافي" للمياه و"وطنية" للخدمات البترولية في البورصة خلال  شهر يوليو الجاري.

وحول أهمية هذا الطرح، أكدت فى تصريحات لفيتو أنه يستهدف  تعزيز مشاركة القطاع الخاص، فالحكومة تعهدت في وثيقة سياسة ملكية الدولة بتقليص دورها في بعض الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الطروحات تستهدف جذب العملة الأجنبية وتستهدف مستثمرين عرب وأجانب، ما يوفر سيولة دولارية لدعم الاقتصاد. 

وأشارت إلى أن تلك الطروحات تأتى فى إطار إعادة الهيكلة والحوكمة، مشيرة الى أن  إدراج الشركات في البورصة يرفع من الشفافية والإفصاح ويحفز الإدارة على تحقيق أداء أفضل.

عوامل عديدة تدعم نجاح الطروحات 

وأشارت إلى أن هناك عوامل عديدة  تدعم نجاح الطروحات  فرغم هذه التحديات، هناك عدة عوامل داعمة: 1. التحضير المسبق الجيد، فالحكومة قامت بإعادة هيكلة الشركتين وجعلتهما أكثر جاذبية، سواء عبر تسوية الديون أو فصل الأصول غير الأساسية.

 2. الإقبال من مؤسسات استراتيجية: طرح حصة أولى من "صافي" و"وطنية" تم عبر صفقات مباشرة لمستثمرين خليجيين مثل "أدنوك" و"القابضة الإماراتية"، مما يرفع من الثقة في الطرح العام بالبورصة.

 3. دعم من صندوق النقد والبنك الدولي: مؤسسات التمويل الدولية تدعم برنامج الطروحات كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي.

4.الاستفادة من السوق المحلي: البورصة المصرية شهدت تحسنًا في السيولة مؤخرًا، مع دخول مؤسسات استثمار محلية قوية.

 وتابعت : إن أهم أدوات وطرق إنجاح الطرح تتمثل في:

 1- تحديد سعر عادل وجاذب: تقديم تقييمات عادلة تعكس قيمة الشركات وتُراعي ظروف السوق.

2- الترويج الجيد إقليميًا ودوليًا: تنظيم جولات ترويجية لجذب المستثمرين الأجانب والمؤسسات الكبرى .

3- تحفيز صغار المستثمرين: فتح باب الاكتتاب العام للأفراد مع تسهيلات لجذب المشاركة الشعبية.

 4- شفافية المعلومات: الإفصاح الكامل عن الخطط التشغيلية والمالية للشركتين لبناء الثقة.

 5 - الاستقرار السياسي والاقتصادي: إرسال رسائل طمأنة للمستثمرين عبر تثبيت السياسات الاقتصادية

الخلاصة:  رغم حساسية التوقيت وسخونة المنطقة، تمتلك الدولة المصرية فرصة حقيقية لإنجاح طرح "صافي" و"وطنية"، إذا ما أحسنت استخدام أدواتها، خصوصًا مع دعم المؤسسات الخليجية، وتعزيز الشفافية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار النقدي.

فنجاح هذه الطروحات لن يكون فقط إنجازًا ماليًا، بل مؤشرًا على جدية الدولة في تنفيذ وعودها الاقتصادية وتوسيع قاعدة الملكية.

السعر العادل يرتبط بالوقت الزمني وقيمة السهم في وقته

قال الدكتور محمد شعراوي خبير إسواق المال، إن الدولة أصدرت وثيقة تسمى وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهذه الوثيقة تقوم على تخارج الدولة من عدد ممتلكاتها، وهى إجراءات أو خطوة جيدة، لكن ينقصها الجدول الزمني المحدد والواضح وفقا لآليات محددة، ووفقا للجدول الزمني يمكن تعيين مستشار مالي مستقل، لتحديد السعر العادل،  وبحيث لا يصلح السعر الحالي للطرح بعد مرور عام على سبيل المثال وبدون ذلك لن يكون هناك إقبال على الشركات والطروحات في السوق المصري. 

برنامج وجدول زمني واضح ومحدد المعالم أمام المستثمرين للطروحات          

موضجا أنه كان هناك خطة بالتخارج من عدد من الشركات أو طرح بالبورصة، والعدد كان يتجاوز 30 شركة، لكن لم يحدث شيء ولم تلتزم الحكومة ببدء برنامج الطروحات أو التخارج، ولذلك فمن  أجل تحقيق الهدف الأول من التخارج لابد من وجود برنامج وجدول زمني واضح ومحدد المعالم أمام المستثمرين أولا قبل أن يكون أمام الحكومة. 

وأشار إلى أنه على مدار العامين الماضيين لم يكن هناك وضوح للرؤية بشأن الطروحات  أو الفئة المستهدفة أو الطرح سيكون الاكتتاب العام ام لمستثمر استراتيجي، لافتا إلى أن تكرار الحديث عن الطروحات على مدار العامين الأخيرين  بدون وضع معالم واضحة وجدول زمني واضح ومحدد للطروحات أدى بالمستثمرين للملل وعدم الاهتمام بالطروحات والشركات المعلنة.

التخارج من بعض الأصول والقطاعات وفقا لوثيقة ملكية الدولة

قال أيمن الزيات خبير أسواق المال: إنه تستعد الدولة للتخارج من بعض الأصول والقطاعات وفقا لوثيقة ملكية الدولة، وتضع الدولة خطة لشكل ملكية الأصول عن طريق مشاركة القطاع الخاص في بعض القطاعات التى تمتلك الدولة حصصا فيها. 

وأشار إلى أنه يهدف التخارج إلى تمكين القطاع الخاص ومشاركته بما يساعد على رفع نسبه مساهمته فى الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف الدولة من التخارج تحقيق عوائد مالية تمكنها من دعم الموازنة العامة للدولة، والحصول على من 2 إلى2.5 مليار دولار حصيلة التخارج خلال هذا العام..

وأشار إلى أن خطة الحكومة فى هذا الملف بطيئة جدا حسب رؤية ومطالب صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن الحكومة مطالبة بتفيذ سرعة التخارج من بعض القطاعات 

تجدر الاشارة الى أن خطة الحكومة الجديدة  تشمل طرح 10 شركات على الأقل خلال العام الحالي، بينها 4 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لكنها لم تطرح أيًا من تلك الشركات حتى الآن لتكتفي بطرح حصة من المصرف المتحد نهاية 2024. فيما تتزايد المخاوف من تأثير اضطرابات الأسواق المحلية والعالمية على جدوى تنفيذ الطروحات الأولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.