خبير قانون دولي: شركات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي تمارس "بيزنس الموت"

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن عددًا من الشركات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي تمارس أنشطة تُوصف بأنها "بيزنس الموت"، وذلك من خلال دعمها لعمليات التهجير القسري والتجريف وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي أنشطة تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية المدنيين وممتلكاتهم في مناطق النزاع.

وأكد سلامة لـ فيتو أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مضيفًا أن عمليات التجريف والتهجير القسري لا تُعد فقط ممارسات غير قانونية، بل تشكل أيضًا اعتداءً ممنهجًا على حقوق الإنسان الأساسية.

وأوضح سلامة أن مسألة "المسؤولية الدولية" لا تقع فقط على الدول التي تنفذ هذه الانتهاكات، وإنما تمتد أيضًا إلى الكيانات الخاصة والشركات التي تساهم أو تستفيد من هذه الأنشطة. 

وأشار إلى أن الشركات التي يُثبت تواطؤها أو علمها باستخدام منتجاتها أو خدماتها في ارتكاب انتهاكات، قد تتحمل مسؤولية جنائية فردية عن مساهمتها في جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.

كما نبه إلى أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تلزم الشركات باحترام حقوق الإنسان في جميع مراحل عملياتها، بما في ذلك في مناطق النزاع. 

وتشدد هذه المبادئ على أهمية ما يسمى بـ"العناية الواجبة المعززة لحقوق الإنسان"، والتي تتطلب من الشركات تقييم وتخفيف الآثار السلبية لأنشطتها وفشل الشركات في الالتزام بهذه المعايير قد يُفضي إلى مساءلة مدنية أو حتى جنائية.

وأضاف سلامة أن الدول التي تتخذ هذه الشركات من أراضيها مقرًا رئيسيًا قد تُحمَّل مسؤولية غير مباشرة إذا لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع شركاتها من التورط في الانتهاكات ويشمل ذلك سن تشريعات وطنية تلزم الشركات بممارسة العناية الواجبة لحماية حقوق الإنسان في سلاسل الإمداد العالمية.

واقترح سلامة جملة من التدابير لمواجهة هذه الانتهاكات، منها:

الملاحقة القضائية: إمكانية رفع دعاوى أمام المحاكم الوطنية والدولية استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، خاصة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

العقوبات الاقتصادية: فرض حظر على استيراد وتصدير منتجات الشركات المتورطة، تجميد أصولها، ومنعها من دخول الأسواق الحكومية، وهي خطوات بدأت بعض الدول بالفعل في اتخاذها ضد كيانات متورطة في الاستيطان غير القانوني.

قوانين مكافحة غسيل الأموال: استخدامها ضد الكيانات التي تستفيد من الأنشطة الإجرامية في الأراضي المحتلة.

وشدد سلامة على أهمية حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات بوصفها أدوات فعالة للمجتمع المدني للضغط على هذه الشركات، مشيرًا إلى أن تجارب سابقة أثبتت نجاح هذه الحملات في التأثير على سياسات الشركات.

كما دعا إلى تفعيل المساءلة الدبلوماسية من خلال ممارسة الضغوط السياسية على الدول التي تؤوي مقرات هذه الشركات، لضمان التزامها بتعهداتها بموجب القانون الدولي.

واختتم الدكتور أيمن سلامة حديثه بتحذير واضح قائلا: "إن الصمت أو التقاعس عن مواجهة هذه الشركات ودولها لا يُعد فقط تجاهلًا للعدالة، بل هو تواطؤ مباشر في انتهاك القانون الدولي، ويقوّض أسس النظام القانوني العالمي المبني على المساءلة والعدالة وحقوق الإنسان".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.