وظيفة المعيد ليست كوبري والجامعة ليست محطة انتظار

يحسب للرئيس السيسي قيامه بإنهاء حالة العبث في تنقل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بين الأربع هيئات قضائية المختلفة، حيث كان يتقدم الشباب في الأربع هيئات، وكانت القرارات تصدر دون تنسيق. 

فكان البعض يصدر له قرار في أكثر من هيئة، فيلتحق بأقرب هيئة يصدر قرارها أولًا، ثم إذا صدر له لاحقًا قرار تعيين في هيئة أخرى بها مميزات وامتيازات أعلى يستقيل من السابقة، حتى وصل الحال إلى تنقل البعض بين ثلاث وأربع هيئات قضائية، مضيعًا الفرص على آخرين قد لا يجد أحدهم فرصة واحدة فقط!

إلا أن هذه الظاهرة ما زالت موجودة في كليات الحقوق بالجامعات الحكومية، حيث تقوم الجامعات سنويًا بإصدار قراراتٍ بتعيين الأوائل بطريق التكليف، ويحصل هؤلاء الأوائل على تلك الوظائف، في ذات الوقت يمضون قدمًا في إجراءات ومراحل التعيين في الوظائف القضائية. 

وجميع من يصدر له قرار تعيين في أي هيئة قضائية يترك الجامعة بطريق الاستقالة، بعدما يكون قد أضاع الوظيفة الجامعية على الآخرين ممن يليه في الترتيب في الجامعة، وبعدما يكون قد أضاع الدرجة المالية الجامعية على كلية أو تخصص آخر حيوي، ربما يكون المجتمع في احتياج شديد إليه كالطب والهندسة. 

وبالتالي أصبح معروفًا على مستوى الجامعات أن وظيفة المعيد في كليات الحقوق هي مجرد محطة انتظار لحين صدور التعيين في سلك القضاء، بل أصبحنا نقرأ في مواسم التعيينات القضائية على الصفحات الرسمية لبعض كليات الحقوق تهاني وتبريكات من عمداء الكليات للمعيدين الذين تم تعيينهم بسلك القضاء، دون أن يشعر هؤلاء أن هذا الأمر هو خسارة بشرية ومادية للجامعة. 

فالمعيد هو نواة عضو هيئة التدريس، حيث تظل الجامعة تدعمه بمرتب شهري ودعم في الدراسات العليا ودورات تدريبية مجانية وتفرغ علمي، حتى تجني ثماره بعد حصوله على الدكتوراه ويصبح عضو هيئة تدريس. 

وعندما يترك الجامعة في منتصف الطريق لاعتبارات مصلحته الشخصية، تكون الجامعة قد فشلت في سياسة الاستقطاب الجيد. وتستمر هذه الحلقة من الإجهاض سنويًا. بل إنه حدث في بعض الهيئات تأخير التعيين لسنوات طويلة، حتى حصل المعيدون على درجة الدكتوراه وأوشك بعضهم الحصول على درجة أستاذ مساعد، ثم غادر الجامعة مجانًا.

لذا أرفع هذه الظاهرة المرضية، التي باتت أشبه بالإجهاض السنوي المتكرر، الذي يستنزف من الميزانية العامة للدولة، أرفعها إلى معالي وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور مع بعض المقترحات على النحو التالي:

1- أسوةً بالكليات العسكرية وكلية الشرطة، تكون الاستقالة مقابل سداد تكلفة التعيين وتكلفة التدريب والدراسات العليا ورد المرتب منذ التعيين وتكلفة الضرر الذي حدث للجامعة، وهذا لا يقل عن 2 مليون جنيه إذا استقال عضو هيئة التدريس أو المعيد قبل مضي 5 بعد درجة مدرس. 

تصدير المنتج التعليمي المصري للخارج

المصريون بالخارج كنز مهمل

2- التنسيق مع الهيئات القضائية ووزارة العدل في التعيين في الجامعة والوظيفة القضائية، من خلال دمج التخيير بين الجامعة والوظيفة القضائية. 

3- التنسيق بين الجامعة والهيئات القضائية في مواعيد التعيين لعدم إضاعة الفرص الوظيفية على الآخرين.

4- أن يكون التعيين بطريق التكليف في الجامعات الأهلية لبناء الثروة البشرية بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.