د.جودة عبد الخالق: مصر ليست فى حالة حرب.. لكنها تعيش ظروفًا مشابهة.. وبعض دول المنطقة بحاجة لتطبيق اقتصاد المعارك (حوار)

>> اقتصاد الحرب يبدأ برفع النفقات فى قطاع الدفاع والتسليح
>> بريطانيا كانت تستولي على محاصيل الفلاحين المصريين لخدمة مجهودها الحربي بالحرب العالمية
>> يجب تشغيل المصانع المغلقة في مصر وإعادة النظر فى المشروعات الضخمة
>> طبقنا اقتصاد الحرب عندما وقعت الثغرة وحوصرت السويس فى حرب أكتوبر 
>> دور الجهاز المركزي للاحصاء محورى فى دعم متخذى القرار خلال الأزمة الحالية
>> الصناعة اليوم فى مصر تفتقر لسياسة متكاملة وتعتمد فقط على مبادرات متناثرة
>> يجب إعادة النظر فى بعض المشروعات الضخمة وجدولتها وتنفيذها على مراحل
 

قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الأوضاع التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط حاليًا، من العدوان الإسرائيلى على غزة، والحرب الإيرانية–الإسرائيلية، وغيرهما من الأحداث، تفرض على العديد من الدول تطبيق “اقتصاد الحرب”.

وأكد “عبد الخالق” فى حوار لـ فيتو، على هامش التصعيد الإسرائيلى الإيراني، وما يصاحبه من مخاوف وتداعيات خطيرة،  أنه من الضرورى التمييز بين بلد يعيش حالة حرب، وبلد يعيش ظروف الحرب،

مضيفا: “مصر ليست فى حالة حرب، لكنها تعيش ظروفًا اقتصادية مشابهة للحرب، نتيجة للظروف الإقليمية، والحرب فى غزة، والتوترات بين إسرائيل وإيران، 

وبالتالي، فإننا لا نخوض حربًا مباشرة، لكن تداعيات هذه الظروف المحيطة تفرض علينا إدارة الاقتصاد بطريقة محسوبة، خاصة أن مصر لها تجارب سابقة فى تطبيق اقتصاد الحرب خلال حربى 1967 و1973”..وإلى نص الحوار:

*ما الفرق بين دولة فى حالة حرب ودولة تعيش ظروف الحرب؟

يجب أن نُدرك بدايةً أن هناك فارقًا بين دولة تخوض حربًا، ودولة تعيش فى أجواء الحرب، والاقتصاد المصرى حاليًا يواجه ظروفًا إقليمية ودولية متوترة، ما ينعكس بشكل مباشر على الواقع.

ففى مجال الأسواق الخارجية، قد تتأثر هذه الأسواق بسبب اشتداد الصراعات.

على سبيل المثال، إذا ازدادت المخاطر، فسوف تتأثر السياحة بشكل كبير، كما أن سلاسل الإمداد – مثل البترول والغاز من غرب البحر المتوسط – ستتأثر بشكل كبير، خاصة إذا قامت إيران بإعاقة طرق مرور البترول، مما سيرفع سعره عالميًا.

*ما مفهوم اقتصاد الحرب؟

الكثير من دول المنطقة باتت بحاجة إلى تطبيق اقتصاد الحرب، فى ظل التطورات الميدانية الأخيرة والمخاطر المتصاعدة.

اقتصاد الحرب يبدأ برفع النفقات فى قطاع الدفاع والتسليح، مما يعنى أن جزءًا كبيرًا من الموازنة يُخصص للنفقات العسكرية. 
ويتبع ذلك ترشيد الإنفاق فى قطاعات أخرى، وتوجيه جزء من الميزانية إلى القطاعات الأمنية الداخلية، مثل تجهيز الملاجئ والاستعداد لأى مواجهة عسكرية.

كما تضع الدولة فى اعتبارها، ضمن سياسة اقتصاد الحرب، ضرورة توفير الحاجات الغذائية والصحية الأساسية للمواطنين خلال هذه الفترات الحرجة.

*جربنا اقتصاد الحرب سابقًا.. كيف ترى تلك التجربة بعد كل هذه السنوات؟

هذا صحيح، فقد خضنا تجارب عديدة مع اقتصاد الحرب، بل وتضررنا أحيانًا منه.

ففى عام 1919، إبان الاستعمار البريطاني، شارك الفلاحون بقوة فى مقاومة الاحتلال لأن بريطانيا كانت تخوض الحرب العالمية، وكانت تستولى على محاصيل الفلاحين لخدمة مجهودها الحربي.

أما فى حرب أكتوبر 1973، فعندما وقعت الثغرة وحوصرت السويس، طُبّق نظام اقتصاد الحرب، وتم تقنين توزيع السلع والمياه لفترات طويلة، حتى تمكّن أهل السويس من الصمود وتجاوز الأزمة.

*ما الآليات أو المحددات لإنجاح موازنة اقتصاد الحرب؟

يجب أن نفهم أن الموازنة هى وثيقة مالية واقتصادية تُعد بناءً على الاحتياجات والموارد، وفى أوقات الحرب تُعطى الأولوية المطلقة للمجهود الحربي.

يتم احتساب القوى المحاربة، ومعداتها، وتسليحها، مع إعادة ترتيب الأولويات، ويجوز للدولة فى هذه الحالة أن تفرض ضرائب إضافية أو تصدر سندات مثلما حدث فى 1967.

كما يُعاد توجيه الطاقة الإنتاجية – كتحويل مصانع الإنتاج الحربى إلى إنتاج السلع الاستهلاكية الضرورية – ما يخفف الضغط على الاستيراد ويوفر النقد الأجنبى لتغطية تكاليف الحرب.

وقد يُفرض على القطاع الزراعى زراعة محاصيل محددة تلبى احتياجات المعيشة، مع سنّ عقوبات مشددة ضد المخالفين، وذلك ضمن خطة طوارئ وطنية لمواجهة الأزمات.

*كيف نضع خطة طوارئ للتعامل مع تبعات المرحلة الحالية؟

الخطوة الأولى هى قراءة المشهد جيدًا، ووضع التقديرات الدقيقة.

ويبرز هنا دور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذى يمتلك قواعد بيانات حول المصانع، الأراضي، المياه، الغذاء، النقل، وحتى عدد المستشفيات وتجهيزاتها.

يجب التأكد من جاهزية هذه الموارد للعمل فى ظل ظروف يصعب التنبؤ بها، فدور الجهاز الإحصائى محورى فى دعم متخذى القرار خلال الأزمات الكبرى.

*هل يمكن ترشيد الإنفاق وجذب الاستثمار فى ظل اقتصاد الحرب؟

نعم، ذلك ممكن، بشرط أن ينهض القطاع الصناعى بشكل فعّال فى المرحلة المقبلة.

حاليًا، لا تتجاوز مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى 16%، وقد تنخفض أكثر إذا لم تُبذل جهود واضحة فى دعم الصناعة الوطنية.

الصناعة اليوم فى مصر تفتقر إلى سياسة صناعية متكاملة، وتعتمد فقط على مبادرات وبرامج متناثرة. ولابد أن يكون الملف الصناعى مسؤولية جماعية، لا حكرًا على وزارة بعينها.

إعادة تشغيل المصانع المتوقفة أو التى تعمل بطاقات منخفضة يخفف من فاتورة الاستيراد، ويخلق فرصًا للتصدير.

كما يجب إعادة النظر فى بعض المشروعات الضخمة من حيث جدولتها وتنفيذها على مراحل، خاصة فى ظل أزمة العملات الأجنبية واعتماد معظم هذه المشروعات على مكوّنات مستوردة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.