كيف تستفيد البورصة من نقل إدارة شركات قطاع الأعمال إلى صندوق مصر السيادي؟ خبراء: يستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة، يقضي على أزمة ندرة النقد الأجنبي

أكد خبراء أسواق المال نقل إدارة جميع الشركات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي، يهدف في الأساس إلى  تعظيم العائد على أصول الدولة مشيرين إلى أنها تثرى الاستثمار في قطاعات البورصة المختلفة  بطرح شركات جديدة بإدارات جديدة متخصصة يمكنها تحقيق عوائد كبيرة بعد تأهيلها وضخ سيولة جديدة بها.

يسهم فى تخفيض الدين العام وتراجع نسبته مع الناتج المحلى

 يقول أيمن فودة خبير أسواق المال؛ أن  طرح عدد من الشركات الحكومية بعد  نقل تبعيتها لصندوق مصر السيادى للتداول فى البورصة فى إطار برنامج الطروحات الحكومية يسهم فى تخفيض الدين العام وتراجع نسبته مع الناتج المحلى وهو الهدف الأكبر من تلك الطروحات والذى يضاف إليه تنشيط وإعادة هيكلة تلك الشركات وتجول الخاسر منها إلى الأرباح من خلال التمويل الأمثل بالاكتتابات العامة وزيادات رؤوس الأموال بعيدا عن الفائدة المرتفعة حاليا بالقطاع البنكى. 

الإجراءات  ستثرى قطاعات البورصة المختلفة بشركات جديدة

وأضاف أن تلك الإجراءات  تثرى قطاعات البورصة المختلفة بشركات جديدة بإدارات جديدة متخصصة يمكنها تحقيق عوائد كبيرة بعد تأهيلها وضخ سيولة جديدة بها.. والذى من شأنه جذب مستثمرين جدد مع ظهور نتائج أعمال جيدة وتحقيق هوامش ربحية حقيقية للمستثمر تعيد تقييم الشركات المطروحة التى تتزايد عليها بالفعل عروض الاستحواذ من الداخل والخارج مع توافر أهم ما يصبو إليه المستثمر الأجنبى وهو استقرار سعر الصرف والسوق المفتوحة لأكثر من 110 مليون نسمة بخلاف القطاعات التصديرية التى نشطت أيضا بوضوح مع تراجع سعر الصرف الجنيه أمام الدولار خلال السنوات الأخيرة.. 

 السوق المصري يحتاج للعديد من المقومات التى يتطلبها نجاح برنامج الطروحات

وتابع ؛ أنه  لايزال السوق المصري يحتاج للعديد من المقومات التى يتطلبها نجاح برنامج الطروحات والتى لابد أن تؤخذ فى الاعتبار وأهمها التسعير الجيد للطرح مع انتقاص علاوة عن السعر العادل ليتماشى مع مضاعفات الربحية الحالية للأسهم والتى تعد الأدنى بين الأسواق الناشئة ليطمئن المستثمر من تحقيق هامش ربح  مرضى مع تداول أسهم الشركات الوافدة على سوق المال وهو ما يفتح  شهية المستثمرين محليين واجانب فى الاكتتابات التالية.

تنشيط البورصة  تحتاج لتسريع وتيرة إتخاذ إجراءات التعامل

وقال حافظ سليمان خبير أسواق المال، أن ملف طروح حصص من بعض شركات قطاع الأعمال مطروح علي مدار أكثر من 10 سنوات دون انجازات ملموسة،  وذلك يرجع في المقام الأول إلي عدم وجود خطة معلنه بمسؤوليات محددة وعدم وجود جهة واحدة معينة بالملف مما كان له دلالات سلبية علي مناخ الاستثمار ككل وسوق المال بشكل أكثر وضوحًا وأن الأمر يحتاج إلى تسريع وتيرة إتخاذ إجراءات التعامل بهذا الملف

نجاح ملف الطروحات كان كفيل بتوفير حلول ناجعة لأزمة ندرة النقد الأجنبي

واضاف ان نجاح ملف الطروحات  كفيل بتوفير حلول ناجعة لأزمة ندرة النقد الأجنبي وعدم الاضطرار للدخول في دوامة التعويم وتخفيض العملة.

وهنا تجدر الإشارة أن البورصة النشطة تمثل أداة فاعلة لتقييم الأصول والشركات وبالتالي عدم اضطرار الدولة تحت ضغط  الحاجة المفاجئ لبيع شركات دون قيمتها العادلة كما حدث علي مدار السنوات الأخيرة.

أما فيما يتعلق بنقل حصص من شركات القطاع العام للصندوق السيادي والحديث عن إعادة طرح حصص منها بالبورصة فهو أمر يثير العديد من التساؤلات ونتمني أن يكون مسؤولي الصندوق السيادي فعليا قادرين علي اتخاذ تلك الخطة من خلال برنامج زمني محدد ومعلن.

المستثمر بالمقام الاول يهمه الشفافية في تدفق المعلومات

وتابع ؛ ان المستثمر بالمقام الاول يهمه الشفافية في تدفق المعلومات مما يكسب الجميع الثقة في مناخ الاستثمار وهذا للأسف غير متوفر حتي هذه اللحظة.

فميزانيات الشركات غير معلنة ولا قيم أوصالها ولا نعرف القيمة التي سيتم بها نقل تلك الشركات للصندوق السيادي وهل الصندوق السيادي سيكون معني بإعادة هيكلة تلك الشركات ورفع قيمتها وخلافه... ام سيقوم بدور ترتيب البيت من الداخل بتجهيز ملفات تلك الشركات للطرح سواء العام أو لمستثمر استيرتيجي.

الأمر حاليا يتطلب احترافية عالية والإلتزام بمعايير واضحة

و بناء علي ما تم خلال 10 سنوات كاملة بتخبط بهذا الملف... فالأمر حاليا يتطلب احترافية عالية والإلتزام بمعايير واضحة وشفافية تدوال المعلومات وبيانات الشركات لاستعادة الثقة بين جموع المستثمرين

أعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن خطة لنقل إدارة جميع الشركات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد على أصول الدولة.

نقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر سيكون على مراحل

وأكد وزير الاستثمار حسن الخطيب أن نقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر سيكون على مراحل، وفق الخطة.

وتتلخص الخطة الجديدة في قيام الصندوق بـ3 خطوات:

إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.جذب شركات القطاع الخاص.طرح بعض الشركات للاكتتاب العام (في البورصة).

ويهدف هذا النهج إلى تعظيم قيمة الشركات والعوائد التي تحققها، بدلا من التركيز على بيعها بأي ثمن.

وتسعى الحكومة المصرية، في إطار الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة في 2022 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى طرح حصص في 32 شركة متنوعة، تغطي 18 قطاعا اقتصاديا مختلفا، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.