"ضريبة الدمغة" على معاملات البورصة في عيون الخبراء.. شحاتة: تضارب القرارات يؤثر بالسلب على التداولات ونحتاج إلى تسهيلات لتشجيع الشركات على القيد.. دشناوي: بداية لزيادة الحوافز وحل مشكلات سوق المال

قررت الحكومة إعادة تطبيق "ضريبة الدمغة" على معاملات البورصة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، سواء للمقيمين وغير المقيمين.

وكانت قد عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،اجتماعا بحضور  حسن الخطيب، وزير الاستثمار، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، استعرض أيضًا تعديلات بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار.

وتخطط الحكومة لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، ينص على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، مع العودة إلى فرض "ضريبة الدمغة" المقطوعة.

البورصة المصرية لا تعبر عن الحجم الحقيقي للاقتصاد

أكد أحمد شحاتة خبير أسواق المال، أن بيئة الاستثمار الحالية ما زالت غير مشجعة  للشركات المحلية للقيد بالبورصة، رغم كافة التعديلات على قواعد القيد، موضحا أن البورصة المصرية لا تعبر عن الحجم الحقيقي للاقتصاد المصرى حيث أن حجم أعمالها صغير مقارنة بقطاعات الاقتصاد.

رؤية متطورة تحدد الأولويات

وأضاف أننا بحاجة إلى رؤية متطورة تحدد الأولويات بحيث يكون لها السبق من حيث التسهيلات والتشريعات القانونية لتشجيع الشركات على القيد والطرح بالبورصة.

وتابع: المزايا والحوافز تراجعت على مر السنين، فنجد أن هناك شركات تعتزم التخارج أو الشطب الاختياري من البورصة، وإذا ما نظرنا إلى الشركات التى تسعى للقيد بالبورصة فهي صغيرة بينما تتخارج عددا من الشركات الكبرى من السوق.

وأكد أن المزايا التى تحفز وتشجع  الشركات على الطرح لازالت غير متاحة، بل هناك غرامات وضرائب ورسوم تدفع بها عائد، وذلك على الرغم من التزام  الشركات بالإفصاحات وتعيين مراقبي حسابات ونفقات بلا عائد حقيقي مشجع.

وأضاف أن البورصة لديها مشاكل كثيرة على رأسها التلويح من آن لآخر بإمكانية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو استبدالها بضريبة الدمغة وهو ما يؤثر بالسلب على القرار الاستثماري، موضحا أننا نريد توجه حقيقى للدولة من خلال الحد من الضرائب على البورصة كإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتشجيع الشركات على القيد والطرح  بشكل حقيقى.

وقال محمد دشناوي خبير أسواق المال، أن استمرار التصريحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية  يضر بالسوق بشكل كبير لافتا إلى أنه لكي نتغلب على مشكلات سوق المال يجب أن نفهم اخطائنا ونهذب هذه الأخطاء لنحولها من نقاط ضعف إلى نقاط قوة، لافتا إلى أن الحكومة في تعاملها مع البورصة المصرية في الفترة الماضية كان يتم بشكل به استخفاف وعدم إدراك لأهميتها لافتا إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تم النظر الي البورصة بصورة سطحية بسبب ضعف نسبة مشاركتها في الاقتصاد وضعف تمثيلها في الناتج المحلي الإجمالي.

البورصة بحاجة إلى اجتذاب رأس المال الأجنبي

وقال: “نحن في حاجة إلى اجتذاب رأس المال الأجنبي وان يكون هذا المال ليس عبئا على الدين القومي ويزيد الأعباء على الموازنة المصرية وكل ما سبق لا يتوفر إلا في بورصة قوية تجتذب هذه الاستثمارات وتستطيع خلق قنوات تدفعهم للتدفق في القنوات الأكثر ربحية وقواعد راسخة بعيدا عن المضاربات وخلق الفقاعات المتتالية”.

البورصة النشطة تشجع على  الادخار للمستثمر المحلي

وتابع بأن البورصة النشطة تشجع على  الادخار للمستثمر المحلي وتساعد على  توجيه المدخرات الي الاستثمار الإنتاجي وتشجيع رواد الأعمال على رفع كفاءة الاستثمارات ويجب ان تدرك الحكومة ان البورصات القوية أصبحت أمر ضروري وحيوي حتى في الاقتصاديات الاشتراكية. 

وأشار إلى إنه لرفع كفاءة البورصة المصرية وتنشيطها لابد من حل أسباب أزماتها المزمنة والتى من بينها ضريبة الأرباح الرأسمالية التى ظلت على مدى السنوات الماضية صداع في رأس مستثمري البورصة، وكانت اداة تهديد يستخدمها مثيري الشائعات حول العودة لتطبيقها أو استبدالها بضريبة الدمغة لذلك نحن نحتاج إلى مشروع قومي يستهدف خلق سوق مفتوح لا تحركة الغرائز واستسهال المضاربات ولا تؤثر عليه  الفقاعات.

وشهدت البورصة على مدار السنوات العشر  الماضية، تقلبات عديدة  فيما يتعلق بفرض الضرائب على المعاملات، بين "الدمغة" على عمليات البيع والشراء، وأخرى تُحصَّل على الأرباح النقدية السنوية المحققة من التداولات. لم تُطبق الأخيرة حتى الآن، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون إصدارها (30 لسنة 2023)، نتيجة عدم التوصل لآلية تحصيل واضحة، وسط مخاوف من أن يؤدي تطبيقها إلى خسائر حادة في السوق.

وكانت البورصة المصرية في السابق معفاة تمامًا من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو تلك التي توزع بشكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. لكن حكومة إبراهيم محلب ألغت في يوليو 2013 ضريبة الدمغة على المعاملات رغم أن فرضها كان في مطلع العام ذاته، وقررت بدلًا من ذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، والتي أُلغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها، بعدما تكبدت الأسهم حينها خسائر حادّة غير مسبوقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.