هل حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم 2002 ملزم للبرلمان؟ أستاذ قانون يوضح

شهدت جلسات لجنة الإسكان بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حالة من الجدل حول تعرض التعديل لمدة عقد الإيجار والنص على تحريرها بعد خمس سنوات، وسط مطالبات من جانب البعض بإلتزام البرلمان بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002 والذي سمح بامتداد عقد الإيجار للجيل الأول.

وبدوره رد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على ذلك الأمر، قائلًا، إن دعوات البعض لمجلس  النواب، بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام ٢٠٠٢ الذى يسمح بامتداد عقد الإيجار القديم للجيل الأول، هي دعوات ليست في محلها.

حكم المحكمة الدستورية

وأوضح فوزي في تصريح خاص لفيتو، وجود فارق بين إلزامية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وبين إلزام مجلس النواب بألا يقوم بتعديلات تشريعية.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن حكم المحكمة الدستورية ملزم وتم تنفيذه بالفعل منذ صدوره، حيث قامت الدولة بتعديل القانون وفقا له وتم مد العقد لجيل واحد.

السلطة التشريعية

وتابع: ولكن بعد ذلك ألا تملك السلطة التشريعية أن تلغى كل تلك التعديلات؟

وأضاف، بالتأكيد تملك السلطة التشريعية، التدخل بأى طريقة تراها، حتى وإن رأت إلغاء القانون بالكامل، فهذا حق دستوري للسلطة التشريعية صاحبة الحق والاختصاص التشريعي، وبالتالي، القول بأن حكم الدستورية  ٢٠٠٢ ملزم للبرلمان بألا يقترب من تعديل ذلك النص في القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن الإيجار القديم، هو قول لا يصادف صحيح حكم القانون، لأن السلطة التشريعية تملك الإلغاء والتعديل كيفما ترى، ومن حق المعترضين أن يطعنوا علي دستورية تلك التشريعات بعد إقرارها من البرلمان.

وتابع أستاذ القانون الدستوري، وفيما يتعلق بدعوات البعض نحو الحاجة إلي تفسير حكم المحكمة الدستورية الصادر عام ٢٠٠٢،  فهناك قواعد وأحكام لتفسير أحكام المحكمة الدستورية.
 

تفسير القوانين

وأوضح أنه بالنسبة لتفسير القوانين، فهو أمر يأتى إذا أثار خلاف في التطبيق، ويكون بموجب طلب من وزير العدل بناء علي طلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبناء عليه تصدر المحكمة  قرار تفسير يتعلق بنص من النصوص.

وتابع، أما بالنسبة لتفسير الأحكام فهو أمر جائز إذا كان الحكم غامض أو به تناقض في حيثيانه، وحال غير ذلك يتم رفض الدعوى لوضوح الحكم والحيثيات.

القضية الدستورية

وأضاف، أيضًا هناك ما يسمى دعاوى الحكم، حيث يستطيع أى طرف في القضية الدستورية أن يلجأ مباشرة للمحكمة الدستورية يطلب منها تفسير الحكم إذا شابه غموض، كما له أن يطلب منها الحكم في كونها أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، وهو ما تم استعراضه بالتفصيل في كتاب الدعوى الدستورية الصادر عام ٢٠١٢.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.