قانون تنظيم الفتوى يشعل فتيل الأزمة بين الأزهر والأوقاف، المشيخة ترفض منح حق الفتوى للأئمة، وتؤكد: محاولة لتفكيك المرجعية الدينية، والأوقاف: إقصاء الأئمة يفتح الباب لغير المتخصصين

تصاعدت حدة الخلاف بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف داخل أروقة مجلس النواب، بعد اعتراض الأزهر رسميًا  على المادة 3 من قانون تنظيم الفتوى والتى تمنح أئمة الأوقاف حق الإفتاء ضمن مشروع قانون تنظيم الفتوى.

الأزهر، ممثلًا في هيئة كبار العلماء، اعتبر الخطوة "تجاوزًا للصلاحيات الشرعية والدستورية" ومحاولة لتفكيك المرجعية الدينية، في حين أكدت الأوقاف أن القانون يهدف لضبط الفتوى ومنع الفوضى، وليس لتوسيع النفوذ المؤسسي، والخلاف الذي خرج من قاعات البرلمان إلى دوائر الجدل العام يهدد بإعادة فتح الحديث حول سؤال هل نحن أمام خلاف مؤقت أم أزمة مرشحة للتصعيد؟ وما الذي يكشفه هذا الجدل عن ملامح العلاقة بين المؤسسات الدينية الرسمية في مصر؟.

رفض متجدد من الأزهر لمنح أئمة الأوقاف حق الإفتاء

وأعادت جلسات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الأيام الماضية برئاسة الدكتور على جمعة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى ضبط الفتوى وتحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، ووافقت عليه من حيث المبدأ،  الأذهان إلى الصدام السابق في عام 2017 بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بسبب مقترح القانون ذاته.

حيث رفض الأزهر الشريف آنذاك، مقترح البرلمان المقدم من النائب عمر حمروش، بشأن قصر إصدار الفتوى على ثلاث جهات رئيسية: الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ووزارة الأوقاف، مبررًا رفضه آنذاك بعدم أحقية وزارة الأوقاف في إصدار الفتاوى.

وزارة الأوقاف تسعى لإثبات حقها في مجال الفتوى 

وزارة الأوقاف، بدورها وخلال فترة  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق بذلت جهودًا كبيرة لإقناع البرلمان بإقرار القانون، وقدّمت آنذاك عددًا من المستندات والأسانيد الشرعية التي تدعم أحقية علمائها وأئمتها في إصدار الفتوى، معتبرة أن إقصاء الأئمة يفتح الباب أمام غير المتخصصين للفتوى، ويضر بالمصلحة العامة.

وأكّدت الأوقاف أن أئمتها، بحكم تواجدهم المستمر في المساجد ومعايشتهم المباشرة للمجتمع، هم الأقدر على إيصال الفتوى الصحيحة والقريبة من الناس.

وتسبب الخلاف بين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بشأن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة في تأجيل تمرير القانون، بعدما طالبت الهيئة بحذف الإدارة العامة للفتوى التابعة للأوقاف من الجهات المختصة بالفتوى العامة، مبررة ذلك بأن الوزارة جهة تنفيذية وليست جهة علمية مؤهلة شرعيًا لإصدار الفتاوى.

هذا الموقف قوبل برفض تام من وزارة الأوقاف، التي تمسكت بحقها في ممارسة الفتوى، مؤكدة أن إدارة الفتوى تُعد جزءًا أصيلًا من هيكلها التنظيمي منذ عام 1988، وقدمت مستندات ووثائق رسمية للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب لإثبات ذلك.

وبعد مناقشات مطولة، حسمت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الجدل لصالح وزارة الأوقاف، حيث اعتمدت المستندات الرسمية التي قدمتها الوزارة، وأقرت بالإبقاء على "إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف" ضمن الجهات المنصوص عليها في مشروع القانون، كما  خصصت الوزارة  أرقام هواتف لإدارة الفتوى، ونشرتها عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حتى يتاح لمن يرغب في الفتوى التواصل مع هذه الهواتف، وأعلنت تولي إدارة الفتوى آنذاك الدكتور محمود شاهين، القيادي بوزارة الأوقاف.

أسباب رفض الأزهر منح أئمة الأوقاف حق الفتوى 

ويبقى السؤال المهم لماذا يصر الأزهر الشريف على موقفة القديم ويرفض منح أئمة وزارة الأوقاف حق الفتوى حيت تركز اعتراض الأزهر على المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تحدد الجهات التي يُسمح لها بإصدار الفتاوى الشرعية، حيث تنص على أن الفتوى الشرعية تكون من اختصاص هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، بينما يختص بالأزهر الشريف في الفتوى كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف التي يتم إنشاؤها وفقًا لأحكام المادة الرابعة من مشروع القانون.
 

“فيتو” تكشف سر رفض الأزهر لمشروع قانون تنظيم الفتوى.. المشيخة ترفض منح حق الفتوى لأئمة الأوقاف.. الخوف من خلق كيان موزاي للمشيخة وتعارضه مع اختصاصته.. أبرز الأسباب 

“فيتو” بدورها تواصلت مع عدة مصادر داخل المشيخة لمعرفة سر تمسك الأزهر بهذا الموقف، حيث أوضح مصدر مطلع داخل مشيخة الأزهر الشريف، أن موقف الأزهر يأتي من تخوف المشيخة في أن يخلق المشروع الجديد كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويقوض من اختصاصات هيئاته، مشيرًا إلي أن الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، مؤكدًا أنه من المسلَّم به أن الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته.  

أسباب تحفظ الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء

وأضاف المصدر ذاته الذي فضل عدم ذكر اسمه أن تحفظ الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، جاء بسبب ما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة.

وأوضح أن الأزهر الشريف به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه ١٧٠ ألف مدرس من أبناء الأزهر ومنهم ٥٠ ألف على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك لا تسند لهم الفتوى رغم أنهم من أبناء الأزهر.

وزير الأوقاف: مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة يمثل خطوة ضرورية لضبط المجال الديني في مصر

 الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي فضل عدم التعليق على موقف الأزهر الشريف أكد في وقت سابق أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة يمثل خطوة ضرورية لضبط المجال الديني في مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن وجه بالاهتمام بهذا الملف الحساس، لما له من أثر مباشر على استقرار المجتمع وأمن الوطن.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة مجلس الشيوخ،  برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، لمناقشة عدة طلبات تتعلق بتجديد الخطاب الديني، ومكافحة التطرف، وتعزيز ثقافة التسامح، ودور الوقف الخيري في دعم التنمية.

وأوضح الأزهري أن مشروع القانون تم إعداده بعد دراسة متأنية بالتعاون مع اللجنة الدينية في مجلسي النواب والشيوخ، واستعراض للتجارب والتشريعات السابقة، قبل أن يُعرض على مجلس الوزراء ويتم إحالته إلى مجلس النواب. وأشار إلى أن اللجنة الدينية في البرلمان بدأت بالفعل مناقشته، تمهيدًا لاعتماده رسميًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.