بعد إقراره من البرلمان ورفضه من قبل قوى سياسية.. أبرز المواد المثيرة للجدل في قانون الإجراءات الجنائية

في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب مؤخرا، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو أكبر تعديل شامل للقانون منذ صدوره عام 1950. 

ورغم أن القانون يهدف إلى تعزيز العدالة الناجزة ومواكبة التطورات التكنولوجية، إلا أن عددًا من بنوده أثار جدلًا واسعًا بين النواب، الخبراء القانونيين، منظمات حقوق الإنسان، والنقابات المهنية. 

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز البنود القانونية المختلف عليها:

خلفية قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يعد قانون الإجراءات الجنائية الركيزة الأساسية لنظام العدالة الجنائية في مصر، حيث ينظم إجراءات التحقيق، المحاكمة، والحبس الاحتياطي، ويحدد حقوق المتهمين والمجني عليهم.

 بدأت مناقشات التعديل منذ إطلاق  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، حيث شكلت لجنة فرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، ضمت ممثلين من الجهات القضائية، النقابات، وخبراء القانون. وبعد حوار مجتمعي امتد 14 شهرًا، أقر المجلس القانون في جلساته العامة بين ديسمبر 2024 وأبريل 2025، وسط انتقادات بسبب محدودية المشاركة المجتمعية.

اقرأ أيضا: 

بعد مناقشات استغرقت أكثر من عامين.. النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية.. يتضمن حقوقا تتسق مع الدستور.. تخفيض الحبس الاحتياطي وتنظيم المحاكمات عن بعد.. وفي انتظار صدوره من رئيس الجمهورية

أبرز البنود القانونية المثيرة للجدل في قانون الإجراءات الجنائية 

1. توسيع صلاحيات مراقبة الاتصالات
أحد أكثر البنود إثارة للجدل هو السماح للنيابة العامة بمراقبة الاتصالات الإلكترونية والأجهزة بأمر قضائي لمدة 30 يومًا، قابلة للتجديد دون حد أقصى. هذا البند، وفقًا لمنظمات حقوقية مثل المفوضية المصرية للحقوق والحريات، يهدد الخصوصية ويفتح الباب لانتهاكات محتملة.

ويرى مؤيدو البند أنه ضروري لمواجهة الجرائم الإلكترونية والإرهاب، حيث يتيح للنيابة العامة جمع أدلة دقيقة بسرعة.  

أما معارضو البند فيحذرون من غياب ضوابط صارمة قد تؤدي إلى استغلال هذه الصلاحيات في قضايا ذات دوافع سياسية، خاصة مع عدم وجود سقف زمني للتجديد.
 

2. تقليص مدد الحبس الاحتياطي
نص القانون على تقليص  الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلى 4 أشهر للجنح (بدلًا من 6 أشهر)، 12 شهرًا للجنايات (بدلًا من 18 شهرًا)، و18 شهرًا للجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من 24 شهرًا).  
المؤيدون يعتبرونه خطوة إيجابية لمعالجة أزمة الحبس الاحتياطي، التي أثارت انتقادات دولية ومحلية.  

والمعارضون يرون أن التقليص غير كافٍ،  وأن المادة لا تعالج ممارسة "التدوير"، حيث يُعاد حبس المتهمين في قضايا جديدة بتهم متشابهة، مما يطيل فترة الاحتجاز بشكل غير قانوني.
 

3. التحقيق والمحاكمة عن بُعد
يتضمن القانون تنظيم التحقيق والمحاكمة عبر الفيديو كونفرنس، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف. لكن المواد من 525 إلى 532، التي تنظم هذه العملية، أثارت انتقادات حادة.  
ويرى المؤيدون أن هذا البند  يعزز الكفاءة ويوفر الحماية للشهود والمتهمين في قضايا حساسة، بينما يحذر المعارضون من أنه يقوض حق المتهم في محاكمة عادلة، حيث قد يعيق التواصل المباشر مع المحامين ويحد من شفافية الجلسات. منظمات مثل TIMEP أشارت إلى أن هذا النظام قد يُستخدم لتكريس انتهاكات قانونية.
 

4. حظر نشر وقائع الجلسات
وسّعت المادة 266 نطاق الحظر على نقل أو إذاعة وقائع الجلسات دون موافقة خطية من رئيس المحكمة، مما يناقض المادة 187 من الدستور التي تكفل علنية المحاكمات.  

من يوافقون على هذه البند يرون أنه يحمي سرية القضايا ويمنع التأثير على الرأي العام، أما الرافضون فيعتبرونه تقييدًا لحرية الصحافة وحق المتهمين في محاكمة علنية، مما يعيق مراقبة المجتمع المدني للإجراءات القضائية.

5. غياب المشاركة المجتمعية
على الرغم من تأكيد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون خضع لحوار مجتمعي، إلا أن نقابة المحامين، نقابة الصحفيين، ومنظمات حقوق الإنسان مثل المفوضية المصرية أعربت عن رفضها للقانون بسبب إعداده "في السرية" دون مناقشات كافية

تداعيات قانون الإجراءات الجنائية وتوقعات المستقبل

رغم تضمن القانون بعض التحسينات، مثل إلزام وجود محامٍ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطي، إلا أن الانتقادات الحقوقية تشير إلى أنه "يكرس التجاوزات" ويمنحها الأجهزة سلطات واسعة عبر نصوص فضفاضة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.