خطة إنقاذ شركات قطاع الأعمال العام.. نواب واقتصاديون: إعادة الهيكلة خطوة نحو تعظيم الأصول.. وزيادة الإنتاج وتوظيف الثروات الكامنة

فى ظل التحديات الاقتصادية المتلاحقة محليًّا وعالميًّا، تبرز إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام كإستراتيجية حيوية لتعظيم الأصول الوطنية، ودفع عجلة النمو، وزيادة مساهمة هذه الشركات فى الناتج القومى الإجمالي، فبعد عقود من تباين الأداء بين شركات رابحة وأخرى مثقلة بالخسائر، أصبحت عملية الإصلاح الهيكلى ضرورة ملحة لتحويل هذه الكيانات من أعباء على الموازنة إلى محركات للاستثمار والتنافسية.

تستهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة تحقيق نقلة نوعية فى  172 شركة عامة و6 شركات قابضة جار العمل على هيكلتها وحوكمتها لتطوير أنظمة إدارتها بالتعاون مع القطاع الخاص، لتتحول إلى شركات رابحة خلال العام المالى القادم، وهذا ضمن توجه الدولة لزيادة الموارد وتعزيز فاعلية الإنتاج المحلى فى كافة القطاعات.

وكشف عدد من خبراء الاقتصاد، عن آليات تنفيذ إعادة هيكلة شركات القطاع العام، والتحديات التى تواجهها، والانعكاسات المتوقعة على الاقتصاد، فى وقت تؤكد فيه الحكومة أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تقني، بل مشروع وطنى لإحياء ثروات كامنة، وإطلاق طاقات إنتاجية معطلة.

النائبة هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ، ركزت فى طلبها الموجه إلى الحكومة الأسبوع الماضى، على أهمية إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، كى تنجح فى تحقيق مستهدفاتها.

وأشارت النائبة فى تصريحات خاصة لـ”فيتو”، إلى أن إعادة هيكلة الشركات يضمن الوصول بنتائج أكثر إيجابية لصالح الدولة المصرية، مضيفة أن الهدف من إعادة الهيكلة لشركات قطاع الأعمال العام، يستهدف الوقوف على نقاط القوة والضعف فى كل شركة، وكذلك التعرف على الشركات الخاسرة، ومن ثم وضع رؤية لأسباب الخسارة، والعمل على تلافيها، وتحويلها إلى شركات رابحة.

وأكدت النائبة أن إعادة الهيكلة تعمل كذلك على وضع خطة لتعزيز مكاسب الشركات الرابحة، لتكون أكثر إنتاجية، والعمل على نقل خبراتها للشركات الأخرى، كى تكون هناك إستراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع العام، مشددة على أن شركات قطاع الأعمال العام على اختلاف مجالات عملها، تمتلك أصولا ورؤوس أموال وعمالة وغيرها، لابد من استغلالها على النحو الأمثل فى إطار خطة إعادة الهيكلة.

عضو مجلس الشيوخ نوهت إلى أن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، تستهدف فتح مجال زيادة الاستثمار أمام هذه الشركات، لتتمكن من المنافسة مع شركات القطاع الخاص، وهو الأمر الذى يؤدى إلى نوع من التكامل، لصالح الاقتصاد الوطني، مطالبة وزارة قطاع الأعمال العام، بكشف خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة، مؤكدة أن المناقشات فى اللجان المختصة التى يشهدها المجلس قريبا، ستصيغ عددا من التوصيات من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من عمليات إعادة الهيكلة.

ومن جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد، إن إعادة الهيكلة هى عملية إصلاح إدارى أو مالى تقوم بها الشركات بهدف تحسين الأداء المالي، وتقليل الديون، أو تغيير الهيكل الإدارى لضمان استمرارية النشاط، مضيفة يمكن أن تشمل إعادة الهيكلة تعديل استراتيجية التشغيل، تخفيض التكاليف، أو إعادة جدولة الديون دون الحاجة إلى تصفية الأصول، معتبرة إعادة الهيكلة إجراء استباقيا لإنقاذ الشركة.

وعن أبرز التحديات التى تواجه إعادة هيكلة شركات القطاع العام، قالت الحماقى: إن أهم التحديات التى تواجه إعادة هيكلة الشركات على الرغم من الفوائد العديدة، تتمثل فى صعوبة تكيف الموظفين مع المستجدات، وهو ما يتطلب إدارة فعالة للتغيير، بالإضافة إلى أن عملية إعادة الهيكلة مكلفة وتحتاج إلى موارد مالية كبيرة.

وتابعت: ومن بين التحديات أيضا المخاطر المالية، حيث تشمل هذه المخاطر احتمالية عدم تحقيق النتائج المرجوة وتفاقم الوضع المالي، بالإضافة إلى التحديات التشغيلية وهذا لأن إعادة هيكلة العمليات التشغيلية تعديلات كبيرة تتطلب وقتًا وجهودًا كبيرة، بجانب تدريب الموظفين وإعدادهم للتكيف مع المستجدات.

وأشارت الدكتورة يمن الحماقى فى تصريحات خاصة لـ”فيتو”، إلى أنه فى ظل الجهود الحثيثة التى تقوم بها الدولة لتحقيق طفرة اقتصادية، تعد إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ضرورة لتحقيق أداء اقتصادى أكثر كفاءة واستدامة، فهى تساهم فى معالجة أوجه القصور الإدارى والمالي، مما يساعد على تحسين استغلال رؤوس الأموال والموارد البشرية المتاحة، كما تهدف إلى رفع كفاءة المنشآت وتعزيز الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات والمنتجات.

وأضافت، أن البورصة المصرية تلعب دورا محوريا وأساسيا  فى الخطة، حيث إن هناك توجها حكوميا واضحا نحو طرح بعض الشركات فى البورصة، ويشمل ذلك الشركات الرابحة بعد هيكلتها مثل بعض شركات الأسمدة أو الصناعات المعدنية، ناهيك عن الطرح الجزئى للشركات القابضة لتوفير تمويل وضخ سيولة جديدة.

وأكدت، أن ملف إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام فى مصر ليس مجرد خطوة إدارية، بل مشروع وطنى لإعادة توظيف الثروات الكامنة، وفتح المجال أمام نموذج اقتصادى أكثر كفاءة وعدالة، مشيرة إلى أن نجاحه يعتمد على تنفيذ حازم، وشراكات ذكية، وشفافية فى إدارة الأصول، ويظل ارتباطه بالبورصة عنصرا حيويا فى تحقيق الأهداف المعلنة.

وفى نفس السياق، قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، إن إعادة هيكلة شركات القطاع العام، هى خطوة طال انتظارها، مضيفًا أن هذه الشركات تمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري، فى حالة تطويرها وتعظيم العائد منها، وهذا ما رأيناه فى شركة النصر للسيارات، وشركات الغزل النسيج، والألومنيوم.

وأكد الشافعى فى تصريح خاص لـ”فيتو”، أن هناك أكثر من 170 شركة تابعة تحتاج إلى استراتيجية عمل يمكن من خلالها تحقيق أقصى استفادة، لتعظيم الموارد وزيادة الإنتاج، وتعزيز مساهمتها فى الاقتصاد الوطنى وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية، مما ينعكس على ارتفاع الصادرات وتوفير العملة الصعبة.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص، فى إعادة هيكلة شركات القطاع العام، مع الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة والجودة وتنمية العنصر البشري، لتعظيم العائد على الأصول وتحديث البنية التحتية والإنتاجية والتكنولوجية وتطوير الكوادر البشرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.