سحب الثقة من الحكومة.. 65 % من الموازنة مخصص للديون.. استمرار سياسة الجباية وعدم ترشيد الإنفاق.. غياب خطط مستقبلية واضحة.. والأغلبية البرلمانية تحميها!

تباينت آراء عدد من أعضاء مجلس النواب حول السياسات الاقتصادية للحكومة ومدى إمكانية سحب الثقة منها، فى ظل ما شهدته جلسات مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى ٢٣/٢٤ بصفة خاصة، وما تتعرض له من انتقادات برلمانية وشعبية بسبب ارتفاع حجم الدين وأدائها المرتبك بصفة عامة، حيث رأى عدد من النواب أن سحب الثقة من الحكومة الحالية أصبح أمرًا ضروريًا، مؤكدين أن الأغلبية البرلمانية هى التى تحمى الحكومة من محاولات المعارضة لسحب الثقة منها.

إلى ذلك.. قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس النواب  النائب إيهاب منصور إن سياسات الحكومة الحالية ضبابية، وهو ما كشف عنه مناقشات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر قد يستوجب سحب الثقة منها.

وعن إجراءات سحب الثقة، أوضح منصور أن المجلس الحالى لم يناقش أى استجوابات أو طلبات سحب ثقة من الحكومة، على عكس مجلس النواب السابق الذى شهد مناقشة استجواب لوزيرة الصحة بهدف سحب الثقة منها، ولكن فى النهاية لم يتم سحب الثقة منها نظرًا لعدد من الإجراءات المنظمة لمناقشة الاستجواب، مضيفا:  كما أن الأغلبية البرلمانية تتحكم فى النهاية فى مسألة سحب الثقة من الحكومة بسبب كتلتها التصويتية الكبيرة داخل المجلس والتى تساند الحكومة.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطي: أعلن “بكل ضمير مرتاح” رفضى للحكومة وسياساتها الاقتصادية وبرنامجها غير الموجود من الأصل، مضيفا:: للأسف، سياسات الحكومة الحالية مرتبكة وبعيدة عن الشارع وتسببت فى زيادة حجم الأضرار التى وقعت على المواطنين، مثل: قرار رفع أسعار المحروقات الذى تم مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الحكومة حملت الفئات الأكثر فقرًا النسبة الأكبر فى تلك الزيادة، من خلال زيادة سعر السولار بشكل أكبر من البنزين ٩٥ الذى تستخدمه الطبقة مرتفعة الدخل.

وتابع عضو مجلس النواب: الحكومة الحالية تعانى من عدم وضوح الرؤية، مما تسبب فى تراكم الديون، مشيرًا إلى أن هناك أمورًا واضحة للمواطن العادى يمكنها أن تحل مشكلات مالية للحكومة، ورغم ذلك لا تهتم بها الحكومة، مثل قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى من الممكن أن يدر نحو ٢٠٠ مليار جنيه للدولة، ولكن للأسف نظرًا لفشل الحكومة فى تطبيقه، اتجه المواطنون للأبواب الخلفية والرشاوى للفاسدين من أجل البناء، لذلك أرى أن تلك الحكومة فاشلة تضيع حقوق الناس وتدرب المواطنين على الفساد.

وحول مدى إمكانية اتخاذ خطوة نحو سحب الثقة من الحكومة، قال منصور إنه يدرس حاليًا التقدم باستجواب موجه لوزير الرى فى شهر مايو المقبل، بسبب تأخر صرف تعويضات نزع الملكية.

فيما قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن فكرة سحب الثقة من الحكومة أصبحت فى يد الأغلبية البرلمانية دون غيرها، مشيرًا إلى أنه سبق وتقدم باستجوابات ضد الحكومة ولكنها لم تناقش، مضيفا لـ”فيتو”: للأسف الشديد، الحكومة تجد من يحميها داخل المجلس وهى الأغلبية البرلمانية، وهو ما يبدو فى التصويت، مما يمثل عائقًا كبيرًا أمام المعارضة فى تقديم ومناقشة الاستجوابات وسحب الثقة من الحكومة.

وتابع إمام: لذلك نقوم بدورنا فى إبراز المشاكل والتحديات التى تواجه المواطنين ونطرح حلولًا لها أيضًا، حتى لا يقال إننا نعترض دون تقديم حلول بديلة، مضيفا: قد تكون الحكومة نجحت فى وقف بعض السلبيات وتحقيق خطوات اقتصادية، ولكن بشكل عام لم تلتزم بالسياسة التقشفية، فى ظل أن ٦٥ فى المائة من الموازنة مخصص للديون.

وتابع: الأمر الذى يتطلب تفعيل السياسة التقشفية.

واستطرد: هنا أستشهد بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أوردها فى تقريره أمام البرلمان، بعدم التزام الحكومة بقرار مجلس الوزراء الخاص بترشيد الإنفاق، مضيفًا أن أغلب الوزارات لم تلتزم بذلك القرار، بل تنفق ببذخ وبدون حساب.

وأضاف عضو مجلس النواب: نحتاج رئيس وزراء ذا خلفية اقتصادية ووزارة ذات طابع سياسي، ليكون لدينا وزراء اقتصاد بطابع سياسي، مشيرًا إلى أهمية الإسراع فى اتخاذ خطوات وسياسات اقتصادية جديدة، نظرًا لأن أوضاعنا تسوء مع كل تأخير، كما إن إصلاح السياسات الاقتصادية سيؤدى إلى بناء ثقة مع العالم والشركاء لعبور تلك الأزمات.

فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:الأرقام التى جاءت فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى الماضي، كانت نتيجة ارتفاع مستوى التضخم على مستوى العالم، مما أثر علينا بشكل سلبى وتسبب فى زيادة حجم الفوائد علينا وارتفاع تكلفة خدمة الدين، مضيفا: لكن رغم ذلك فالمؤشرات الاقتصادية بشكل عام تشير إلى انخفاض تكلفة خدمة الدين وارتفاع حجم الفائض الأولي.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن التحديات التى يمر بها العالم حاليًا تجعلنا لا نعرف ماذا سينتج عنها غدًا، مشيرا إلى أن التخوف فى الفترة المقبلة ليس من التضخم، ولكن من الركود العالمى بسبب انخفاض حركة التجارة العالمية.

وحول انتقادات بعض النواب ودعوتهم لسحب الثقة من الحكومة، قال عمر: لا أتفق مع ذلك، ولا أعفى الحكومة من الأخطاء، ولكن ليس معنى ذلك سحب الثقة منها، فهى تؤدى ما عليها فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.