قبل اجتماع البنك المركزي، 5 أسباب تدفع لخفض الفائدة و3 مخاطر تمنعه

يترقب السوق المصري باهتمام بالغ نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، والذي يعد ثاني اجتماعاته في عام 2025، حيث تأتي هذه الجلسة وسط توقعات متزايدة بخفض محتمل لأسعار الفائدة، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية، بينما تحيط بهذه التوقعات بعض المخاطر التي قد تدفع البنك المركزي للإبقاء على سياسته النقدية الحالية.

5 أسباب تدفع البنك المركزي نحو خفض الفائدة

وهناك العديد من الأسباب التي قد تنفع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، لخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ مارس 2024، وهذا ما ترجحه العديد من التوقعات، ولذلك سوف نستعرض معكم أبرز الأسباب التي تدفع المركزي نحو خفض الفائدة.

- تباطؤ معدلات التضخم: تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة ارتفاع الأسعار، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة للمناورة وخفض تكلفة الاقتراض دون تهديد الاستقرار النقدي بشكل كبير.

- الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي: يواجه الاقتصاد المصري تحديات في تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وخفض الفائدة يمكن أن يحفز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، مما يدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام.

 - تراجع أسعار السلع العالمية: شهدت الأسواق العالمية انخفاضًا في أسعار بعض السلع الأساسية، وهو ما يقلل من الضغوط التضخمية المستوردة ويصب في مصلحة خفض الفائدة محليًا.

 - استقرار سعر الصرف النسبي: حافظ الجنيه المصري على استقرار نسبي أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يقلل من المخاوف المتعلقة بتأثير خفض الفائدة على قيمة العملة.

- تخفيف الأعباء على الموازنة العامة: يمثل عبء خدمة الدين جزءًا كبيرًا من الإنفاق الحكومي، وخفض أسعار الفائدة سيساهم في تخفيف هذه الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

3 مخاطر قد تمنع البنك المركزي من خفض الفائدة

وبالرغم من الأسباب المتعددة التي تشجع على خفض الفائدة في اجتماع اليوم، إلا أن هناك عدة مخاطر قد تمنع اللجوء لقرار الخفض، والتي تتمثل في المخاوف من عودة التضخم للارتفاع وإعادة إشعال الضغوط التضخمية، خاصة مع استمرار بعض التحديات في سلاسل الإمداد العالمية.

ومن بين المخاطر أيضا، التأثير المحتمل على تدفقات رؤوس الأموال، والضغوط على سعر الصرف في المستقبل، على الرغم من الاستقرار الحالي، وهذا لأنه يزال هناك قلق بشأن احتمالية تعرض سعر الصرف لضغوط مستقبلية، وخفض الفائدة قد يزيد من هذه المخاطر.

3 سيناريوهات محتملة فى اجتماع البنك المركزي المصرى 17 أبريل المقبل

البنك المركزي أمام مفترق طرق، الفائدة بين خفض ينعش الاقتصاد أو تثبيت يحارب التضخم

توقعات السوق لقرار البنك المركزي

وتشير معظم التحليلات والتوقعات إلى وجود ميل نحو خفض طفيف في أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، مع الأخذ في الاعتبار التوازن بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي والتحوط من المخاطر التضخمية والمحافظة على الاستقرار النقدي.

ويبقى القرار النهائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وسيترتب على هذا القرار تداعيات كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، وسيراقب السوق عن كثب البيان الصادر عن البنك المركزي عقب الاجتماع لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.