شبكة فساد في صعيد مصر، كيف تحوّلت منافذ الدعم في قنا إلى بوابة للاستيلاء على 47.9 مليون جنيه؟

في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تم الكشف عنها مؤخرًا داخل منظومة الدعم التمويني، تكشّفت خيوط شبكة معقدة من المخالفات المالية والإدارية داخل مشروع "جمعيتي" بمنطقة مبيعات قنا، التابع لـ الشركة المصرية لتجارة الجملة، الذراع التموينية لوزارة التموين والتجارة الداخلية.  
 
التحقيقات، التي تجريها الشركة بالتنسيق مع الإدارة العامة، وتحمل رقم 55 لسنة 2024 (مالي قنا)، كشفت عن تشغيل 12 منفذًا تموينيًا بدون أي سند قانوني أو علاقة تعاقدية رسمية مع الشركة، وهو ما شكّل ثغرة كبيرة استُغلّت لصرف السلع التموينية المدعومة لصالح أفراد لا يستحقونها، مما تسبب في إهدار مال عام تُقدّر قيمته بـ 47.903 مليون جنيه.  

تشغيل بدون عقود.. وتواطؤ مسؤولين

تقارير لجنة الفحص والمراجعة، التي استندت إليها مذكرة القطاع القانوني بالشركة، أوضحت أن هذه المنافذ كانت تعمل خارج الإطار الرسمي، دون توقيع عقود أو اعتماد من الجهات المختصة، في مخالفة صريحة للوائح وزارة التموين المنظمة لتشغيل مشروع "جمعيتي".  

الأخطر أن بعض المسؤولين الحاليين والسابقين داخل الإدارة العامة لمشروعات "جمعيتي" والسيارات المتنقلة تورّطوا في مخاطبة مديرية التموين بقنا وشركة "سمارت" لتفعيل ماكينات صرف خاصة بهذه المنافذ، رغم عدم استيفائها لأي شروط قانونية.  

ثغرات إدارية ومجاملات وتلاعب بالمستندات

اللجنة الرقابية رصدت عددًا من التجاوزات الأخرى، منها:

- غياب ملفات مالية ومحاسبية لفترات طويلة.
- عدم وجود رقابة داخلية فعالة من الإدارة المالية والإدارية.
- تباين في التوقيعات والأختام الرسمية على العقود، بما يثير الشبهات حول قانونيتها.
- شبهات مجاملة في تشغيل المنافذ، بتواطؤ مع بعض المسؤولين داخل وزارة التموين.

بدون عقود ولا رقابة.. تفاصيل أكبر تحقيق مالي في مشروع "جمعيتي" بقنا.. استيلاء 12 منفذا على سلع تموينية بقيمة 47.9 مليون جنيه.. ووثائق تكشف التلاعب في ماكينات الصرف والتوقيعات

وقف موظفين عن العمل بسبب مخالفات مالية في 12 مشروعا بـ جمعيتي

قرارات عاجلة.. وإجراءات تصحيحية

وفي تحرك فوري لوقف نزيف المال العام، قررت الشركة إيقاف صرف السلع التموينية للمنافذ المتورطة وعددها 12 منفذًا، ومخاطبة شركة "سمارت" لإيقاف ماكينات الصرف، وتشكيل لجنة قانونية للتحقيق في الواقعة، كما تم إحالة عدد من المسؤولين الإداريين والماليين للتحقيق ووقفهم عن العمل مؤقتًا.

اللجنة أوصت أيضًا بـ:

- استلام البضائع التموينية من المنافذ المخالفة.
- مطابقة وتسوية الموقف المالي لكل منفذ.
- مراجعة العقود المفقودة والتأكد من قانونيتها.
- إعادة تقنين الأوضاع القانونية للمنافذ قبل السماح بإعادة تشغيلها.

سنوات من الفساد المسكوت عنه

التحقيقات تشير إلى أن المخالفات بدأت منذ مارس 2016، واستمرت حتى مطلع 2024، وسط صمت إداري وتقصير رقابي امتد لثماني سنوات.  
وفي ظل هذه المعطيات، تؤكد التقارير أن ما حدث لا يعبّر عن حالة فردية، بل يُمثل خللًا مؤسسيًا في منظومة الرقابة داخل بعض فروع الشركة، مما يتطلب تدخلًا مباشرًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية لإعادة الانضباط إلى مشروع "جمعيتي" وحماية أموال الدعم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.